سجلت في الساعات الماضية سلسلة محطات وعناوين تنبئ بولادة قريبة للحكومة العتيدة، الا في حال استجدّ أي تطوّر يؤدي الى استمرار العقد مكانها. ولهذه الغاية هناك حذر يسيطر لدى معظم الأطراف السياسية حول الولادة الحكومية، نظراً للتجارب السابقة، والتي لم تكن مشجعة أبداً.
أما بصدد المحطات والعناوين والتي صبّت في خانة حصول تطورات من شأنها أن تؤدي الى اعلان ولادة مراسيم الحكومة فإن أبرزها زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا ولقائه الرئيس ميشال عون، وهذه الزيارة لم تكن للمعايدة فقط، وانما لبحث مجمل الوضع الحكومي. والدلالة وفق المعلومات كما يشير مصدر وزاري بارز هو أنه كان باستطاعة الحريري أن يتوجّه بالمعايدة للرئيس عون عبر الهاتف، ولكن اجتماع الـ45 دقيقة في بعبدا بقي ملك الطرفين، على أن يواكب ويتابع ما جرى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي عاد والتقى مطوّلاً بالحريري في بيت الوسط يوم أمس.
وتالياً، وهنا العامل الأبرز، ما تمثّل في زيارة لوفد من حزب الله ترأسه نائب رئيس المجلس السياسي الحاج محمود قماطي، لبكركي لمعايدة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحيث أن أكثر القوى المناوئة للحزب تحمّله مسؤولية فشل التشكيل، عبر تمسّكه بدعم مطلب «اللقاء التشاوي للنواب السنة المستقلين» بأن يكون ممثله في الحكومة يتبع توجيهاته، وهو الأمر الذي يرفضه كل من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
هذا طبعاً ناهيك عن عظات البطريرك الراعي العالية السقف، والتي اتسمت في الاونة الأخيرة بتشخيص الواقع المأساوي في البلد، والتحذير من تداعياته، الى تحسّر على ما آلت اليه الاوضاع على مختلف الصعد. ومن هنا جاءت زيارة الحزب لمعايدته والتطرّق الى الملف الحكومي، الا انها كانت قبل كل شيء لتوضيح كل الأمور، والتأكيد من بكركي بالذات أن الحكومة باتت قريبة جداً.
أمام هذه الظروف، يبقى أن تشكيلة الحكومة العتيدة جاهزة كما تشير المعلومات المتداولة، وتحتاج الى بعض الرتوش على الحقائب على أن يبقى التوزيع كما هو، وليس هناك من عقد كبيرة يعتدّ بها، ويمكن أن تعيد التشكيل الى المربع الأول.
ولكن، ومن خلال الأجواء السياسية الراهنة، فان البعض أخذ يطرح وقبل تشكيل الحكومة، تساؤلات من قبيل ماذا عن لبنان بعد عودة العرب الى سوريا؟ وكيف سيكون موقف الرئيس الحريري والقوى السياسية المشاركة في الحكومة من هذا الموضوع؟
فهذه المسائل ستكون عنواناً أساسياً لسياسة الحكومة في المحطات المقبلة، وبالتالي تكشف جهات سياسية عن أن تحديد كل معطيات التأليف تعود الى الموقف الاقليمي بشكل عام، والذي سيحدّد مسار المرحلة ليبنى على الشيء مقتضاه لحلفاء هذه الدولة أو تلك، على الساحة الداخلية.
ويبقى أخيراً أن الاجواء السياسية التي برزت في الساعات الماضية تعتبر ايجابية، كونها جاءت بعد الأعياد مباشرةً، نظراً لدقة المرحلة وخطورة الأوضاع في البلد، وتحديداً على المستوى الاقتصادي، والأبرز الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، والذي يعتبر بمثابة جرس انذار للمسؤولين، خوفاً من أن يكون تحريك الشارع بهذا الشكل وهذا الحجم مدخلاً لاحتجاجات اكبر ومرحلة مغايرة عن السابق، وصولاً الى تهديد عملية التشكيل.