أطلق الرومان على بيروت «أم الشرائع» بسبب بناء أكبر معهد للقانون بالإمبراطورية فيها، والتي اشترك بعض أساتذته في وضع شرائع جيستنيان، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين التي كانت تتبعها العديد من الأمم المختلفة.
ودارت الأيام... وأصبح التشريع والقضاء والعدالة سلعة للبيع في لبنان، ومطيّة لإرضاء رغبات ونزوات وهفوات المسؤولين.
وأصبح ارتكاب السرقات على عينك يا تاجر، وأضحى كبار اللصوص أسياد البلد.
وهذه عودة سريعة لموضوع السرقة في شريعة حمورابي (أول مُلوك الإمبراطورية البابلية، حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد):
ترجمة المادة (23): إذا تعرّض شخصاً للسرقة، ولم يتم القبض على السارق، فإن على الشخص الذي سرقت منه حاجياته أن يُعلن رسمياً عما سُرق منه أمام الإله، وحينئذ على المدينة أو الحاكم في المنطقة التي اُرتكبت فيها السرقة أن يُعوِّض الشخص المسروق عن كل ما سرق منه.
ترجمة المادة (24): إن كانت نفس فقدت أثناء السرقة فعلى المدينة والحاكم أن يدفع مناً («المنا» هي وحدة موازين) من الفضة لأهله. وفي ترجمة أخرى: فإن كان ما فقده صاحب الدار هو حياته فإن على المدينة أو الحاكم أن يُعِّض ذويه مقدار مائة واحدة من الفضة لأهله.