لجأت المعارضة بمكوناتها المتعددة مع التكتل العوني، الى تعطيل جلسات مجلس النواب التشريعية للمرة الثانية، منذ دخول البلاد في حالة الفراغ الرئاسي، بذريعة ان المجلس في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، ما أدى إلى عرقلة إقرار مشاريع القوانين المطروحة، وبعضها يحمل طابع الالحاح والضرورة، وعلى علاقة بتسيير أمور الدولة والمواطنين.
كان الهدف الاساس للمعارضة من وراء تعطيل جلسات مجلس النواب التشريعية، الرد على اسلوب الثنائي الشيعي بتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، تارة من خلال الامعان بعدم تحديد مواعيد جلسات الانتخاب، وتارة اخرى لانتهاج اسلوب تهريب النصاب، بعد الجلسة الاولى للانتخابات، لحرمان مرشح المعارضة من الفوز باكثرية عدد النواب اللازمة للفوز، خلافا للدورة الاولى التي يحتاج الفوز فيها لاكثرية ثلثي المجلس النيابي.
اسلوب تعطيل جلسات مجلس النواب، كان السبَّاق اليه حزب الله وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحلفاؤهما، باغلاق أبواب المجلس لمنع إقرار قانون انشاء المحكمة الدولية لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام ٢٠٠٦، وبعده تتالى تعطيل المجلس امام استحقاقات انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومات، وكان ابرزها تعطيل الحزب انعقاد جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في ربيع العام ٢٠١٤، والذي استمر لأكثر من عامين ونصف، لقطع الطريق على اي مرشح رئاسي حليف لخصومه السياسيين، ونجح في فرض انتخاب مرشحه العماد ميشال عون بالقوة.
اليوم يحاول الحزب وحليفه بري تكرار اسلوب تعطيل جلسات مجلس النواب، لفرض إيصال مرشحهما سليمان فرنجية للرئاسة، ولكن هذا الاسلوب لم ينجح حتى الساعة، ومُنِيَ بالفشل بسبب تعادل التوازن السلبي بموازين القوى النيابية، ولجوء المعارضة بمكوناتها إلى الرد بتعطيل جلسات مجلس النواب التشريعية.
كيف يمكن الخروج من حلقة التعطيل المتبادل لجلسات المجلس النيابي، ولأي هدف مطلوب؟
يبدو الخروج من حالة تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب، إن كان لانتخاب رئيس للجمهورية، أو لتشريع الضرورة، مستحيلا في الوقت الحاضر، اذا لم تتبدل موازين القوى السائدة بالمجلس النيابي، وتميل باتجاه أيٍّ من الطرفين، وهو ما يسعى اليه الثنائي الشيعي لاعادة استمالة التكتل العوني إلى جانبه، لترجيح كفة مرشحه سليمان فرنجية في الانتخابات الرئاسية، بينما حتى لو تحقق هذا الامر، يبقى موضوع تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بيد المعارضة، الا إذا انضمت كتل او نواب منفردون إلى تحالف الثنائي الشيعي، وهو ما يبدو متعذرا حتى اليوم .
ولذلك، فإن السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو التوافق اولا بين الطرفين على انتخاب رئيس للجمهورية، وبعده يتم تأليف حكومة جديدة وتُتخذ باقي الخطوات للخروج من الازمة القائمة.
أما بقاء كل طرف على مواقفه الجامدة حاليا، تحت اي ذريعة كانت أو شعار، والاستمرار في التناوب على تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية او الجلسات التشريعية، معناه تقطيع مزيد من الوقت سدى، بانتظار انضاج ظروف التسوية على انتخاب رئيس للجمهورية، وتكون نتيجته اطالة أمد الفراغ الرئاسي الى وقت غير معلوم وبقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية، والانحدار إلى مزيد من التدهور والفوضى والانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي.