احتدمت المعارك الانتخابية بشكل غير مسبوق واستُحضِرَتْ كل الاسلحة المباحة والمحرّمة من اجل مواجهة الخصوم، وتحولت السجالات من انتخابية - شعبوية الى سياسية بامتياز، وفي بعض الدوائر الى محاولات الغاء للاخرين باستخدام شعارات واساليب تخوينية واضحة، الى جانب استحضار الشهداء والخدمات ومشاريع الانماء - التي غابت سنوات - والمؤتمرات الخارجية، وكلها باتت من ضمن المعركة الانتخابية.
إلاّ ان اخطر ما يواجه العملية الانتخابية هو محاولات استبعاد المرشحين واللوائح الذين يشكلون خطرا انتخابيا على لوائح القوى السياسية الكبرى، وهو الامر الذي دفع مثلا النائب وليد جنبلاط الى رفع الصوت عاليا احتجاجا على ما تصفه اوساط الحزب التقدمي الاشتراكي محاولات تهميش زعيم الجبل، فيما تشير معلومات «اللواء» الى ان اتصالات جرت من قبل بعض الفعاليات ببعض اللوائح غير المكتملة في بيروت الثانية، ما عدا لائحة «تيار المستقبل» ولائحة «بيروت الوطن» (برئاسة الزميل صلاح سلام) المكتملتين، من اجل الانسحاب من المعركة بحجة «منع تشتت الاصوات لا سيما الصوت السني في العاصمة».
وتقول مصادر قيادية في الحزب الاشتراكي: ان النائب جنبلاط عبّر عن استيائه من محاولات التهميش والالغاء ليس بسبب رفض «التيار الحر» تسمية النائب انطوان سعد على لائحة البقاع الغربي، بعدما تم التفاهم كاملا مع «تيار المستقبل» على ذلك، لكن بسبب موافقة «المستقبل» على استبعاده وعلى كل مطالب «التيار الحر» ولو على حساب الحلفاء الاخرين.
وتحمّل المصادر قيادة «التيار الحر» مسؤولية ما وصلت اليه الامور على صعيد التحالفات وتشكيل اللوائح، سواء في البقاع الغربي - راشيا او في الشوف - عاليه او بعبدا، لكنها تؤكد ان الحزب التقدمي لن يتخلى عن ثوابته في حفظ مصالحة الجبل ولا عن التحالف السياسي مع «المستقبل»، لكنه لن ينجر الى محاولات خلق اصطفافات سياسية ومناطقية جديدة.
ومن جانب اخر، تشكو قواعد «حزب الله» من ان تحالفات «التيار الحر» في بعض المناطق لا سيما دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا) وفي دائرة بعلبك - الهرمل، بلغت حدودا غير مقبولة في مواجهته، برغم ان الحزب وافق «التيار الحر» على اختيار التحالفات واللوائح الانتخابية التي توافقه لتأمين اكبر عدد ممكن من المقاعد لمرشحيه، لكن التمادي وصل الى حد تشكيل لائحة مع «تيار المستقبل» وبعض الخصوم الاخرين في المنطقة الجنوبية التي يعتبرها الحزب منطقة التماس بين المقاومة وبين العدو الصهيوني، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر، واكثر من ذلك، حيث يراهن «المستقبل» على خرق لائحة «امل وحزب الله والحزب القومي» في قضاء حاصبيا – مرجعيون بالمرشح السنّي على الأقل ان لم يكن غيره ايضا.
وتعتبر قواعد «حزب الله» ان الامر الخطير في هذه المسألة هو انه في حال نجاح مرشح «المستقبل» السني، فقد يُستخدم ذلك في السياسة الاستراتيجية ضد «حزب الله» وسلاح المقاومة، عبر استخدام النائب السنّي الفائز وجمهوره في التصدي لسلاح المقاومة في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وهذا برأي قواعد الحزب خطأ استراتيجي وقع فيه «التيارالحر».
وبالمقلب الاخر، كما يشكو خصوم «تيار المستقبل» في بيروت وطرابلس وعكار والبقاع الغربي ومناطق اخرى من محاولة الغائهم او تهميشهم وإضعافهم، يشكو «المستقبل» من محاولات إضعافه في المناطق ذاتها عبر تشكيل لوائح كثيرة بهدف سحب الاصوات السنية بشكل خاص منه وخفض الحاصل الانتخابي لمصلحة خصومه، بينما يشكو «التيار الحر» من تحالف اكثر من طرف سياسي ضده في مناطق يعتبرها عرينا له مثل دائرة بعبدا ودائرة المتن الشمالي ودائرة جزين وبعض مناطق الشمال.
في المحصلة، تبدو الانتخابات بمثابة حرب واسعة متعددة الاطراف على رقعة جغرافية ضيقة، لكنها مفتوحة على الخارج بنسبة كبيرة، والهدف محاصرة وإضعاف هذا الفريق او ذاك ربطا بما ستكون عليه صورة القوى السياسية بعد الانتخابات.