ترقب ثقيل لما بعد الرد الإيراني .. وملف النزوح يتصدر الاهتمام
كتب عمر البردان في "اللواء" :
يعيش لبنان والمنطقة حالة ترقب ثقيل، لما بعد الرد الإيراني الصاروخي على إسرائيل، وما إذا كان سيتبعه رد إسرائيلي من شأنه أن يستتبع ردات فعل إيرانية، قد تأخذ الإقليم إلى منزلقات شديدة الخطورة، لا يمكن التكهن بالنتائج التي يمكن أن تتمخض عنها . وبانتظار الموقف الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة أكدت وبوضوح أنها لن تدعم أي رد إسرائيلي على إيران . وهذا يمكن أن يخفف بعض الشيء من حدة التوتر القائم، سيما وأن إسرائيل وفي الملف الإيراني تحديداً، لا تتجاوز القرار الأميركي الذي يتجنب توسيع الحرب في المنطقة، ولذلك فإنه غير موافق على أي استهداف إسرائيلي لإيران .وقد عاش اللبنانيون ساعات عصيبة، مع بدء الهجوم الصاروخي الإيراني باتجاه إسرائيل، ليل أول أمس، حيث تكفل "حزب الله" من جهته، بالمشاركة في هذا الهجوم، عبر قصفه بقصف مناطق في شمال إسرائيل والجولان المحتل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة مواجهاته مع إسرائيل التي ردت بغارات جوية مكثفة على عدد من القرى الجنوبية، وصولاً إلى بلدة النبي شيت شرقي مدينة بعلبك .
وفي الوقت الذي لا زالت حركة الطيران في عدد من مطارات المنطقة تشهد إرباكات واضحة، لناحية عدم انتظامها، فإن إعلان المديرية العامة للطيران المدني، إعادة فتح الأجواء اللبنانية، أمام حركة الملاحة، قد أعاد الأمور إلى طبيعتها في مطار الحريري الدولي، مع عودة عدد من شركات الطيران إلى تسيير رحلاتها من وإلى المطار، في وقت ينتظر أن تعقد حكومة تصريف الاعمال، اليوم، جلسة طارئة، للبحث في التطورات المستجدة على الصعيدين الاقليمي والداخلي، وقد طلب رئيسها نجيب ميقاتي من جميع الوزراء المتواجدين في لبنان أن يحضروا الجلسة. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة مجموعة من القرارات، لمواكبة تداعيات ما يجري، وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على صعيد الأوضاع في لبنان . وما يتصل بالعمل على إبقاء لبنان بمنأى عن ردات الفعل التي يمكن أن تأخذ البلد إلى مزيد من التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات .
وأشارت المعلومات المتوافرة ل"موقع اللواء"، إلى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، يجري اتصالات من أجل العمل على عدم توريط لبنان بأي صراع إقليمي، يمكن أن يتأتى عن تطور المواجهة الإيرانية مع إسرائيل، وبما لا يفاقم حدة التوتر المتصاعد في الجنوب، لأن المخاوف لا زالت قائمة من اتساع رقعة المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل، وهو ما برز بوضوح، بعد إطلاق "الحزب" عشرات الصواريخ على إسرائيل، تزامناً مع بدء الهجوم الصاروخي الإيراني . وهذا يؤكد أن لبنان سيكون ساحة مواجهة أساسية، في حال اندلاع حرب إيرانية إسرائيلية في المرحلة المقبلة .
وفي ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، يتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي حراكاً لسفراء "الخماسية" بعد عودة السفير السعودي وليد بخاري، حيث علم أنه سيكون للسفراء لقاءان مع كتلة "حزب الله" النيابية ومع كتلة "الاعتدال الوطني"، في إطار الجهود الرامية لإزالة العقد من أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب. لكن رغم هذا الحراك، إلا أن المعطيات لا تحمل على التفاؤل بإمكانية إحداث خرق حقيقي، باعتبار أن تطورات المنطقة المتسارعة، لا تساعد على توقع حصول تقدم جدي على هذا الصعيد . إذ أن "حزب الله" المعني بالاستحقاق الرئاسي أكثر من غيره، لا يضعه في سلم أولوياته، طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة . وهذا أمر يؤشر إلى استمرار المراوحة في ما يتصل بهذا الملف، فيما أكد البطريرك بشارة الراعي على خطورة بقاء الشغور مدة طويلة، بتشديده، على أن
"الامعان في عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق وبغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل"، لافتاً إلى أن "الوحدة تقتضي الابتعاد عن الصراعات من خلال عدم انحياز الدولة وعدم انحياز الحكم المركزي الى اي من الفئات".
وفي حين لا زالت تداعيات جريمة اختطاف وقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، ترخي بثقلها على المشهد الداخلي، أكدت مواقف القيادات السياسية والروحية، على ضرورة التصدي للفتنة التي أطلت برأسها في الأيام الماضية، من خلال محاولات التحريض الطائفي والمذهبي التي انتشرت على وسائل التواصل، على خلفية مقتل سليمان على أيدي عصابة سورية، ما أجج حملة كراهية واعتداءات طالت نازحين سوريين في مناطق مسيحية مختلفة، في حين أن بعضاً من هذه المناطق طلب من السوريين المقيمين مغادرتها، ما أثار ردات فعل منتقدة لهذه الممارسات .
وعلم أن هناك مناطق ، بدأت باتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تواجد السوريين غير الشرعيين داخلها . أي أنه سيتم إبعاد كل نازح لا يحمل إقامة شرعية من جانب الأمن العام، توازياً مع رفع الأجهزة الأمنية ودوائر البلديات وعناصرها كامل جهوزيتها، في إطار مراقبة تحركات النازحين، والحد من الحالات الشاذة التي يمكن أن تتسبب باهتزاز أمني على طول مساحة لبنان .وأشارت المعلومات، نقلاً عن مصادر وزارة الداخلية اللبنانية، إلى أنه لم تعد لدى السلطات المحلية قدرة على تحمل تبعات الوجود السوري في لبنان الذي تجاوز إمكانات اللبنانيين على التعامل معه على مختلف الأصعدة، سيما الاجتماعية والأمنية. وهذا ما برز جلياً من خلال تزايد أرقام الجريمة والسرقات . وهو أمر فاقم المخاطر الناجمة عن النزوح، وأثار المخاوف من خروج الوضع الأمني عن السيطرة في أي وقت .