المعطيات المتوافرة في معظمها، لا تتوقع أن يذهب الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته المنتظرة، الجمعة، باتجاه إعلان الحرب على إسرائيل التي تقاتل حركة "حماس" داخل قطاع غزة . بل أنه سيحدد موقف حزبه من تطورات الميدان، وما يمكن أن يقدم عليه من خطوات للمرحلة المقبلة، إذا لم تتوقف إسرائيل عن قتل المدنيين في القطاع . وإذا ما قامت بأي عمل عسكري واسع يستهدف الأراضي اللبنانية، لأن "الحزب" لن يقف على الحياد حينها، وسيقوم بكل ما يلزم من أجل مواجهة الجيش الإسرائيلي، والدفاع عن سيادة لبنان وكرامة شعبه . وإذا كان اللبنانيون ينتظرون ما سيقوله السيد نصرالله، فإن الخارج بدوره يترقب بكثير من الحذر، مواقف الأمين العام ل"حزب الله"، باعتبار أنها سترسم معالم المرحلة المقبلة، في ظل رصد أميركي دقيق، لأي تدخل من جانب الأذرع العسكرية لإيران في الحرب الإسرائيلية على غزة، في إشارة إلى "حزب الله" والفصائل الفلسطينية التي تدور في الفلك الإيراني .
وفي هذا السياق، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن أرسلت رسالة إلى حزب الله والأطراف الفاعلة مفادها أنه لا ينبغي لهم الدخول في الصراع، في حين ذهب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أبعد من ذلك، بقوله إنه "إذا هاجم حزب الله إسرائيل من الشمال فسيكون ذلك تصعيدا سيدفع إسرائيل إلى الحرب على جبهتين ويجب محاسبة إيران على ما تقوم به"، بالتوازي مع إعلان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، "أننا نتابع عن كثب خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ويمكنه أن يقول ما يريد لكن رسالتنا إليه وغيره هي عدم توسيع الصراع في المنطقة". وكل ذلك يشير بوضوح، إلى أن الأميركيين، يخشون أن يأخذ "حزب الله" بطلب إيراني، قراراً بفتح جبهة جنوب لبنان ضد الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي سيخرج الأمور عن السيطرة، ويفتح أبواب المواجهة العسكرية على مصراعيها .
وإذ توصف مصادر دبلوماسية عربية ل"موقع اللواء"، الوضع في جنوب لبنان، بأنه "على كف عفريت"، فإنها لا تبدي ثقة بكل الوعود الدولية للبنان، بحمايته من أي عدوان إسرائيلي، مشددة على أن "العالم الغربي بأكمله يدعم إسرائيل في عدوانها على غزة .وبالتالي فإن الكرة في ملعب حزب الله الذي يبدو أنه ما زال حريصاً على عدم خرق قواعد الاشتباك على نطاق واسع، لأنه يدرك أن تجاوزها سيأخذ الأمور إلى مكان بالغ الخطورة" . وهذا ما يفرض على "الحزب" كما تقول، "أخذ مصلحة اللبنانيين أولوية على ما عداها، وليس البحث عن مصلحة إيران، أو الذين يدورون في فلكها"، مشددة على أن "وضع لبنان لا يتحمل أي مغامر، بالنظر إلى عواقبها الوخيمة على لبنان وشعبه، ولأن العالم العربي ليس في وارد تقديم أي دعم للبنانيين، في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب من "الحزب" دون سواه، النظر إلى الأمور بكثير من الواقعية والمسؤولية" .
وقد كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، شديد الوضوح في جلسة الحكومة، اليوم، في التحذير من المخاطر التي تتهدد لبنان، إذا ما فتحت جبهة الجنوب . وقد أبلغ الوزراء أن "لبنان موجود في كل الاتصالات الديبلوماسية التي تجري"، وأنه زار قطر من أحل تحصين لبنان، والبحث في إمكانية الوصول الى وقف اطلاق النار. ولم يخف ميقاتي القول، إن "هناك سباقاً بين وقف اطلاق النار وتفلت الامور"، وهذا برأي مصادر وزارية أبلغ تعبير عن مدى القلق على الأوضاع في لبنان، وسط خشية من الذهاب إلى الحرب في أي لحظة، إذا لم تأخذ مصالح اللبنانيين بعين الاعتبار، لأن الغرب سيدعم أي خطوة تقوم بها إسرائيل ضد لبنان" .
ولا يرى الرئيس ميقاتي، أن أوضاع لبنان تتحمل انخراطه في أي حرب، بقوله "كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام"، وإن أكد أن "قرار الحرب اليوم فهو في يد اسرائيل"، مشدداً على أن "العدوان الاسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح واضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق". وهذا ما يجعل لبنان أكثر قلقاً، كما تشير المصادر الوزارية، لأن الولايات المتحدة وأوروبا، توفر الغطاء المطلوب للجيش الإسرائيلي في أي عمل عدواني، قد يستهدف لبنان في المرحلة المقبلة، وهو ما بدا واضحاً من خلال رسائل التحذير التي تلقاها لبنان، ولا يزال، من الموفدين الغربيين منذ السابع من الشهر الماضي .
وتكشف المعلومات، أن واشنطن وباريس تتقدمان الصفوف، وكالة عن الإسرائيليين في نقل التحذيرات إلى لبنان، من مغبة الانخراط في الحرب، في وقت أثار الموقف الفرنسي تحديداً، تساؤلات مقلقة لدى القيادات اللبنانية عن أسباب، هذا التحول غير المسبوق في موقف باريس من الصراع العربي الإسرائيلي، فيما كانت الحكومات الفرنسية المتعاقبة تتخذ موقفاً أكثر عقلانية وموضعية بما خص قضايا الشرق الأوسط، وتحديداً وتحديداً ما يتصل بالقضية الفلسطينية. وهذ الأمر بالتأكيد سيترك تداعياته على دور باريس في حل الأزمة الرئاسية، لناحية عدم وجود رغبة لدى عدد كبير من المكونات اللبنانية، من استمرار فرنسا في جهودها، لإخراج لبنان من مأزقه الرئاسي، بعد مواقفها الداعمة وبقوة لإسرائيل .
وفي سياق غير بعيد، تجري محاولات حثيثة من جانب أكثر من طرف داخلي، وتحديداً عند المعارضة، من أجل التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، بالرغم من وجود صعوبات لا يستهان بها على هذا الصعيد . ومن هنا كانت خطوة كتلة "الجمهورية القوية"، بالنظر إلى الظروف الأمنية الضاغطة التي توجه لبنان، ما يتطلب عقد جلسة تشريعية من أجل التمديد للعماد عون . وقد بررت النائب ستريدا جعجع، السبب وراء هذه الخطوة، باعتبار أن "أمننا القومي مهدد بخطر داهم ومحدق"، ما دفع "الجمهوريّة القويّة”، إلى اتخاذ قرار بالتعاون مع المعارضة بتقديم اقتراح قانون يرمي إلى تغيير سن تقاعد رتبة جنرال من الـ60 عاماً إلى الـ61 عاماً، باعتبار أنه في الظروف التي تمر فيها البلاد يجب أن تبقى المؤسسة العسكريّة بمعزل عن أي اضطرابات كما يجب أن تبقى قيادتها فاعلة وحاضرة".
وقد تمنت جعجع، على الرئيس نبيه بري، أن "يقوم بتحديد جلسة بهذا الخصوص بما أن هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وتوجّهت بنداء لزملائها النواب بأن يضعوا كل الحساسيات والتجاذبات السياسيّة جانباً لكي نعمل لمرّة واحدة فقط مصلحة لبنان وأمنه، ودعتهم لحضور هذه الجلسة والتصويت لصالح هذا الاقتراح". لكن السؤال هل يحصل التمديد، في ظل رفض مكونات سباسية أساسية لهذا الخطوة، وفي مقدمها " التيار الوطني الحر" و"الثنائي"؟ .