ربما لم يحمل البيان الذي صدر بالأمس عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبادرة بمفهوم المبادرات المعروفة، لكنه بلا شك انطوى على خطوة للملمة الضغط الحاصل على خلفية ازمة تسريب الفيديو لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. هكذا أراد الرئيس عون، ممارسا مسؤولياته الوطنية التي تُملي عليه الافساح في المجال امام إعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته.
ومما لا شك فيه أيضاً انه فور اندلاع هذه الأزمة، لم تهدأ الاتصالات التي تلقاها وأجراها وحملت عنواناً اساسياً: «التهدئة». انتظر الرئيس عون لبعض الوقت قبل أن يفصح عما أراد الإفصاح عنه في البيان المُحكم، ومنذ ان أعلن موقفه لم يصدر ما يناقضه، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»، مشيرة إلى ان الرئيس عون قابل الإساءات الشخصية والعائلية التي طاولته وطاولت عائلته بكلام هادن وهادئ أراد منه إطفاء التشنج القائم.
وتقول ان طبيعته هي طبيعة مبادرة، وهو ما عكسه في بيانه ودعوته إلى التسامح والقول ان الخطأ بُني على خطأ، وتسأل: «ماذا لو تعرّض زعيم سياسي لإساءات كما تعرض لها وهي يندى لها الجبين، ألم يكن ليشتعل البلد؟».
ولا تتحدث هذه المصادر عن أي موقف جديد له بانتظار ما ستكون عليه ردة فعل الطرف الآخر، علماً ان هناك كلاماً ايجابياً يصدر وآخر يتسم بالسلبية، ما يعطي انطباعاً بأن الوضع لم يُعالج بشكل سليم.
وتقول المصادر ان الرغبة الرئاسية واضحة في عدم استخدام الشارع كوسيلة للتعبير عن الخلاف الذي يجب ان يعود إلى أساسه السياسي، فيعالج عبر المؤسسات الدستورية وفق ما هو متبع كعرف.
وتُشير المصادر إلى ان سلسلة اتصالات وردت إلى قصر بعبدا لإعلان التضامن مع رئيس الجمهورية وللثناء على البيان الصادر عنه، مكررة السؤال: هل ان الرئيس عون اساء إلى أحد أو أنه وجه اتهامات معينة بحق أي شخص؟
وتقول ان ما صدر بحقه مُعيب، مشددة على ان ما من خلاف شخصي بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وترى انه قام بما يجب القيام به وكان في قمّة التصرف المسؤول، والمطلوب تلقف ما فعله والاستماع إلى صوت العقل، وإلا فأي مشهد نقدمه إلى المجتمع الدولي الذي يُعد العدة لثلاثة مؤتمرات دولية مهمة للبنان؟