قلّما كتبت بالسياسة. لكن أرى من واجبي، كما من واجب كل مخلص للبنان واللبنانيين، أن يتقدّم بأفكار وحلول مبتكرة للخروج من الأزمة المستعصية سياسياً واقتصادياَ ومعيشياً.
إنه ولمّا استحال على المجلس النيابي الحالي القيام بواجبه التشريعي، وبانتخاب رئيس للجمهورية، وبتأليف مجلس وزراء ومنحه الثقة، ولما تعطّلت إجتماعات اللّجان النيابية، وفي ظلّ شلل مرافق الدولة والقضاء، أصبح استمرار وجود المجلس النيابي الحالي معطِّلاً لأيّ تقدُّم.
نتج عن هذا التعطيل اللجوء إلى فرنسا وبعض الدول العربية لمساعدتنا. ونتج عنه أيضاً العجز الكامل لإبتكار حلول. ففي نظري، أصبح من واجب كل نائب صاحب ضمير أن يقدّم استقالته غيرَ عابئٍ بالحزب أو التكتّل الذي ينتمي إليه. لكن وتفادياً لفراغ دستوري، على المجلس الحالي تعديل قانون الانتخاب وفقاً لتفاهمات مؤتمر الطائف القاضية باعتماد اللائحة الواحدة لكل لبنان، وبالتالي يُصار الى الدعوة لانتخابات جديدة كون المجلس الحالي مستقيلاً أو إنفرط عقده.
تكون مهمّة المجلس النيابي الجديد، كونه متجانساً، تعديل المادّة 24 من الدستور والخروج بقانون إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ. كما وعليه إنتخاب رئيس للجمهورية وإختيار رئيس مجلس وزراء ذات كفاءة عالية بعيداً عن كل الأحزاب والتكتلات السياسية.
تكون أول مهمة للحكومة الجديدة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير دخل يسمح لها بزيادة رواتب القطاع العام من كل فئاته بحيث تتماثل بالدخل الذي كان قبل 1/1/2020 وبما يوازي قيمته بالعملات الصعبة الحاليّة أي أقلّه 50 ضعفاً عمّا كانت بالليرة اللبنانبة.
توفير الدخل المطلوب يتطلّب فرض ضرائب على الكماليات المستوردة وعلى كل مادة تُنتج أو يمكن إنتاجُها في لبنان، وليس عن طريق القروض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي دولة من دول العالم.
إنّ اعتماد هذه التدابير سيؤدي الى النتائج الايجابية التالية:
أولاً: وجود مجلس نيابي متجانس قادر على التشريع دون مناكفات.
ثانياً: إنتخاب رئيس للجمهورية بصورة سلسة وسريعة.
ثالثاً: وصول مجلس وزراء فاعل.
رابعاً: إعادة إنتظام مؤسسات الدولة جميعها.
خامساً: إطلاق يد القطاع الخاص لعودته نشيطاً خلاّقاً يستوعب معظم البطالة والكفاءات اللبنانية.
سادساً: التأسيس لعودة لبنان بلداً سياحياً آمناً، وبلداً منتجاً فكرياً وصناعياً وزراعياً وخدماتياً.