يُسجل الحزب التقدمي الاشتراكي في معارضته للحكومة ملاحظات كثيرة على أدائها في القضايا الاقتصادية والمعيشية، عدا الاداء الاداري والاجرائي الذي تمثل في الخلاف على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان، اضافة الى ملاحظات حول الاجراءات الصحية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا. ويبدو من خلال مواقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ونوابه ومسؤوليه انه اسقط الهدنة مع الحكومة وأسقط انتظار مهلة المائة يوم التي تُمنح لأي حكومة جديدة، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في شباط الماضي، وهي المهلة التي تنتهي في شهر ايار المقبل.
وتناولت ملاحظات واقتراحات الحزب التقدمي - حسب مصادره القيادية - في الشق الصحي المتعلق بنتائج وذيول انتشار كورونا، التركيز على إعادة اللبنانيين من الخارج، شرط الحجر عليهم ١٥ يوماً في مطار بيروت. ويمكن الاستفادة طبعا من المساحات الشاغرة في ساحات المطار عبر استقدام بيوت جاهزة لإقامة منطقة الحجر بالمواصفات المطلوبة، حتى لا يعرّضوا غيرهم للإصابة بحال كانوا مصابين.
ويدعو «التقدمي» الى تجهيز مراكز حجر صحي كبيرة في المناطق، تتسع لأعداد كبيرة بحال تفشّى المرض. ويقترح استخدام المدينة الرياضية وقاعة معارض البيال السابق والفوروم لمدينة بيروت والمحيط، ومطار القليعات ومعرض رشيد كرامي للشمال، ومطار رياق للبقاع وغيرها من الأماكن المشابهة. ويدعو الى درس الاستعانة بفرق الهندسة في الجيش لتجهيز هذه المراكز للحجر الصحي.
كما يدعو الحزب الدولة إلى مصادرة المنتجعات على طول الساحل وتخصيصها لتكون مراكز للحجر الصحي. وهذه المنتجعات معظمها جاهزة فيها غرف يمكن استعمالها للحجر. والى طلب المساعدة من كوريا الجنوبية والصين بسبب تجاربهما الناجحة في مواجهة الوباء.
وتنتهي ملاحظات الحزب بطلب إعلان حالة طوارئ عامة، باعتبار ان كورونا غزو خطير كما تنص حالات اعلان الطوارئ.
وفي الشق المعيشي، يختصر الحزب التقدمي ملاحظاته ومقترحاته، بطلب تحديث قاعدة بيانات برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، وتأمين تمويل المشروع لدعم معيشة المواطنين المحتاجين، الذين زادت أعدادهم، بدل وضع الأموال في هيئات ومشاريع غير مجدية. ويشير الى ان مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً لديه ١١٤ مركزاً و٤٨٠ محققاً اجتماعياً، ويمكن ايضا التنسيق مع البلديات لتحديد عدد واماكن اقامة هذه العائلات.
ويدعو الحزب الى الاستفادة من أموال قرض سد بسري لتحويلها لتمويل البرامج المعيشية. وتوسيع تجربة صناديق دعم المريض لتصبح صناديق دعم المريض والمحتاج، وبالشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية والاحزاب، والشخصيات المتمولة.
اما في الشق الاقتصادي، فالمطلوب حسب «التقدمي» وضع وعرض البرنامج الاقتصادي للحكومة، بدل المماطلة في اللجان والمستشارين التي تشهد تناقضات في الاراء والافكار والاقتراحات. ويدعو الحزب الى التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي، حيث يرى انه مفتاح الحل الاقتصادي وفق خطة لبنانية واضحة، على أن تكون بداية الإصلاح من قطاع الكهرباء. وتعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة للقطاع. كذلك يقترح الحزب على وزارة الاتصالات تطوير شبكات الاتصالات. والطلب من الدول العربية الدعم وفق آليات واضحة.
وخلال عرضه للملاحظات والمقترحات، يصوّب اركان الحزب بشكل خاص على التيار الوطني الحر ورئيسه، ويعتبره رئيس الظل والحاكم الفعلي، بما يعني استمرار السياسات السابقة في كل المجالات، وهو امر نفاه رئيس التيار جبران باسيل اكثر من مرة، معتبرا ان الحملة لا تستهدفه وحده بل تستهدف العهد كله، بهدف استعادة الحزب التقدمي ورئيسه المكانة والشراكة في سلطة القرار.
وبغض النظر عن السجالات السياسية بين التقدمي والتيار، فإن الحكومة باشرت قبل وبعد طرح التقدمي ملاحظاته ومقترحاته تحقيق الكثير منها، لا سيما في مواجهة انتشار كورونا، وبخاصة لجهة تجهيز عشر مستشفيات حكومية في كل المناطق، وتخصيص 75 مليار ليرة للعائلات الاكثر فقرا او المتضررة نتيجة توقف الاعمال.
ويقول وزير بارز مشارك في اللجان الوزارية المختصة: ان الحكومة وضعت من ضمن برنامج عملها وفي البيان الوزاري، بناء شبكة امان اجتماعي للعائلات الفقيرة وفي مجالات اساسية كالصحة والطبابة والتغذية، بالتوازي مع بناء اقتصاد جديد منتج بدعم القطاعين الصناعي والزراعي.
ويشير الوزير المعني الى ان الكثير من برامج الحكومة تأخر او سيتأخر بسبب التفرغ لمواجهة كورونا مع ما يتطلبه من إنفاق مالي وتحضير لوجستي وإجرائي. لكن انتشار الوباء لم يمنع الحكومة من مواصلة العمل لإنجاز برنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي خلال فترة قريبة... ومهلة المائة يوم لم تنتهِ بعد.