يبقى الوضع الداخلي في لبنان محور اهتمام عواصم القرار وأكثر من دولة إقليمية في ظل ما يعيشه البلد من أزمات مستعصية ولا سيما أن الأمور وفق المعطيات والمؤشرات الموجودة على الأرض تنبئ بتطوّرات على غير صعيد سياسي وأمني وأقتصادي وخصوصاً في ظل استفحال الأوضاع المالية في البلد على ضوء هذا التدهور الذي يطغى على ما عداه مما سيؤدّي وفق الأجواء المتوفرة إلى تدخّلات دولية بدأ الحديث عنها من خلال الحراك الفرنسي والأميركي والروسي بغية التوصل إلى صيغة أو تسوية تنقذ لبنان من الوضع الذي يعانيه على كافة المستويات.
ولكن أن أكثر من مصدر سياسي مطّلع يؤكد بأن الإنقسام بين المكوّنات والقوى السياسية المحلية فذلك بدأ يقلق الجميع خصوصاً على ضوء عودة الإصطفافات التي كانت قائمة بين فريقي 14 و8 آذار، وهذه المسألة إنما تؤشر على عامل سلبي يبقي لبنان في دائرة الخطر الشديد ناهيك عن فرملة الأوضاع الإقتصادية والمالية نظراً لارتباطها الوثيق بالتوافق السياسي والذي عاد ليتفاقم على خلفية الحراك الشعبي في الشارع والساحات ومن هذه الزاوية فإن هناك قلقا ومخاوف من أي صدام أو إشكالات تجري في الشارع وهذا ما تحذّر منه قيادات مواكبة ومتابعة لمسار الأوضاع برمّتها.
من هنا فإن هذه المرحلة وما تحمله من قلق ومخاوف على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية فهناك مؤشرات تنقل عن جهات تؤكد بأن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء بين الرؤساء الثلاثة ومعنيين بالأزمة على خلفية التوافق السياسي التام على خط التكليف والتأليف بشكل سريع من أجل احداث صدمة لدى الناس ولا سيما أن الشارع لا زال يتفاعل.
ولم يلمس أي تجاوب مع المسؤولين لا بل أن الأوضاع تتفاقم وتتدهور بفعل عدم اللامبالاة من قبل البعض وصولاً الى الهواجس على خلفية الغلاء المستشري ومن ثم تدهور الوضع المالي والمصرفي وبناء على هذه الأجواء والمعطيات فإن هناك أيام حاسمة ومفصلية من أجل الخروج من هذه المعضلة وإيجاد الحلول السريعة التي يمكن البناء عليها وإن كانت الإتصالات وفق المتابعين حتى الآن تدور في حلقة مفرغة وخصوصاً على خط التكليف الذي له شروطه وظروفه إلى شكل الحكومة الذي يبقى العامل الأبرز لاستمرار الخلافات والانقسامات بين الرؤساء وخصوصاً على صعيد من يطالب بحكومة تكنوقراط ومن لا زال متمسّكاً بحكومة تكنوسياسية.
وأخيراً فإن الأيام القادمة تعتبر الأصعب على الصعيد اللبناني نظراً لخطورة الأوضاع ولكن هناك اتصالات تجري من بعض الدول الغربية من أجل حل هذه المعضلة إن على صعيد الوضع الحكومي أو الإقتصادي لا سيما أن المجتمع الدولي قلق على ما يحيط بلبنان من مخاطر سياسية ومالية وبالتالي لا يمكنه حصر اهتماماته بالملف اللبناني على ضوء ما يحصل في العراق وفلسطين وإيران.