انتهت الجولة الأولى من شد الحبال بين رئيس الجمهورية وتياره وحليفهما الثنائي الشيعي وجماعة قوى الثامن من آذار وبين الرئيس سعد الحريري وما تبقّى من قوى الرابع عشر من آذار بتسجيل انتصار ساحق للفريق الأوّل الذي يحظى بالأكثرية النيابية الموصوفة من قبل الراعي الإيراني تجلّى في تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة العتيدة، متجاوزين الميثاقية التي طالما شدّد فريق العهد عليها وحذّر من التلاعب بها حتى ما جانبه، إلا ان هذا الانتصار الذي تحقق في التكليف هو يستكمل في التأليف وتتكرر تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي فرضتها نزول حزب الله إلى الشارع بعباءة القمصان السود وانتهت إلى قيام حكومة اللون الواحد ضاربة بعرض الحائط الميثاقية بكل ما تعنيه من عدم تغيّب أي مكوّن من المكوّنات التي يتشكّل منها لبنان.
بعد قبول تكليفه أطلّ دياب على اللبنانيين الذين لم يفاجأوا بالنتائج التي أسفرت عنها الاستشارات النيابية المقبلة سلفاً أو المطبوخة في الغرف السوداء بين القصر الجمهوري والضاحية وعين التينة بمطالعة حاول التخفيف من صرخة الانتفاضة من المسار الذي أخذته الاستشارات النيابية، بالتقرّب من المنتفضين ودعم مطالبهم المشروعة حسبما جاء في خطاب ما بعد التكليف من دون أن يفصح أو يعد بأنه يستجيل لمطلبهم الأساسي ويعمد إلى تشكيل حكومة اخصائيين غير ملوثين بموبقات السلطة الحاكمة، الأمر الذي زاد في ارتفاع منسوب الغضب عند الانتفاضة جرّاء تكليفه تشكيل الحكومة، والإصرار على البقاء في الساحات العامة الى أن تتغيّر المنظومة الحاكمة وهو واحد منهم بناء على تجربته في حكومة اللون الواحد التي تشكّلت عام 2013.
الأمين العام لحزب الله استبعد في آخر خطاب له قبل أن يعتذر الرئيس سعد الحريري عن الترشّح لتشكيل الحكومة اللجوء إلى حكومة اللون الواحد، ويصرّ على حكومة إنقاذ توافقية، فما الذي تغيّر حتى بدّل موقفه رغم معرفته بأنه لا يؤدّي إلا إلى مزيد من التشنج الداخلي ويدفع البلد في مزالف لا تحمد عقباها وهو الغارق أصلا في أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية تحتّم تضافر جهود كل القوى لمعالجتها، لا الدفع في اتجاه «خراب البصرة» أو سقوط الهيكل على الجميع.
الحزب يدافع عن الخطوة الذي أقدم عليها ويؤكد انها لا تهدف اقصاء أحد وليس الهدف منها تسجيل انتصارات بل لإجراء عملية إنقاذ للبنان، ومن يريد الانقاذ فليتفضّل ويشارك في الحكومة العتيدة، لكن دفاعه عن الخطوة التي أقدم عليها لم تكن مقنعة، ولا تحلّ الأزمة التي تسببت بها الطريقة التي اعتمدها في التكليف، وجاءت استفزازية خارج كل الاعتبارات الداخلية، بل جاء انقلاباً موصوفاً على الطائف بكل مندرجاته لا سيما ما ورد نصه في مقدمة الدستور من ان لا شرعية لأي عمل يتناقض صيغة الوفاق الوطني، وما حدث في الاستشارات والتكليف هو برهان واضحاً على حصول هذا الانقلاب فهل يستطيع الحزب أن يتحمّل تبعات وتداعيات مثل هذا الانقلاب، هذا ما ستكشف عنه الأيام والأسابيع القليلة القادمة.