بالرغم من الأصوات الدولية التي ارتفعت في الآونة الأخيرة داعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، كون الأموال التي تعهد بها هذا المجتمع للمساعدة على إنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار المحتَّم الناتج عن السياسات الخاطئة، وأولها تهافت الطبقة السياسية على سرقة أموال الدولة، مرهون سدادها بوجود مثل هذه الحكومة، ناهيك عن الالحاح الداخلي الأكبر بكثير الناجم عن القضايا الضاغطة على صدر الشعب اللبناني والتي لا تعد ولا تحصى من ملف اللاجئين حيث هناك أكثر من حكومة تديره، من رئيس الجمهورية وتياره إلى حزب الله والأحزاب الدائرة في فلكه، إلى الوضع الاجتماعي الصعب الذي وصل إلى حدود إلغاء الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الفقر الى حدود لم تشهدها دول العالم الثالث، كلها لم تلق أي صدى تجاوب أو تأثير أو صدى ايجابياً عند المعنيين مباشرة بتشكيل الحكومة، وليس المقصود هنا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بصفتهما المعنيين أكثر من سواهما بحكم نص الدستور، بل المقصود أيضاً الطبقة السياسية كلها لأنها معنية أولاً ومسؤولة ثانياً عن الشعب اللبناني وأحواله بوصفها شريكاً ومشاركاً أساسياً في السلطة وفي إدارة دفة الحكم.
ومن يتطلع اليوم إلى المشهد السياسي العام في ملف تأليف الحكومة يجد ان هذا الملف إما انه وضع في ثلاجة الانتظار، لأنه بعدما أصبحت العقبات والعراقيل أكثر انكشافاً، وبعد ما اتضح ان التسوية التي أتت برئيس الجمهورية والحكومة المستقيلة تشهد مظاهر انقلاب على مضمونها أولها تلك المتصلة داخلياً بمدى احترام اتفاق الطائف وما ينص عليه الدستور، وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر لتؤشر على وجهة في الحكم تتجاوز ما ورد في هذا الاتفاق نحو حلم استعادة الصلاحيات الرئاسية التي كانت قبل ابرام اتفاق الطائف وإقرار دستوره، مضافاً إليها نزعة واضحة في اتجاه الانفراد في السلطة ظهرت في مسألة العلاقات مع النظام السوري واستعجال الرئاسة الأولى وفريقها إلى التطبيع معه خلافاً لما تمّ الاتفاق عليه في التسوية، فضلاً عن تجاوز مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات العربية - العربية والانغماس في هذه الصراعات خصوصاً في سوريا كما هو واقع حال حزب الله الذي طرح نفسه كشريك فعّال وأساسي في الحكومة الذي يجري تشكيلها.
لا شك ان هذه الأمور وما سبقها من بدعة الإصرار على أن يكون لرئيس الجمهورية حصة في الحكومة لا تقل عن ثلاثة وزراء بما يعطيه مع تياره الثلث المعطل للحكومة تظهر مصدر العقدة والتحريض والسعي الحثيث إلى تشكيل حكومة ممانعة أو في أحسن الاحوال حكومة يضمن فيها حزب الله والتيار الوطني الحر أكثرية الثلثين في الحكومة العتيدة.