تضجّ الساحة اللبنانية بالاستحقاقات الداخلية الإقليمية والدولية ولا سيما زيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان على إيقاع قرع طبول الحرب في المنطقة وخصوصاً زيارة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث علم أن هذه الزيارة تصب في خانة تفعيل المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وخلافاً لما يتناقله البعض فإن الهدف الأساس للزيارة يكمن في هذه المسألة وليس في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا على غرار ما يجري بين لبنان وإسرائيل من خلال الحراك الذي يقوم به نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد سترفيلد.
وبناءً على هذه الأجواء فإن المعطيات تؤكد أن الوفد الروسي لديه طروحات عدة حول موضوع النازحين ولكنه لا يحمل تصوراً شاملاً للحل السريع لأن هذه العودة يلزمها توافقات داخلية وإقليمية ودولية لم تنضج بعد، ولكن قد تحصل على مراحل أو الحد الأدنى إعادة تفعيل المبادرة الروسية التي توقفت لجملة ظروف أبرزها عدم التوافق بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول الملف السوري والعملية السياسية التي ما زالت عالقة. ومن الطبيعي وفق المتابعين لمسار هذه التطورات أنها أثّرت إلى حد كبير على هذه المبادرة، أي عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.
وفي سياق آخر، وبالعودة إلى الملف اللبناني، فإن الواضح أن الأمور هدأت على خط تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدا واللقاء المثمر الذي جمعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالإضافة الى زيارة الخمس ساعات بين الحريري وباسيل.
إذ يُنقل عن مصادر الفريقين أن التسوية الرئاسية مستمرة ومتماسكة والتعاون جارٍ على قدم وساق، ولكن التساؤلات ماذا عن التعيينات الإدارية فهل ستفجّر الخلافات داخل مجلس الوزراء؟ هنا يقال بأن رئيس الحكومة وعد موفد رئيس حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ملحم رياشي خلال لقائه به في بيت الوسط بأنه سيسعى للتوازن في هذه التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة وليس المحاصصة، وإنما من خلال المطلعين على بواطن الأمور يؤكدون أنه ليس باستطاعة الحريري أن يوافق بين «التيار الوطني الحر» والقوات اللبنانية أو أي طرف مسيحي آخر، لأن هذه الأمور تخص الأحزاب المسيحية، ولكنه سيعمل في مجلس الوزراء على تنقية الأمور والتهدئة وخصوصاً بعد لقائه بوزير الخارجية جبران باسيل حيث كان لقاء صريحاً وشاملاً وفاعلاً وعرض لكل الملفات، وهذا ما ستتوضح معالمه قريباً جداً في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، على اعتبار أن البلد لا يتحمل أي تبعات سلبية أمام ما يحصل في المنطقة من أوضاع صعبة وكذلك تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد والبطالة وأمور كثيرة تدفع بالمسؤولين إلى ضبط الوضع لعدم خروج الأمور عن نصابها، ما قد يسبب أزمات أخرى هو بغنى عنها في هذه الظروف الاستثنائية.
وأخيراً، فإن جلسات مجلس الوزراء المقبلة ستكون محطة في غاية الأهمية لتكشف المستور حول التوافقات السياسية وما ستفضي إليه الاجتماعات التي انعقدت. فهل ستنسحب على مجلس الوزراء إيجاباً وخصوصاً أمام التعيينات الإدارية في كل الفئات؟ أم أن المشاكل والخلافات ستتفاعل؟ ما يعني تعطيل عمل مجلس الوزراء والذي هو أمام اختبار للجميع في آن. فكل هذه المسائل ستتبلور في وقت ليس ببعيد.