إذا كانت المصارف قد علقت إضرابها لأسبوع، إلا أن تداعيات المواجهة القضائية المصرفية لا تزال ترخي بثقلها على المشهد الداخلي، بالرغم من القرار الذي اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بكف يد القاضية غادة عون عن الاستمرار في ملاحقة المصارف . وقد برز من خلال بيان مجلس القضاء الأعلى، أن هناك معارضة قضائية لقرار ميقاتي، بصرف النظر عمن هو مع تصرف القاضية عون أو ضده. وهذا ما سيشكل مادة جدال جديد، ستزيد بالتأكيد من حماوة الأزمة التي تنذر بتعقيدات أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة، مع توجه للطعن بقرارات الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي .
وما زاد في تعقيد الأزمة القضائية المصرفية القائمة، مع ما لذلك من انعكاسات على قدر كبير من الأهمية، ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك بجرائم تبييض أموال واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع. وإذا كان هذا الادعاء ليس مستغرباً في ظل الحملات التي يواجهها حاكم مصرف لبنان، إلا أنه من المتوقع أن يثير ضجة داخلية، في ظل تصاعد الاتهامات ضد الحاكم سلامة، في موازاة الملاحقات التي تطاله في الخارج، ما يجعل الأمور على درجة عالية من التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات. وبالتأكيد فإن هذا الملف سيزيد الضغوطات على حكومة تصريف الأعمال، مع احتدام الاشتباك بين الرئيس ميقاتي و"التيار الوطني الحر" الذي سيرفع من وتيرة انتقاداته للخطوات الحكومية، ويطالب برفع الغطاء السياسي عن الحاكم لمحاكمته على التهم الموجهة إليه .
وكشفت المعلومات ل"موقع اللواء"، أن إعادة المصارف بفتح أبوابها، جاء نتيجة القرار الذي اتخذه الرئيس ميقاتي، بوقف تعقبات القاضية عون بحق بعضها، وشعوراً منها بحراجة الأوضاع الاقتصادية، وما تتركه من انعكاسات بالغة السلبية على أوضاع الناس في ظل هذه الظروف . لكن هناك تساؤلات عن أسباب قرار المصارف تعليق إضرابها، وليس المبادرة إلى إلغائه بشكل نهائي . وهذا ما أثار شكوكاً بشأن إمكانية استمرار الأزمة بين القضاء والمصارف، ما قد يدفع الأخيرة إلى العودة لإقفال أبوابها، إذا لم يتم إغلاق ملف الملاحقات التي تتعرض إليها بشكل نهائي . وهو ما سيسعى الرئيس ميقاتي إلى محاولة وضع حد نهائي لحملة الملاحقات، في إطار القوانين والانظمة المرعية الإجراء .
وفي خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس ميقاتي بوفد من جمعية المصارف، فإن هناك مخاوف جدية على وضع القطاع المصرفي برمته، على حد قول عدد من أعضاء الوفد، بعد الاتهامات التي وجهتها القاضية عون ضد عدد من المصارف بتبييض أموال، وهو أمر ترك انعكاسات سلبية للغاية في الخارج، كما كشفت المعلومات، ما يعتبر بمثابة ضربة موجعة للمصارف اللبنانية، قد تدفع المصارف المراسلة إلى إعادة النظر في التعاملات مع القطاع المصرفي اللبناني، في وقت لا زالت المصارف اللبنانية تحاذر القيام بأي دعسة ناقصة على هذا الصعيد، خوفاً من الأضرار التي ستلحق بها . ولهذا حذر الوفد من خطورة المسار الذي تسلكه القاضية عون، وتالياً ضرورة إعادة الوضع إلى طبيعته، لتعود المصارف إلى عملها بشكل طبيعي.
وسط هذه الأجواء، أثار كلام نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بأن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يتقدم سائر المرشحين للاستحقاق الرئاسي، اهتمام الأوساط السياسية، وما يعكسه من تباين واضح في المواقف من هذا الملف في صفوف "التيار الوطني الحر". وبالتالي فإن هذا الكلام، يعزز ما يتم الحديث عنه، لناحية الجهود التي يقوم بها "الثنائي" مع المكونات النيابية والسياسية، لتأمين الأصوات ال65 المطلوبة في الدورة الثانية، لضمان فوز فرنجية بالرئاسة. وهو الأسلوب نفسه الذي جرى اعتماده في فوز الرئيس بري بالرئاسة الثانية .دون استبعاد تأمين عدد من الأصوات التي قد يحتاجها رئيس "المردة" للوصول إلى قصر بعبدا . وإن كان هذا الأمر دونه عقبات عديدة، في ظل رفض المعارضة انتخاب أي رئيس من محور الممانعة . ما سيبقي شد الحبال قائماً حول هذا الملف، بانتظار تغيير في مواقف الكتل النيابية لم يحن أوانه بعد .