يبدو ان اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي سيكون المنطلق الاساسي وربما الوحيد، للاتصالات التي ستجري هذا الاسبوع من اجل التوافق على تكليف رئيس لتشكيل الحكومة، إذا لم يحصل تطور دراماتيكي خلال اليومين المقبلين بطرح افكار او مقترحات جدّية اخرى، وليس للتسلية وتضييع الوقت او لحرق أسماء معينة، كما حصل مع اعادة طرح اسم نائب حاكم مصرف لبنان السباق محمد بعاصيري، الذي كان وما زال مرفوضاً من قِبَلِ بعض القوى السياسية المعروفة، وهو الذي اكد مساء السبت: «أنه غير مرشح لأي منصب حكومي ولا يسعى لرئاسة الحكومة». وقال: «لا علم لي بطرح إسمي لرئاسة الحكومة، ولكن أنا أقبل أن أكون في أي موقع كان لخدمة لبنان».
ولاحظت مصادر سياسية متابعة لإقتراح ميقاتي، انه حتى الان لم يصدر اي رفض علني على الاقل من كل القوى السياسية لإقتراحه بتشكيل حكومة تكنو-سياسية برئاسة الرئيس سعد الحريري من عشرين وزيرا بينهم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف والقوى السياسية الست الكبرى. ولم يصدر حتى من رؤساء الحكومات السابقين ما يشير الى رفض او اعتراض على المبادرة، التي تخالف بشكل تام مواقفهم المعلنة برفض اي حكومة سياسيين او مقترحة من قبل السياسيين، ما يعني تراجعاً عن مواقفهم، ما لم يصدر رفض علني لاقتراح ميقاتي، خاصة اذا كانت مبادرته «فردية وغير منسقة معهم»، كما قيل عندما تراجع الرئيس سعد الحريري خلال اتصالات السفير مصطفى اديب لتشكيل الحكومة عن رفض حصر حقيبة المال بيد الطائفة الشيعية، وعاد ووافق على ان تكون لها «ولمرة اخيرة».
المهم ان تمشي مبادرة ميقاتي وينفتح الباب سريعاً للنقاش وان يحدد الرئيس الحريري موقفه، بعد المعلومات عن رغبة بعض القوى السياسية تكليفه ترؤس الحكومة الجديدة. لكن ثمة من طرح السؤال: هل ينتظر الحريري ضوءاً اخضر من جهة ما دولية او اقليمية؟ وهل سيوافق على المعايير الجديدة – القديمة التي تخالف معايير تم وضعها للرئيس المكلف المعتذر أديب، بحيث يتم الاتفاق المسبق على اسم الرئيس المكلف وعلى شكل الحكومة وعلى توزيع الحقائب وعلى العناوين العامة لبرنامج الحكومة قبل ان يحصل تكليفه او تكليف من يُسميه؟
وبحسب المتابعين، لقد سقطت تجربة الرئيس اديب بسبب المعايير غير المنطقية التي وضعت لتشكيل الحكومة، والتي لا تراعي تركيبة لبنان السياسية الحالية، فهل يحتمل البلد بعد سقوط تجربة اخرى؟ وهل سيبقى الرئيس الجديد المكلف اذا كان من تسمية الحريري او الرؤساء الاربعة، على السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية - المعيشية التي اعتُمِدت خلال فترة تولي تيار المستقبل رئاسة الحكومات، والمشكو منها انها السبب الاساسي الذي اوصل البلد الى ما وصل اليه، نتيجة اعتماد الاقتصاد الخدماتي الريعي لا المنتج؟
برأي المتابعين للوضع الحكومي والاقتصادي والمالي والشعبي، ان كل المتغيرات التي حصلت خلال السنة الماضية واسهمت في تسريع الانهيار، يجب ان تشكل حافزاً لتغيير كل الاداء السابق في مقاربة الاوضاع والحلول المقترحة لها، وإنطلاقاً من عناوين المبادرة الفرنسية للاصلاحات، وهي المبادرة التي اكدت كل الاطراف تمسكها بها.