لم تنجح الاتصالات والمشاورات المستمرة منذ حادثة قبرشمون في 30 الشهر الماضي، في فكفكة العقد ونزع الالغام التفجيرية السياسية في البلد، والتي تساهم بها اطراف سياسية متعددة الاتجاهات، مما يعني ان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء غير متاح في الفترة القريبة، لا سيما قبيل الجلسات النيابية العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى ثلاثة ايام بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.
مصادر وزارية متابعة اعتبرت لـ«اللواء» ان الامور تتجه نحو منحى ايجابي وهي غير مقفلة تماما، ولكنها لا تزال تحتاج الى بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الاطراف وتقديم التنازلات للوصول الى تقارب في وجهات النظر، وبالتالي للخروج بحل توافقي يرضي الجميع.
وتشير المصادر الى انه عندما يرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امكانية لعقد جلسة للمجلس تكون توافقية حتى بالحد الادنى وغير تفجيرية، فهو سيدعو بطبيعة الحال لعقد المجلس، الذي تتراكم على جدول اعماله الكثير من البنود والملفات الاساسية والطارئة، والتي لا يمكن تأجيلها لفترة طويلة من الزمن، خصوصا اننا امام وضع دقيق ومعقد، وعلى لبنان تنفيذ الكثير من الالتزامات الدولية، لا سيما الاقتصادية والاصلاحية منها.
وتذكّر المصادر بموقف الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حين شدد على ضرورة تكثيف عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لاقرار مشاريع مؤتمر «سيدر» وخطة «مكنزي»، وتعتبر المصادر الوزارية المشاركة بشكل اساسي في اللجان الوزارية التي تكثف اجتماعاتها في الفترة الاخيرة بأهمية انعقاد هذه اللجان واتخاذ القرارات المطلوبة، وتحضير ملفاتها من اجل اقرارها بشكل نهائي فور عودة مجلس الوزارء لاستئناف جلساته، خصوصا ان لدى الرئيس الحريري رغبة للعمل وعدم شل البلد بسبب استحالة انعقاد مجلس الوزراء حاليا، وتنقل عن الرئيس الحريري حثه وتشديده على الانتهاء من الملفات المطروحة امام اللجان الوزارية.
من هنا، فإن المصادر ترى انه لا بد في الايام المقبلة من الوصول الى حل وسطي بين جميع المكونات السياسية عندما تهدأ النفوس، لعودة المياه الى مجاريها الطبيعية، باعتبار ان مسؤولية خراب البلد او انقاذه يقع على الجميع من دون اي استثناء، لا سيما ان الجميع يدرك دقة المرحلة.
ورغم ان المصادر الوزارية كانت تفضل لو ذللت كل العراقيل امام مجلس الوزراء وعقد جلسة له قبيل الجلسات العامة الاسبوع المقبل ليظهر بمظهر المتضامن امام السلطة التشريعية، فإن المصادر عينها تعتبر ان لا مانع دستوريا من انعقاد المجلس النيابي خصوصا بالنسبة لموضوع قطع الحساب باعتبار الملف ليس بالملف الجديد الذي يطرح في المجلس النيابي.
وفي الختام، تعتبر المصادر ان اقرار مشروع الموازنة مهما يكن، ورغم الازمة الحكومية التي يتخبط بها البلد، فإن اقرار المشروع ولو اتى متأخرا فهو يعطي صورة جيدة خارجيا خصوصا اذا خفضت نسبة العجز.
وترى المصادر اهمية في التعميم الذي اصدره الرئيس الحريري في ما يتعلق بالطلب من جميع الادارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والصناديق ايداع وزارة المالية مشروع موازناتها 2020 قبل 1 آب 2019 اي ضمن المهل الدستورية، مما يعني ان لدى الحكومة النية بإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية خصوصا ان موازنة العام 2019 ستكون بمثابة خارطة طريق لموازنات السنوات القليلة المقبلة.