مع دخول الاسبوع الثالث على تكليفه لم يتوصل بعد الرئيس المكلف سعد الحريري الى فكفكة عقد التأليف التي أصبحت معروفة، ولم يطلع اي فريق سياسي على مسودة او عرض او تصور للحكومة المقبلة مع تضارب التوقعات بموعد الولادة التي يتوقعها البعض بالقريبة بينما يجزم البعض الاخر بانها لن تكون سهلة، وهي ستستغرق وقتا غير محدد، بسبب العراقيل التي لا تزال موضوعة في طريقها.
لذلك وعلى عكس ما كان متوقعا فلم يشهد الاسبوع الحالي اتصالات ومشاورات مكثفة كما كان مفروضا، وما سجل لم يتعدَّ حركة خجولة ومعظمها بعيدا عن الاعلام، على الرغم من ان الرئيس المكلف يسعى لايجاد الحلول والعمل على جمع الافرقاء السياسيين للوصول الى تشكيلة ترضيه اولا كرئيس مكلف ليضمن نجاح المهمة التي اوكلت اليه.
مصادر سياسية متابعة لعملية التأليف تجزم ان الرئيس الحريري يتبع سياسة الهدوء والتروي في اختيار اعضاء حكومته الجديدة وهو يعكف على قراءة متأنية للمرحلة المقبلة، رغم تمنيه الوصول الى التشكيلة بسرعة ولكن بدون اي تسرع، وتشير المصادر الى انه من الطبيعي ان يطمح اي رئيس مكلف بأن تكون حكومته متجانسة ووفاقية لكي تكون اكثر انتاجا، ولكن الرئيس الحريري في هذه المرحلة يطمح لاكثر من ذلك، خصوصا ان لا عمر محدداً سيكون لهذه الحكومة التي ينتظرها الكثير من الملفات والقضايا الحساسة والدقيقة ان كانت سياسية او اقتصادية في ظل وضع معقد اقليميا ودوليا وتعهدات اقتصادية هامة على لبنان السير بها وتنفيذها من اجل النهوض الاقتصادي،بعد ان اصبح وضعه المالي صعب للغاية، على عكس حكومة «استعادة الثقة» التي كان هدفها الاساسي اجراء الانتخابات وكان عمرها مرتبطاً بهذه الانتخابات.
من هنا، تشدد المصادر على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان تكون هناك توازنات متساوية في الحكومة المقبلة، كي لا يستطيع اي فريق الاستئثار بالقرار السياسي الحكومي، مما قد يشكل شللا او تكبيلا حكوميا ينعكس على الوضع برمته، او ضغطا في المواقف على فريق سياسي في البلد.
وترى المصادر ان المشكلة هي في البحث عن التركيبة الامثل للحكومة، لذلك فان الرئيس الحريري هو المعني بوضع استراتيجية الحكومة العتيدة، لا سيما ان المطالب التي وضعتها الكتل النيابية في عهدته خلال المشاورات غير الملزمة التي اجراها غداة تكليفة مطالب كبيرة تتخطى المنطق والمعقول، ليس من حيث عدد ممثليهم في الحكومة الذي يمكن حله، بل بنوعية الحقائب التي يسعى كل فريق لنيلها لاسباب سياسية ينظر لها كل فريق من منظاره الخاص لها، وتذكّر المصادر بانه قبل اتفاق الطائف لم يكن رئيس الحكومة يُحسب عددا من الوزراء السنة، كونه رئيسا للسطة التنفيذية مثل رئيس الجمهورية، وكان هناك توازن طائفي في الوزارات، ولكن بعد الطائف اصبح رئيس الحكومة يحسب على الوزراء السنة.
وتتوقع المصادر ان تكون الحقيبة الاساسية التي يطالب بها «حزب الله» ويتحدث عنها هي في الارجح وزارة الاشغال العامة والنقل، خصوصا ان الحزب يُدرك ان ليس باستطاعته ان يتولى احد وزرائه حقيبة تحتاج الى تواصل دولي كوزارة التربية او الصحة مثلا او غيرها من الوزارات الاساسية والتي هي على تماس مع المجتمع الدولي.
وتعتبر المصادر ان كل اللقاءات التي حصلت الاسبوع الماضي لا سيما على خط «حزب الله» تأتي في اطار التشاور والتواصل، وتتوقع المصادر ان لا يختلف البيان الوزاري للحكومة المقبلة في الجوهر عن بيان الحكومة المقبلة خصوصا انه كان حظيّ على توافق سياسي شامل وهو نابع من روح خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
من ناحيتها تؤكد مصادر «تيار المستقبل» ان لا مشكلة لدى الرئيس المكلف في اسماء الوزراء التي سيمثلون التيار في الحكومة، خصوصا ان هناك كفاءات وطاقات كبيرة لديه، وتنقل عن الرئيس الحريري اصراره على ضرورة ان تتمثل المرأة في الحكومة بما في ذلك من قبل تياره السياسي، وتشير الى ان قرار الحريري واضح وجازم بالنسبة لفصل النيابة عن الوزارة، مما يؤكد ان لا صحة لما يشاع عن تولي النائب بهية الحريري وزارة التربية او غيرها من الوزارات، وتلفت الى ان كل الاسماء التي تنشر هي مجرد توقعات وليس هناك من اسماء محسومة حتى الساعة.