يحيي لبنان وجمهور "تيار المستقبل"، غداً، ذكرى استشهاد الرئيس الراحل رفيق الحريري ال19، تحت عنوان " تعوا ننزل تيرجع"، في إشارة إلى رغبة الجمهور بعودة الرئيس سعد الحريري، بالبقاء في بيروت، والعودة عن قراره تعليق عمله السياسي، ما أفقد الطائفة السنية توازنها على الصعيد السياسي، نتيجة قرار الحريري، وبالتالي إحداث فراغ على الساحة الوطنية، نتج عنه تداعيات تركت آثارها على الحضور السني في المعادلات الداخلية، ما دفع إلى ارتفاع الأصوات التي تطالب رئيس "المستقبل" بالعودة إلى بيروت نهائياً، لكي تستعيد المعادلة الطائفية في البلد توازنها، ويقوى الحضور السني في المشهد السياسي الداخلي الذي فقد الكثير من بريقه بغياب الحريري الذي لا زال يتقدم الجميع في طائفته . وبالتالي، هل زالت الظروف التي دفعت الحريري إلى تعليق عمله السياسي؟ وهل يستجيب لدعوات تياره ومحازبيه بالعودة إلى ممارسة نشاطه السياسي مجدداً؟
تجيب عن هذا التساؤلات، مصادر سياسية قريبة من "المستقبل"، بالقول، إن "الأجواء الراهنة التي يمر بها لبنان، لا تشجع الحريري على العودة عن قراره، سيما وأن التعطيل لا زال سيد الموقف . وهذا التعطيل يعتبر من أبرز الأسباب التي دفعت الحريري إلى تعليق عمله السياسي. إضافة إلى ذلك، أن لا رئيس للجمهورية حتى الآن، وما زال حزب الله على موقفه المتشدد الذي يحاول من خلاله فرض رئيس للجمهورية على اللبنانيين . وبالتالي فإن لا شيء تغير، حتى يعود الحريري عن قراره"، مشددة، على أن "لبنان ورغم حراك المجموعة الخماسية، لا يحظى باهتمام خارجي قوي، لأن الاهتمامات العربية والدولية في مكان آخر . ولهذا من الصعوبة بمكان أن يبقى الحريري في بيروت، أو يتخذ قراراً بالعودة للحياة السياسية، طالما أنه يفتقد إلى الغطاء العربي وتحديداً الخليجي" .
ولا تخفي المصادر القول، إن " لبنان لا يزال يعيش تداعيات جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ، ولا زالت هذه الفاجعة ترخي بظلالها على المشهد الداخلي حتى اليوم، من ارتدادات وانعكاسات على البلد برمته"، مشيرة إلى أن "غياب الشريك في لبنان، كما كان يقول الرئيس سعد الحريري، هو الذي أملى عليه اتخاذ القرار بتعليق عمله السياسي، ولكن إذا تغيرت الأمور لاحقاً وتكونت قناعة عند الفرقاء الآخرين في البلد بالتعاون مع الحريري للوصول إلى تأمين ظروف إنقاذ لبنان، فيمكن عندها أن يعيد النظر في قرار تعليق عمله السياسي"، مشددة على أن "جمهور تيار المستقبل من خلال التجمع الجماهيري الكبير الذي سينظمه غداً، يريد أن يؤكد أنه ما زال موجوداً على الساحة السياسية، وأنه يريد أيضاً أن يعود الرئيس الحريري عن قرار تعليق عمله السياسي، لأنه ظهر بوضوح أن هناك فراغاً كبيراً أحدثه هذا القرار . وهذا ما تبدى من خلال الاهتمام السياسي والدبلوماسي بعودة رئيس "المستقبل" إلى بيروت، والمطالبات الواسعة له، بالعودة عن قرار تعليق عمله السياسي .
وسط هذه الأجواء، وفيما تزداد حدة المواجهات على الحدود الجنوبية، بين إسرائيل و"حزب الله"، انشغلت الأوساط السياسية بالاقتراح الذي تقدمت به باريس إلى بيروت، من أجل التوصل إلى تسوية بشأن الوضع المتفجر في الجنوب، خوفاً من تمدد الصراع إلى حرب واسعة في المنطقة . وبما يفضي إلى إيجاد حل للنزاع الحدودي القائم، على طريق ترسيم الحدود البرية، على غرار الحدود البحرية". وقد كشفت معلومات أن الاقتراح الفرنسي، محل اهتمام الجانب اللبناني الذي يدرسه بكافة تفاصيله، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، في وقت لم يصدر عن "حزب الله" أي موقف واضح من المقترح الفرنسي، إلا أن مقربين من "الحزب"، يؤكدون أن "كل شيء مرتبط بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة" . وهو ما أثار شكوكاً في إمكانية أن يقبل "حزب الله" بالعرض الفرنسي، قبل جلاء الصورة في غزة . وبانتظار ما سيتمخض عن اجتماعات القاهرة بشأن ما يحكى عن هدنة لعدة أسابيع . وهو أمر يثير الكثير من الشكوك بمدى جدية إسرائيل لتحقيق ذلك .
ويهدف المقترح الفرنسي، إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل . ودعت الوثيقة أيضاً المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى "الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود". وتسعى الخطة المكونة من ثلاث خطوات إلى عملية تهدئة مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات بشأن الحدود.كما تقترح الوثيقة أن يهدم حزب الله جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود وتسحب القوات المقاتلة بما يشمل مقاتلي قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله، وكذلك القدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل شمالي الحدود، على أن يصار إلى نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان، إلى جانب المهام التي تقوم بها قوات "يونيفيل" في الجنوب .