إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد رد التحية للمعارضة بأحسن منها، بعد تبنيها ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، فحدد 14 الجاري، موعداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن هذا لا يعني أنه سيكون للبنان رئيس بعد هذه الجلسة، لا بل على العكس فإن المؤشرات لا تحمل على التفاؤل . لأنه واستناداً إلى ما يسربه محور الممانعة، فإن فريق "الثنائي الشيعي" ومن معه، قد أخذوا قرارهم بالتصويت بالورقة البيضاء في الدورة الأولى، ومن ثم العمل على إفقاد نصاب الدورة الثانية، بتعمد الخروج من القاعة. في تأكيد على إصرار هذا الفريق على سلوك طريق التعطيل، من أجل فرض مرشحه سليمان فرنجية على اللبنانيين، على غرار ما فعله قبل انتخاب الرئيس ميشال عون .
وهذا السيناريو غير المستبعد، في حال تم تنفيذه في جلسة الانتخاب، سيأخذ لبنان، كما تقول أوساط معارضة ل"موقع اللواء" إلى "مزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وصولا إلى العبث الأمني الذي سيدخل لبنان في المجهول. لأن مخطط الفريق الآخر، قائم على التعطيل، بصرف النظر عن أي مرشح تجمع عليه المعارضة، وتحديداً القوى المسيحية التي ترفض انتخاب فرنجية، وهي حقيقة يجب أن يدركها "حزب الله" والدائرون في فلكه . وبالتالي لا يمكن أن يفرض الحزب ومن معه، رئيساً لا يريده المسيحيون قبل غيرهم . ومن شأن ذلك أن يترك ردات فعل لا يمكن تطويق تداعياتها إذا أصر فريق الممانعة على موقفه، متجاهلاً أن هناك فريقاً كبيراً في طول البلد وعرضه، يضع فيتو على اسم فرنجية للرئاسة الأولى" .
وتؤكد الأوساط، أن "مصلحة البلد أولوية على ما عداها، وبالتالي لا بد أن تعي الأطراف السياسية أنه لا يمكن بقاء لبنان دون رأس. وهذا ما يفرض أن يكون للبنان رئيس للجمهورية، إذا سارت الأمور وفق اللعبة الديمقراطية. الأمر الذي يوجب على النواب عدم كسر النصاب في دورة الاقتراع الثانية، لأن أي فريق يعطل النصاب، فإنه يتحمل مسؤولية إبقاء الفراغ، وأخذ اللبنانيين إلى مزيد من الانهيارات على مختلف الأصعدة . والسؤال الذي يطرح، هل أن اللبنانيين بعد رفض الحزب وحلفائه لترشيح أزعور، أمام سيناريو تعطيلي كالذي اعتمد قبل وصول الرئيس عون إلى السلطة؟ وهل على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن هذا المخطط الجهنمي الذي يريد فرض رئيس الجمهورية بالقوة على حساب الدستور والانظمة الديمقراطية؟ وهل بهذه الطريقة تحترم المؤسسات والقوانين؟".
وفي مقابل توافق المعارضة و"التيار الوطني الحر" وعدد من نواب التغيير ومستقلين، على دعم ترشيح أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية، فإن "الثنائي الشيعي" لا زال يصر على وصف أزعور بأنه مرشح مناورة، لا بل أكثر من ذلك، بأنه مرشح، غايته إسقاط المرشح سليمان فرنجية، وأن قوى المعارضة تريد استخدام ورقة أزعور، للوصول إلى تبني مرشح آخر لا تريد الإفصاح عنه . وهو ما ترفضه أوساط بارزة في المعارضة، بالتأكيد أن "أزعور هو مرشح أكثر من جدي للمعارضة ولكل الذين تقاطعوا على دعمه. وهو قادر على جمع أكثر من 65 صوتاً في دورة الاقتراع الثانية، إذا لم يحصل تطيير للنصاب من جانب الفريق الآخر الذي يخشى هذه النتيجة" .
وإذ تشدد مصادر نيابية "تغييرية"، على أن "الفراغ الذي يهدد المراكز المسيحية العليا في الدولة، وفي مقدمها حاكمية مصرف لبنان، يستوجب الإسراع في عقد جلسة انتخابية، بعدما أصبح هناك متنافسان، للموالاة والمعارضة، ولتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها"، فإنها لا ترى أنه "من المنطق أن تستمر سياسة تحدي المسيحيين، من خلال محاولات انتخاب رئيس خلافاً لإرادتهم، وعلى نحو قد يأخذ لبنان إلى منحدر بالغ الخطورة، يهدد مستقبل اللبنانيين على كافة المستويات . وهذا بالتأكيد سيحول دون نجاح مبادرة
البطريرك بشارة الراعي، من خلال جولات مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر على القيادات السياسية والروحية، لحل مأزق الانتخابات الرئاسية . إذ لا يعقل أن تحقق هذه المبادرة أهدافها، طالما استمر الحزب متمسكاً بمرشحه فرنجية" .