يحاول حزب الله وحلفائه، من خلال تعطيل انتخابات الرئاسة، في الجلسات السابقة، ثم التشبث بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تكرار تجربة فرض انتخاب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، مع علمه بأن ظروف انتخاب الاخير، تختلف عن الظروف الحالية، محليا واقليميا، رغم ما يؤدي اليه تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية من تداعيات وضرر فادح على مؤسسات الدولة، وتدحرج الازمة المالية والاقتصادية الصعبة نحو الأسوأ.
يتصرف الحزب وكأن تجاربه بالتسلط والاستئثار بالسلطة، بقوة السلاح، كانت ناجحة، ان كان بفرض انتخاب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بعد تعطيل قسري للانتخابات الرئاسية، استمر لاكثر من عامين، او بتولي تشكيل الحكومات مباشرة، لاكثر من مرة، واخرها حكومة حسان دياب بالكامل، ليكرر مثل هذه التجارب مرة جديدة.
ولكن الوقائع الملموسة، تظهر بوضوح، انه منذ أن سلط حزب الله سلاحه للاستئثار بالسلطة بمفرده في العام ٢٠١٢، وحتى اليوم، لم يقدم نموذجا واحدا ناجحا يحتذى به، ويفيد البلد، وانما على عكس ذلك تماما، بدأ تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية منذ ذلك الحين تدريجيا، وصولا إلى اغراق لبنان بأبشع كارثة اقتصادية عاشها بتاريخه.
وكان عهد الرئيس السابق ميشال عون، الذي يفاخر الحزب على لسان قيادييه، بأنهم هم الذين فرضوا وصوله الى سدة الرئاسة الاولى، من أسوأ العهود السواداوية التي مرت على لبنان في تاريخه، بممارساته واساليبه بتعطيل تشكيل الحكومات، او شل عملها، ومنع تطبيق الاصلاحات المطلوبة في الوزارات والمؤسسات العامة بالكهرباء وغيرها، عرقلة التشكيلات القضائية، التغاضي عن ارتكابات الحزب في تجاوز الدستور والقوانين، والانخراط بالتدخل في الحروب المذهبية بسوريا والعراق واليمن، والتملص من كل الوعود والالتزامات الواردة في خطاب القسم، وخصوصا مايتعلق بطرح الاستراتيجية الدفاعية، والحفاظ على علاقات لبنان العربية والدولية.
هذه المرة، لم يعد اسلوب حزب الله بتعطيل الانتخابات، واطالة امد الفراغ الرئاسي، عامل ضغط على معارضيه، خشية تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما حصل بالانتخابات الرئاسية الماضية، بعد ان غرق لبنان بالازمة المتعددة الاوجه، وبات على الحضيض، بكل ما للكلمة من معنى.
لم تعد مواعظ وتهديدات قياديي الحزب ونوابه على المنابر المغلقة، تحدث فرقا، في ترهيب معارضيه، او تغيير قواعد انتخاب رئيس الجمهورية، وحسم الامور باتجاه مرشح الحزب للرئاسة سليمان فرنجية حتى الساعة، كما كان يحدث في السابق، وكل ما ينتج عنها اطالة أمد الفراغ الرئاسي، والدوران في الحلقة المفرغة.
تبدو الابواب مغلقه هذه المرة امام الحزب، لتكرار تجربة انتخاب ميشال عون، بانتخاب فرنجية، عربيا ودوليا ومحليا، ولا سيما من اكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين، فلماذا يتمسك الحزب بالاستمرار بدعمه حتى اليوم، مع تقلص حظوظه؟
لا يمكن اسقاط الرهان على نتائج الاتفاق السعودي الايراني على الانتخابات الرئاسية، وما يمكن ان تحمله من تفاهمات بخصوص شخصية رئيس الجمهورية المرتقب، ولذلك يبقى حسم المواقف النهائية مؤجلا الى حينها.