شكّل الاجتماع الأخير للحكومة في قصر بعبدا هذا الأسبوع منعطفا نحو الحسم في الملفّات الحياتية التي طال انتظار الحلول بشأنها منذ انطلاقة العهد الجديد، فكان كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ضرورة البتّ في ملفّ الكهرباء بمثابة قرار لا عودة عنه بوضع حدّ للمزايدات من باب طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، رافضا العودة الى اللجنة الوزارية المعنية درس الملفّ لترفع تقريرها إلى الحكومة، لأنّ الوضع لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة.
يجسّد كلام الرئيس عون، بنظر الأوساط المُتابعة، منعطفا هاما من شأنه الدفع قدما للتوصّل الى حلّ نهائي في ملفّ الكهرباء وإخراجه من المزايدات السياسية التي لم تكن تهدف سوى الى عرقلة الخطّة المرسومة كي لا يعطي الإنجاز في الكهرباء «التيار الوطني الحرّ» مكاسب سياسية وانتخابية على بعد أشهر من استحقاق الانتخابات. ويضيفون أنّ الوضع الاقتصادي الدقيق الذي لا يوفّر رئيس الجمهورية مناسبة إلا ويتحدّث عنه، بات يتطلّب من الحكومة اتخاذ الإجراءات الممكنة التي تحول المناكفات السياسية دون اتخاذها، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن من جهة، وإدخال المزيد من الواردات الى خزينة الدولة من جهة ثانية، وهو ما يبرّر الكلام الحاسم للرئيس عون في جلسة الحكومة بإلزامية طيّ هذا الملفّ وعدم التوقّف في كلّ مرة يُثار فيها، عند الحديث عن صفقات مزعومة.
وسط هذه الأجواء، ثمّة من يرى أنّ طيّ ملفّ الكهرباء من شأنه أن يشكّل أوّل إنجاز فعلي للعهد، يشعر به المواطن مباشرة، بعد سنة من إعادة تصويب مسار الدولة من خلال التعيينات والموازنة وإقرار قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب، ليكون ثاني المطالب الملحّة إيجاد حلّ لمشكلة زحمة السير. ويضيف هؤلاء أنّ ملفّ الكهرباء لا يحتاج سوى الى الضوء الأخضر ليسلك مساره الصحيح بما يؤمّن للبنانيين، بسرعة، ساعات تغذية إضافية لن تتأخّر في أن تصبح أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين، ما من شأنه أن يوفّر فاتورة من اثنتين يدفعها اللبنانيون في آن الى الدولة والى أصحاب المولّدات منذ انتهاء الحرب.
وإلى ضرورة إنهاء السجال حول خطّة الكهرباء، يصرّ «التيار الوطني الحرّ» على الدفع قدما بملفّ النازحين السوريين الذي يشكّل جزءا من الملفّ الاقتصادي برمّته، وهو بحسب مصادر في تكتّل «التغيير والاصلاح» ما أثاره رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماع الاخير للحكومة من باب التقصير في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الملفّ، مع الإشارة الى انّ الاجتماع ما قبل الاخير للحكومة أقرّ الآلية القانونية التي طرحها الوزير باسيل قبل أربع سنوات، والتي تقضي بتسجيل الولادات في سجل الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات قبل تبلغيها الى وزارة الخارجية التي تكمل آلية التسجيل وفق الأصول الديبلوماسية والقنصلية، من خلال تسليم لوائح اسمية للجانب السوري عبر القنوات الديبلوماسية أي السفارة السورية، وهو ما كان موضوع الاجتماع الذي عُقد بين الوزير باسيل ونظيره السوري وليد المعلّم قبل أشهر في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، وأثار لغطا وجدلا سياسيا واسعا.
وتشير المصادر الى أنّ المطلوب اليوم هو العمل بورقة النازحين السوريين التي أعدّها الوزير باسيل في العام 2014، والتي تقترح آلية مناسبة لتقليص أعدادهم في لبنان.