بيروت - لبنان

اخر الأخبار

12 نيسان 2023 12:21ص الاتفاق السعودي – الإيراني تتفرَّع عنه انفراجات قريبة من شأنها حل عقدة الاستحقاق الرئاسي

توجه لتفعيل عمل اللقاء الخماسي ورفع مستوى التمثيل إلى وزراء خارجية لإنجاز التسوية

حجم الخط
يبدو ان دائرة الحركة السياسية المتصلة بالازمة اللبنانية بين الداخل والخارج، ستتكثف انطلاقا من الاسبوع المقبل، وقد بدأت تظهر في الافق ملامح لانفراجات من شأنها ان تحل عقدة الاستحقاق الرئاسي، حيث ان ما حصل من حراك طيلة الاسبوع الفائت ان في باريس او من خلال زيارة الموفد القطري الى لبنان والتي حصلت بالتأكيد بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية يؤشر الى امكان احداث ثغرة في جدار الازمة السميك، وذلك بغض النظر عن تصاعد وتيرة الانقسامات والمواقف بين الموالاة والمعارضة في الداخل اللبناني.
ما من شك ان دخول الاتفاق السعودي – الايراني حيز التنفيذ بدأ يفعل فعله في تبريد الساحات الساخنة في بعض الدول ذات الصلة، وان لبنان الذي يعد في طليعة الدول التي تستفيد من هكذا تقارب قد دخل مرحلة يمكن معها القول انه وضع ملفه الرئاسي تحت المجهر الاقليمي وان مؤشرات ايجابية ستبدأ في الظهور في غضون اسابيع قليلة، اذ ان العقبات التي كانت تواجه الاستحقاق الرئاسي على المستوى الخارجي في طريقها الى الحل، فالتفاهم الايراني السعودي وكذلك التقارب السوري السعودي الذي سيتوج بحضور الرئيس بشار الاسد القمة العربية التي ستعقد في المملكة في ايار المقبل يفترض ان يزيل مسببات التشنج في لبنان وبالتالي معالجة الازمة السياسية التي يعرف القاصي والداني ان مسبب اندلاعها هو خارجي اكثر منه داخلي.
واذا كان رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ما زال يحيط نتائج زيارته الى العاصمة الفرنسية بجدار سميك من الكتمان، فإن المحيطين بهذا الرجل يبدون ارتياحا كاملا لنتائج هذه الزيارة من دون البوح بأية تفاصيل، فان المعلومات تفيد بأن الامور في ما خص انتخاب رئيس في لبنان تتقدم على عكس الاسابيع الماضية حيث كانت المياه الرئاسية راكدة، وان ممثلي اللقاء الخماسي يفعلون الاتصالات في ما بينهم من جهة ومع عدد من المسؤولين اللبنانيين عبر القنوات الدبلوماسية من جهة ثانية، وفي حال بقي هذا التقدم على حاله فانه من غير المستبعد رفع مستوى التمثيل في هذا اللقاء الى وزراء خارجية وفي حال وصلنا الى هذه المرحلة نكون قد اصبحنا على مسافة قريبة من بلوغ الحل لانهاء الشغور الرئاسي.
ووفق المعلومات فان التحرك الذي تقوم به السفيرة الفرنسية آن غريو، وكذلك السفيرة الاميركية دورثي شيا، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا مع المسؤولين اللبنانيين يتركز على ضرورة الاستعجال في انتخاب رئيس يجمع ولا يفرق للحد من تفاقم الازمة المعيشية وتدهور سعر صرف الليرة، وان النقاط المشتركة التي ينطلقون منها تتمحور حول ضرورة الذهاب سريعا الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وانشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز، والاصلاحات التي يأتي في مقدمها قطاع الكهرباء، لانه باعتقادهنّ من دون تحقيق هذه النقاط لن يكون في مقدور المجتمع الدولي تقديم اي فلس للبنان.

ما سيُكتب في أروقة دول القرار سيُكتب وما على لبنان إلا ترجمة أي اتفاق على أرض الواقع

في مقابل هذه المناخات الاقليمية المتوقع ان ترخي بظلالها الايجابية على المنطقة في حال لم يطرأ ما يبدد ذلك، فانه من المتوقع ان يرتفع منسوب التشنج والاشتباك السياسي الداخلي حيث ان هناك بعض الاطراف ومنهم التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» يعتبرون ان اي تسوية خارجية في الوقت الراهن للاستحقاق الرئاسي سيكون على حسابهما كل من وجهة نظره، غير انه مهما بلغ مستوى الاعتراض فانه لن يكون حجر عثرة امام اية تسوية، كون انه وكما هو معلوم فان العامل الاقليمي والدولي غالبا ما يتقدم على العامل الداخلي في استحقاق بحجم انتخاب رئيس للجمهورية، حيث للأسف لم تستطع القوى السياسية في لبنان منذ الاستقلال الى اليوم ان تنتخب رئيسا من صنع لبناني، لا بل على العكس ان التفاهمات التي كانت تحصل على اسم الرئيس كانت تتم بعد وصول كلمة السر من خلف البحار، فانتخاب ارئيس في لبنان خاضع لاعتبارات اقليمية ودولية وان المسؤولين في لبنان الذين رفضوا حتى الجلوس على طاولة الحوار للبحث في امكانية التوافق على اسم الرئيس هم ينتظرون الاشارات الخارجية لهذا الغرض وهذا أمر طبيعي في بلد لم يبلغ فيه المسؤولون سن الرشد السياسي.
انطلاقا مما تقدم فان المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالتحركات الخارجية لانهاء الازمة في لبنان، كما انها ستعج بالاشتباكات السياسية في الداخل في اطار لعبة تحسين المواقع، ولكن في نهاية المطاف ما سيكتب في اروقة دول القرار سيكتب وما على لبنان الا ان يترجم اي اتفاق خارجي لحل ازمته على ارض الواقع.