غداة الولادة الحكومية القيصرية وما رافقها من تعقيدات بدت الاجواء مرتاحة، وطغى الطابع الايجابي على الساحة السياسية والاقتصادية والمالية داخليا وخارجيا، وفي الوقت الذي كان يتقبل فيه الوزراء التهاني بتوليهم مسؤولياتهم الجديدة قبل الانطلاق بالعمل الجدي والاستثنائي، عكف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يوم امس في «بيت الوسط» محيطا بفريق عمله ومستشاريه وعدد من وزرائه بدرس الملفات التي تنتظره، والتحضير لجلسة مجلس الوزراء الاولى التي تعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا والمخصصة لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، وذلك بعد التقاط الصورة التذكارية لحكومة الرئيس الحريري الثالثة، والثانية له في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تُعتبر بإنها حكومة العهد الاولى والمتوقع استمرارها حتى الانتخابات النيابية في العام 2022، باعتبار ان حكومة «استعادة الثقة» رغم انجازاتها المتعددة كانت حكومة تحضير الانتخابات النيابية الماضية وإنجازها.
فالرئيس الحريري الذي سينتقل بعيد انتهاء جلسة بعبدا الى مكتبه في السراي الحكومي حيث سيقام له استقبال رسمي، مستهلا نشاطه بترؤس لجنة صياغة البيان الوزاري التي يحدد موعد جلستها الاولى خلال الجلسة الحكومية في بعبدا، والتي ستضم عددا من الوزراء ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة من المقرر ان تنكب خلال جلسات متتالية لانجاز مشروع البيان الذي سيرفع الى مجلس الوزراء لاقراره، قبل احالته الى المجلس النيابي لمناقشته ونيل الحكومة الثقة على اساسه.
ومن المتوقع ان تستكمل الحكومة متابعة تنفيذ المشروع الاقتصادي الذي كان بدئ العمل به خلال الحكومة السابقة، وواصل الرئيس الحريري وضع خارطة طريق مستقبلية لهذا المشروع مع فريق عمله خلال فترة تكليفه، خصوصا ان ملفات كبيرة وكثيرة تنتظر الحكومة العتيدة، وفي طليعتها الملفات الاقتصادية والمالية من اجل ترجمة مقررات المؤتمرات الدولية التي عقدت العام الماضي والمخصصة لدعم ومساعدة لبنان، ان كان مؤتمر «روما» الذي خصص لمساعدة القوى العسكرية والامنية اللبنانية، ومؤتمر «بروكسل 2» والذي من اهدافه الاساسية مساعدة الدول المضيفة للنازحين ومن بينها لبنان، كذلك مؤتمر «سيدر» الذي عقد عشية اجراء الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة الماضية، لا سيما ان لبنان يعوّل عليه الكثير من الامال والتطلعات، ولكن فإن تنفيذ مقرراته يحتاج لانجاز الكثير من الاصلاحات والاستحقاقات التي على لبنان القيام بها.
مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» ابدت ارتياحها الكامل للولادة الحكومية، حيث بذل الرئيس الحريري الكثير من الجهود وقدم العديد من التضحيات من اجل انجازها، واعتبرت المصادر الحكومة بأنها افضل ما يمكن في هذه المرحلة التي رافقها الكثير من العقد، وشددت على ان «حكومة الوفاق الوطني» هذه التي كان يطمح اليها الرئيس الحريري منذ اليوم الاول لتكليفه هي حكومة «لا غالب ولا مغلوب»، ولا يملك احد فيها الثلث المعطل.
وأشارت المصادر الى انه من غير الصحيح ان حصة فريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» هي 11 وزيرا، معتبرة انها حكومات الثلاث عشرات، ولفتت المصادر الى ان ممثل «اللقاء التشاوري» الوزير حسن عبد الرحيم مراد هو اقرب للفريق الشيعي وتحديدا لـ«حزب الله» من فريق عون - باسيل، وترى المصادر ان الصيغة التي اسفرت عن وصول مراد واضحة المعالم والتفاصيل، خصوصا انه اعلن ان صوته سيكون للاتجاه الذي يريده الحزب، واشارت المصادر إلى ان تسمية الوزير جمال الجراح من قبل «تيار المستقبل» لتولي حقيبة الاعلام في الحكومة اتت من اجل ان يكون هناك توازن مع الوزير مراد المنتميين الى المنطقة نفسها.
وتوقعت المصادر ان يتم التوافق بشكل سريع على البيان الوزاري من قبل اللجنة التي ستكلف صياغته، خصوصا ان الخطوط العريضة للبيان مرسومة وستكون من فحوى بيان حكومة «استعادة الثقة»، لا سيما بالنسبة لوضع «حزب الله» وعلاقة لبنان مع سوريا وموقفه من الاوضاع الاقليمية، وتتوقع بأن تكون الفقرات الجديدة التي سيتضمنها البيان الوزاري تتعلق بالتزام لبنان بالقيام بالاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر».
واشارت المصادر الى ضرورة ان تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي في اسرع وقت ممكن للبدء بالعمل والتعويض عن فترة التسعة اشهر الماضية من عمر التأليف، لاحتواء الاوضاع الاقتصادية الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان.
ودعت كافة الوزراء لأن يكونوا فريق عمل واحداً بعيدا عن انتماءاتهم السياسية والطائفية الضيّقة، والنظر اولا واخيرا لمصلحة لبنان ومواطنيه.
كما تمنت المصادر ان تكون مواقف «حزب الله» متضامنة مع موقف الحكومة في كافة الملفات والعمل على تسهيل مهماتها في ضوء العقوبات الدولية التي تطاله.