بإقرار المؤيدين والمعارضين حتى وإن كانت للبعض ملاحظات، كانت قرارات التعبئة العامة لمواجهة فيروس «كورونا» على قدر من المستوى المطلوب، قرارات أشادت بها منظمة الصحة العالمية وتركت وقعها لدى بعض الدول. وها هي التعبئة وابتداء من السادس والعشرين من الشهر الجاري تدخل مرحلة حاسمة جديدة مع اقتراب انتصار لبنان على الفيروس، وبالطبع في حالة واحدة تتصل بتنفيذ ما يعرف بالتباعد الاجتماعي واللجوء الى إجراءات الوقاية المعروفة.
ينتظر اللبنانيون في الأيام المقبلة معرفة ماهية الإجراءات التي تتخذ تماشيا مع الوقع الايجابي لانخفاض أعداد المصابين بـ«كورونا» على أن الحكومة تقف أمام خيارات: إما التمديد لأسبوعين جديدين ومواصلة الإجراءات لناحية الإقفال التام أو الإبقاء على التمديد مع دراسة امكانات تسيير شؤون المؤسسات الخاصة، أي السماح بفتح جزئي لها، لكن هذه الخيارات وما قد يطرح من احتمالات ستخضع للنقاش.
ولا يمكن للحكومة أن تفرط في أي من تدابير المواجهة وإلا تكون قد وضعت ما فعلته في الأسابيع الماضية في مهب الريح، ومن هنا ستأخذ الخطة التي يتم انجازها هذه الاعتبارات كما اعتبارات الأصوات التي بدأت ترتفع اعتراضاً على منعها من تحصيل لقمة عيشها.
في المقلب الصحي، لا تزال نصائح معظم الأطباء على حالها لناحية المخاوف من موجة ثانية للفيروس، ما يحتم عدم المبالغة في التفاؤل وانتظار بعض الوقت تجنباً لأي انعكاسات سلبية.
ويقول مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية، وعضو اللجنة الوزارية المعنية بملف وباء «كورونا» الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» إن «لبنان اليوم في نهاية المرحلة الأولى من السيطرة على الوباء بطريقة مقبولة، والأيام العشرة المقبلة ستكون مفصلية لجهة تحديد المراحل الأخرى مع العلم أنه ليس معروفاً ما اذا كان الوصول الى النتيجة اليوم مرده الى ما أجري من فحوصات pcr أو أن ليس هناك من مصابين أصلاً، ولذلك لا بد من الترقب والانتظار».
ويشير خوري الى ان «قرار رفع عدد الفحوصات العشوائية في مختلف المناطق اللبنانية كان في محله بحيث ان هناك بين 1000 و1500 فحص يجرى يوميا، وربما يتزايد بعدما كان بين 500 و600 فحص»، مؤكدا أن «هذه الفحوصات تتم لأشخاص يخالطون آخرين، ومعلوم ان ثمة من لا تظهر عليهم عوارض».
ويلفت الى ان اللجنة المعنية ستجتمع اليوم لرفع توصيتها الى مجلس الوزراء لتقييم الأمر، مشيرا الى ان «الاعتقاد السائد هو توجه الحكومة الى تمديد التعبئة العامة لأسبوعين اضافيين على ان يتضمن قرار التمديد امكانية فتح بعض القطاعات لكن من دون ان يكون شاملا بانتظار انتهاء وزارة الصحة العامة من اجراء المسح الشامل»، لافتا الى ان «هذه الخطوة قد تخلق ارتياحا لدى هذه القطاعات».
ويفيد خوري ان «فرق وزارة الصحة جاهزة لوجستيا لاستكمال الاختبارات المتصلة بوباء كورونا في معظم المناطق، وهناك 4000 مركز صحي مخصص لذلك»، متوقفا عند «صعوبة تتصل بحضّ الناس على الاتيان لإجراء الفحص، أي انه اذا كان لا بد من مشاركة 50 شخصا بالاختبار العشوائي يحضر أحياناً 20 شخصاً». ويقول ان «هناك مناطق تطلبت اجراء مسح كعكار وبشري مع ما يستدعيه ذلك من الخضوع للفحوصات»، مشيرا الى «نجاح الإجراءات في منع تفشي الوباء كما حصل في منطقة كسروان ايضاً».
ويشير خوري الى ان «ما يتم تقديره في تقييم قرار التعبئة الذي يتخذ هو صحة المواطنين على أن ثمة واقعا آخر وهو ان ثمة قطاعات متضررة، وخصوصاً الوضع الاقتصادي، ولا يمكن للجنة المعنية بملف كورونا ان تقرر في ما خص تحديد خسائر القطاعات»، مؤكدا ان «اللجنة تدرك ما يحصل وعليها ان تأخذ في الحسبان الناحية الصحية للناس، وثمة مصانع قد تضاعف ساعات عملها ولا سيما تلك التي تصنع الأقنعة وبدلات الوقاية».
ويلفت خوري الى «صعوبة السماح لقطاعات معينة بفك الحظر، لكن في كل الأحوال الأمر يعود الى الحكومة، والمطلوب في أي مؤسسة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي». ويضيف ان «القطاعات التي ستفتح ابوابها لا تشكل خطرا على المجتمع ولن يصار الى فتح ابواب المدارس ولا يمكن ان يطبق لبنان الإجراءات الصارمة المطبقة في بعض الدول التي بدأت تستعيد حركتها ولذلك أكرر إن مهلة الأيام العشرة المقبلة ستكون مفصلية لجهة أعداد المصابين وتحديد الواقع الصحي».
ويشير خوري الى أن «أي عودة المدارس تتطلب دراسة دقيقة، فإما يصار الى تحديد دوامين قبل وبعد الظهر لحضور الطلاب او لا، وفي معظم الأحوال يبقى ذلك رهنا بالأيام المقبلة، كما لا يمكن ان تتطرق التعبئة الى عودة حركة المطاعم او الى أي حركة تشهد ازدحاما للمواطنين». ويضيف إن «اقفال المدارس والمطاعم والمطار والحدود البرية والبحرية ساهم في احتواء موجة الإنتشار والمشكلة قد تكمن في فتح المطار وعودة حركة الطيران»، لافتا هنا الى أن «موضوع المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج موضع متابعة وستخضع للإجراءات نفسها التي خضعت لها المرحلة الأولى كما ان القادمين من لندن سيجرون فحوصات الـpcr قبل ركوبهم الطائرة».
ويكشف خوري انه «خلال اجتماع اللجنة أول من امس عرض مدراء بعض الوزارات اراحة بعض القطاعات الأساسية، أي العمل على فتحها لإعادة العجلة الاقتصادية في المراحل المقبلة، ونحن بصدد دراسة هذا الأمر لجهة انعكاسات ذلك على الوضع الصحي»، ويدعو الى «التحلي بالوعي والتزام إجراءات التعبئة العامة»، مشيرا الى انه يعتقد شخصيا انه «سيصار الى تسهيل القيود في بعض القطاعات على ان قرار وزير الداخلية بشأن سيارات المفرد والمجوز هدفه منع التجمعات، وثمة اتصالات وردت الى اللجنة بشأن ذلك وقد يبحث الامر في مجلس الوزراء ولا سيما ان ثمة عائلات لا تملك الا سيارة واحدة، خصوصاً أنه لا يوجد نقل عام».
ويوضح خوري انه «ما لم يُصر الى ايجاد اللقاح لفيروس كورونا فإن العالم كله أمام مشكلة كبرى، وأي عودة لحركة الطيران في دول العالم قد تعيد انتشار الوباء، لذلك لا بد من المراقبة والاستمرار في الوقاية».