أرشيف المقالات

يعوّل التيار الوطني الحر على 6 أيار كمنصة ديمقراطية إستثنائية لتصليب العهد، الذي بدوره ينظر الى هذه المنصة كرافعة رئيسة للسنوات الرئاسية الأربع الآتية. 

ليس سراً أن الرئاسة وقيادة التيار على حد سواء تقاربان مسألة الإنتخابات النيابية على أنها حجر الرحى في مسيرة هذه السنوات الأربع، بالنظر الى ما لنتائجها من إنعكاس مباشر على ما هو متوقع ومرتقب من أداء على مختلف المستويات، في شؤون إدارة الدولة وفي المحطات المفصلية، وأبرزها راهنا إثنتان: الإستراتيجية الدفاعية والنازحون السوريون.

لم يحمل أو يأتِ العام ونصف العام، رئاسياً، بالكثير من اليسر والفرج. ذلك أن الدولة العميقة التي تأسست ونمت وتوسّعت على ضفاف إتفاق الطائف، والتي جمعت متآلفين - متآخين راكموا، على هامش الدستور والقانون، مكتسبات هائلة سياسية ومالية وأمنية، حالت دون تحقيق الكثير مما طمحت اليه الرئاسة، وإستطرادا التيار الوطني الحر. وما حققه، حتى الآن، عهد ميشال عون سُلب سلباً من فم التنين، في السياسة والأمن والإدارة، كما في إستعادة الديمقراطية لو نسبيا عبر قانون الإنتخاب الذي مهّد لإستحقاق يوم غد، والذي – للتذكير- كادت تطيح به محاولة تمديدية جديدة حاولت الدولة العميقة تمريرها قبل عام بالتمام والكمال، لولا إستخدام عون في 12 نيسان 2017، المادة 59 من الدستور للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية. 

قد تكون الممانعة التي واجهت رئاسة عون حتى قبل بدايتها في 31 تشرين الأول 2016، ومن ثم إستمرت عبر التصدي لها بكل ما حضر من سلاح وعتاد حربي، دافعا رئيسا لكل ما أسّس له جبران باسيل لملاقاة 6 أيار، من مروحة واسعة من التحالفات والإئتلافات للوصول الى تحقيق الكتلة النيابية القوية القادرة على تحقيق رؤية العهد وسياساته العامة. ذلك أن هذه الممانعة بنيت على حقيقة واحدة قوامها خشية الدولة العميقة من خسارة إمتيازاتها «الدهرية» في مختلف النواحي والمستويات الخدمتية - الريعية والسياسية – النفعية، نتيجة غير المألوف المتوقع في رئاسة عون، وهو ما خشيه القائمون على الدولة العميقة قولاً قبل الإنتخاب، وتلمّسوه فعلاً من بعده.  

لا يخفي باسيل أياً من هذه الحقائق. ولا يتصرّف بمواربة حيال السعي الى تحقيق الكتلة النيابية الأوسع إنتشارا مناطقيا وروحيا، كي تكون السند الداعم للعهد في إنطلاقته الثانية بعد عام ونيف من المراوحة، وإن كان من المفترض ألا تتعدى الإنطلاقة الأولى الأشهر القليلة لولا التمديد القسري لولاية المجلس سنة كاملة بذريعة إفساح المجال امام تحقيق الإصلاحات التي لم تتحقق، وفي طليعتها البطاقة الإنتخابية البيومترية (ومن ثم الميغاسنتر بعد تعثر البطاقة) والتي كان من شأنها تسهيل الإنتخاب وتحرير الناخب من أي ضغوط إنتخابية، أو في حد أدنى تجنبيه مشقة الإنتقال من مكان سكنه الى مسقط إنتخابه، وخصوصا في قرى الأطراف جنوبا وشمالا وجبلا. 

ولا يخفي التيار الوطني الحر أنه يعوّل ويراهن على 6 أيار لتحقيق الإختراق السياسي الكبير الذي من شأنه إرساء توازن في العلاقة المفترضة بين العهد الرئاسي والدولة العميقة برموزها «الدهريين»، مما يخولّه وضع خريطة طريق للسنوات الأربع المقبلة لإدارة شؤون الدولة وشجنوها، تتيح تخطّي ما أصابه في العامين الأولين من شلل مقصود أتاح للخصوم تشويه صورته من خلال إثار ما سمي ملفات الفساد، وتكبيله نسبيا في مختلف أوجه الشأن الحياتي الضاغط، وخصوصا في مسألة الكهرباء التي تمسّ الحياة اليومية لكل لبناني، وتاليا يتخطى تأثيرها – سلبا أم إيجابا- أي شأن إصلاحي آخر. 

ويضع التيار ثقة كبيرة في خيارات اللبنانيين النيابية، ذلك أنه قدّم نموذجا في إدارة الدولة في أكثر من وزارة تسلّمها، منذ دخوله الشأن التنفيذي مع تولي باسيل وزارة الاتصالات في العام 2008. ويتيح هذا النموذج في الاتصالات كما في الطاقة والخارجية والوزارات الأخرى، الإستناد الى قالب نموذجي في ممارسة الشأن العام، يؤهله كي يقدّم رؤية متكاملة للسنوات الأربع المقبلة، يؤسس لها تكتل لبنان القوي ويمنحها الدفع المطلوب لتنفيذها وتطبيقها، مستندا كذلك الى إئتلاف سياسي واسع وتفاهمات ثابتة، وخصوصا مع كل من تيار «المستقبل» وحزب الله.