على الرغم من ان العد العكسي لعمر حكومة «استعادة الثقة» قد بدأ، حيث ستعتبر الحكومة مستقيلة حكما مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد في 21 ايار المقبل، فإن الخلافات والمشاحنات بين اعضائها لا زالت على حالها منذ تشكيلها لا سيما بين وزراء حركة «امل» من جهة ، ووزراء «التيار الوطني الحر» من جهة اخرى، ولم يستطع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال السنة والنصف الماضية من عمر الحكومة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مع العلم ان الخلافات ليست دائما في مجلس الوزراء بين الفريقين نفسهما، بل يتعداه احيانا الى افرقاء آخرين، وهذا ما يظهر واضحا خلال جلسات مجلس الوزراء او حتى في اجتماعات اللجان الوزارية. والجميع يعلم مدى قوة الهزات والمرات العديدة التي تعرضت لها الحكومة منذ تشكيلها وكادت ان تطيح بها وبتضامن اعضائها لولا الظروف الخارجية والداخلية التي تحتم استمرارها.
والواضح ان التوافق السياسي على مستوى الرؤساء الثلاثة هو الذي ساهم في ابقائها من خلال استيعاب وحصر الخلافات، باعتبار ان لبنان محكوم بضرورة التوافق، كما يقول مصدر وزاري لـ«اللواء». وأشار هذا المصدر الى ان السجال السياسي الحاد بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ليس الاول ولن يكون الاخير، خصوصا ان موضوع معمل دير عمار عمره اكثر من خمس سنوات، متوقعا استمرار التوتر بين بعض اعضاء الحكومة حتى موعد الانتخابات، ورأى ان الامر ربما يكون طبيعيا لشد عصب الناخبين، لذلك لم يستبعد ان تكون هناك خلفيات انتخابية وراء اثارة بعض الملفات والمواضيع الحساسة في هذه الفترة الفاصلة عن السادس من ايار.
وشدد المصدر على ضرورة تقريب وجهات النظر لحل هذا الملف تحديدا والذي يبدو انه سيكون مستبعدا على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلساته القليلة المقبلة، وقد يتطرق المجلس اليه فقط من باب تجديد عقود البواخر التي تنتهي في شهر ايلول المقبل، خوفا من ان يستغرق تأليف الحكومة وقتا طويلا، خصوصا ان لدينا تجارب غير مشجعة في موضوع تشكيل الحكومات.
ولكن يعود المصدر ليؤكد ان الحكومة مستمرة في مهامها العادية والطبيعية حتى اخر يوم من ولايتها، وهو يشير الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاسبوع المقبل وستليها ربما جلستين او ثلاث في حدها الاقصى في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات في السادس من ايار المقبل.
ويلفت المصدر الى انه لا يزال هناك مواضيع وبنود هامة وضرورية وعلى الحكومة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خصوصا منها الامور المتعلقة بسير عمل الدولة اللبنانية وحياة المواطن، لذلك يشدد المصدر على ضرورة بت كل الملفات والمواضيع الموجودة لدى دوائر رئاسة مجلس الوزراء.
المصدر الوزاري اشار الى ان الرئيس الحريري هو من يضع جدول الاعمال بالتشاور مع رئيس الجمهورية لذلك هما من يرتئيان وضع اولوية البنود التي يجب ان يدرسها مجلس الوزراء ويقرها.
وحول الخلاف الداخلي في وجهات النظر بالنسبة الى الموضوع الاقليمي وما يمكن ان يحصل في سوريا من هجوم اميركي، يؤكد المصدر الوزاري على الموقف اللبناني الذي اصبح معروفا وهو باعتماد سياسة النأي بالنفس، ولا يرى المصدر اي تخوف من انعكاس الوضع الاقليمي والحرب في سوريا على الساحة الداخلية اللبنانية، خصوصا ان الوحدة الداخلية ضرورية ومطلوبة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة برمتها.
ويشير المصدر الى ان هناك تأكيدا دوليا على وجوب استقرار لبنان وتحييده عن اي خلافات او صراعات اقليمية، ويعتبر ان هذا الامر ليس جديدا وهو متفق عليه ويجب استمراره.
ولفت المصدر الى ان مؤتمر «سيدر» الذي انعقد الاسبوع الماضي في باريس كان بمثابة مظلة استقرار وامن دولية للبنان من خلال الخطابات التي القيت والتعهدات الدولية التي قطعت من اجل مساعدة ودعم لبنان سياسيا واقتصاديا مما ترك ارتياحا لبنانيا داخليا، متوقعا ان تنعكس نتائجه بشكل ملموس فور انتهاء الانتخابات النيابية ومع تشكيل الحكومة المقبلة التي ستنفذ ما تم الاتفاق عليه بشان المساعدات المقدمة دوليا للبنان.