يبرز بوضوح ما تشهده الحلبة الدبلوماسية من اشتداد للمعركة بين لبنان والأمم المتحدة بشأن توسيع نطاق مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، "يونيفيل"، قبل التمديد لها ستة أشهر إضافية، مع استمرار "حزب الله" في الضغط على حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لرفض التوجه الدولي لتعديل مهام قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" العاملة في الجنوب، وسط خشية أن ينعكس شد الحبال هذا على عمل هذه القوات في المرحلة المقبلة، في حال تمت الموافقة الدولية على تعديل مهام جنود حفظ السلام، تحت البند السابع. وهو أمر يقف "حزب الله" وحلفاؤه ضده بقوة، كونه يعطي "يونيفيل" حرية أكبر في الحركة دون مرافقة الجيش اللبناني، وبما يجعل تحركات الحزب تحت مراقبة القوات الدولية .
وفيما يكتنف الغموض مهمته في ما يتصل بالحوار الذي دعا إليه، يصل إلى بيروت في السابع عشر من الشهر المقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان، على أن تستكمل المكونات النيابية تسليم الأجوبة على أسئلة لودريان في مهلة أقصاها نهاية الجاري . وسيلتقي الموفد الفرنسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويعقد في السفارة الفرنسية لقاءات ثنائية مع ممثلي القوى السياسية. وسيسعى الى اكمال الخطوة بجلسة عمل عامة تشارك فيها القوى السياسية قبل بدء البرلمان دورات انتخاب رئيس.
ولا يبدو استناداً إلى الأجواء الحالية، أن تغييراً جوهرياً قد حصل على مواقف الموالاة والمعارضة ، حيال مضمون الحوار الذي دعا إليه لودريان، إذ لا شيء يوحي حتى الآن بمدى استجابة الأطراف اللبنانية لمتطلبات هذا الحوار، بما يفضي إلى التوافق على رئيس جديد للجمهورية . حيث أن كل طرف ما زال على موقفه، ولم يبد أي استعداد لتسهيل انتخاب الرئيس العتيد، بعد ما يقارب العشرة أشهر على الشغور الرئاسي، توازياً مع وصول السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، حيث كان في استقباله في مطار الحريري الدولي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى لبنان، وسط تعويل على دور قطري أساسي في إزالة العقبات من أمام تسهيل الولادة الرئاسية، وإن طال وقتها .
وفي خطوة هى الأولى من نوعها، كان لافتاً ما صدر عن لجان التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة والكنديّة والفرنسيّة (CCLF) - (CCLC) - (LACC)، في بيان مشترك، تحت عنوان ما سمته "إستمرار انتِهاك سيادة لُبْنان بمُحاولة ترسيخ شرعيَّةٍ مشبوهة لسِلاحٍ غير شرعيّ يرتبط بأجُنْدة لا تمتّ بصِلة إلى أمن لبنان القوميّ وتَسْخير الديبلوماسيّة اللُّبنانيَّة لها". وهذه مواقف تتناغم مع طروحات المعارضة، في موازاة الكباش الدائر حول تعديل مهام قوات الطوارئ الدولية، من حيث الإشارة وفق ما صدر عن هذه اللجان، لناحية "اندِفاعة هذه الديبلوماسيَّة في محاولة تعديل مُندَرجات القرارين 1701 و 2650"، مشددة على أهمية "ضبط الحدود اللبنانية المُشرعة لكل أنواع التهريب". وطالبت "المجتمع الدولي بترسيم حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا على السواء".
وفي ظل استمرار الاشتباك السياسي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق ميشال عون ومعه صهره النائب جبران باسيل، على خلفية المواقف من الملف النفطي، تصاعدت الدعوات لإبقاء الصندوق السيادي الخاص بأموال النفط، في أيد أمينة لا تطالها شبهات المتورطين بالفساد، وسط مخاوف من أن تلقى أموال النفط الموعودة، مصير أموال المودعين التي تبخرت بسبب فساد السياسيين، والإمعان في سرقة أموال الشعب، من خلال شبكات مافياوية على مدى السنوات الماضية، عاثت فساداً في المؤسسات وأجهزة الدولة، دون حسيب أو رقيب .
وفيما يتوقع إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في حال تخلفه عن حضور جلسة قضائية لاستجوابه، شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، على أنه آن الأوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة المفترض أن تعقدها في ٢٩ من آب المقبل في قصر عدل بيروت. ولفت المرصد الى أن سلامة الآن، هو فار من وجه العدالة ويجب رفع الغطاء السياسي عنه بالكامل وتوقيفه.وشدد المرصد على أن الارتكابات التي قام بها سلامة بحق لبنان لا يجب أن تمر دون محاسبة . وهذا يؤكد برأي أوساط متابعة، أن سلامة لن يفلت من العقاب، وسيتحمل في نهاية المطاف وزر أعماله، من أعمال وممارسات لا تمس إلى القانون والنظام بصلة .