وسط تزايد الاعتراضات على تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة، والتي قد تأخذ أشكالاً متعددة مطلع السنة الجديدة، في ظل إصرار المكون السني على عدم القبول به، وبانتظار ما سيقوله اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المقبل في 4 كانون الثاني المقبل، والذي سيضع النقاط على الحروف من مختلف التطورات المتصلة بأزمة تشكيل الحكومة، يبدو بوضوح أن ظروف ولادة الحكومة لم تنضج بعد، ولن يكون من السهل توقع ولادتها في وقت قريب. فإضافة إلى حالة الغليان التي تسود الأوساط السنية التي لا يمكن أن تقبل بالطريقة التي سمي بها دياب لتأليف الحكومة، دون الأخذ برأي طائفته التي ترفض أن يكلف الرجل بتشكيل الحكومة بهذه الطريقة، فإن هناك عقبات لا يستهان بها تؤخر إنضاج الصيغة العتيدة لخلافات على الأسماء والحقائب.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس المكلف الذي لا يريد توزير أي من الأسماء السياسية الموجودة في الحكومة المستقيلة، انطلاقاً من كونه يرغب بحكومة اختصاصيين مستقلين، يواجه إصراراً من جانب رئيس الجمهورية على إبقاء الوزير سليم جريصاتي في الحكومة الجديدة، إلى تمسك «الثنائي الشيعي» بوزارتي المال والصحة، وهو أمر لم يرق لدياب الذي يعمل لإجراء مداورة في الحقائب، في وقت بدا أن هناك مشكلة حقيقية في التمثيل السني، بعدما رفضت شخصيات سنية تلبية طلب الرئيس المكلف، للتوزير في الحكومة العتيدة .
وأكدت المعلومات أن اتساع الاعتراض السني على دياب، والمرشح للتصاعد وبقوة، لن يدفع أحداً للقبول بدخول الحكومة، مهما كانت المغريات، بحكم أن ما حصل لا يمكن السكوت عنه، وأن الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد، إذا لم يتم تدارك ما حصل وتصحيح الخطأ الذي ارتكب بحق الطائفة السنية. إلا إذا أرادوا السير بحكومة اللون الواحد، والتي ستكون حكومة مواجهة بكل معنى الكلمة، للداخل والخارج. وهذه بالتأكيد ستشكل مهمة انتحارية للرئيس المكلف، بالنظر إلى حجم التحديات الخطيرة التي تنتظره، حيث أن هناك من لا يستبعد اللجوء إلى هذه الخطوة، في ظل عدم وجود هامش واسع من الخيارات أمام الرئيس المكلف، ما قد يدفع للاستنجاد بسنّة الثامن من آذار، لتشكيل حكومته والخروج من عزلة مرجعيات طائفته، في وقت لم يحدد له مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان موعداً لزيارته، في موقف اعتراضي على تكليفه.
وفيما تتزايد نقمة «حزب الله» على الرئيس سعد الحريري وتحميله مسؤولية تحريض شخصيات سنية على عدم المشاركة في الحكومة، يؤكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار لـ«اللواء»، أن «هناك ضمن الفريق الواحد في حكومة اللون الواحد، إصراراً على المحاصصة وتناتش الحقائب الوزارية، دون الأخذ بعين الاعتبار لواقع البلد المأزوم اقتصادياً ومالياً»، مشدداً على أن «هذا لا قيمة عند هذا الفريق لما يريده المواطن اللبناني الذي تظاهر في الساحات، وأراد أن تكون هناك حكومة أخصائيين من وجوه مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، والبعيدة عن الأحزاب والقوى السياسية». وإذا يرى الحجار أن «الرفض السني لتسمية دياب قد تتسع دائرته»، فإنه يشير إلى أنه «ربما يصار إلى عقد اجتماع للقيادات السنية، في ظل الوضع العام المتردي الذي يمر به البلد، والذي يستدعي اجتماعات لأصحاب الرأي السديد والحكمة، لاتخاذ موقف يعيد تصويب البوصلة وإنقاذ لبنان من الانهيار».
ويشدد الحجار على أن ما يقوله من منطلق وطني وليس طائفياً، «لأن انهيار البلد سيصيب الجميع ولن ينجو منه أحد. وهذا أمر ملح وضروري، لأن لبنان يمر بمخاض عسير جداً، مطالباً الأغلبية النيابية التي سمت دياب أن تتقي الله وتسرع في تأليف حكومة سريعاً، كون البلد لم يعد يحتمل الانتظار، وبالتالي على هذه الأغلبية أن تسهل مهمته. ونحن وإن كنا لم نسمه، فإننا نريد أن تكون هناك حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات»، مؤكداً أن «طريق دياب شائك جداً للعثور على شخصيات سنية تشارك في حكومته، لعدم اقتناع هذه الشخصيات في جدوى ما يحصل». وقال أن «العلاقة بين «المستقبل» و»القوات اللبنانية»، ليست كما نشتهي، وكما نريد أن تكون علاقة تحالفية كاملة، للظروف المحيطة بما يحدث»، مشيراً إلى أن «تأليف جبهة معارضة تضم «المستقبل» و»القوات» و»الاشتراكي» و»الكتائب»، «أمر يتوقف على مسار تشكيل الحكومة، ومما ستتشكل».