أرشيف المقالات

لا شك ان معالجة مشكلة الكهرباء والتي أصبحت مشكلة مزمنة ومستعصية على الحل، ليست بالسهولة التي يصوّرها البعض ولكنها ليست مستحيلة على الاطلاق، وأصبح مطلب معالجتها ووضع الحلول النهائية والدائمة لها مطلباً ملحّاً من قِبل أكثرية اللبنانيين أو معظمهم من جهة لما تسببه من خسائر واستنزاف لمالية الدولة وترهق كاهل اللبنانيين بأعباء مالية إضافية، ومن جهة ثانية أصبحت مطلباً أكثر الحاحاً من الدول الداعمة للبنان والصناديق المالية العربية والدولية على اختلافها ولا سيما التي ساهمت بمؤتمر «سيدر» وعبّرت عن استعدادها لمساعدة اللبنانيين والنهوض بالاقتصاد اللبناني.

وبالرغم من مطلب الالحاح والدعوات لمعالجة مشكلة الكهرباء، لا يُمكن اغفال مسببات العرقلة والمستفيدين من إبقاء هذه المشكلة على حالها لأنها تدر عليهم مبالغ مالية طائلة وهم يبذلون كل ما في وسعهم لعرقلة وتعطيل إقرار الخطة، إما من خلال بعض المتنفذين السياسيين بشكل مباشر تحت عناوين وشعارات فضفاضة أو من خلال ترويج اخبار واشاعات ونشر سيناريوهات مفبركة، وغير صحيحة لتأليب الرأي العام ضد أي خطة تتوصل إليها الحكومة للمعالجة سعياً لاجهاض هذه الخطة ومنع تنفيذها.

وإزاء هذا الواقع واشتداد التجادب السياسي والإعلامي حول الخطة المقترحة، تصر الحكومة على إنجاز التصور الأوّلي في أقرب وقت ممكن بالرغم من كل العراقيل الموضوعة في طريقها من أكثر من طرف مستفيد من العرقلة، سياسياً أو غيرهم من التجار على انواعهم، لأن نجاح الحكومة في إقرار الخطة يُشكّل العنوان الأساس لاستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ككل بعد فشل كل المحاولات الحكومية السابقة والعهود المتتالية على مقاربة حل هذه المشكلة ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى إرسال رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي، تؤكد ما التزمت به الحكومة تجاه مؤتمر «سيدر» وغيره، وبالتالي إعطاء انطباع إيجابي للمؤسسات المالية الدولية وعن المسار الصحيح والمطلوب التي تعتمده الحكومة في مقاربة حل مشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل تمهيداً لوضع الأسس السليمة لاطلاق عملية النهوض الاقتصادي في وقت لاحق لتشمل كل مقومات الاقتصاد.

لذلك، وانطلاقاً من هذا الواقع، تخوض الحكومة غمار التحدي الصعب الذي تشكله مشكلة الكهرباء في لبنان بالرغم من كل أساليب العرقلة المفضوحة التي تهدف بالاساس، ليس إلى عرقلة مهمة الحكومة في هذا الملف الصعب، وإنما إلى أبعد من ذلك بالتصويب على العهد ولو بشكل غير مباشر، لاظهاره عاجزاً ولا ينفذ ما وعد به اللبنانيين من قبل باعتبار ملف الكهرباء هو بعهدة إحدى الوزيرات المحسوبة عليه وإن طالت شظايا العرقلة باقي أعضاء الحكومة وغيرهم من الطاقم السياسي.

ومن هذا المنطلق فإن نجاح الحكومة في إخراج خطة معالجة الكهرباء بشكل نهائي وجدّي، سيؤثر مباشرة على تنفيس حالة الاحتقان الشعبي السائدة حالياً ضد السلطة عموماً وينعكس انفراجاً ملحوظاً في الواقع الاقتصادي العام ويقطع الطريق على كل المشككين بقدرة الحكومة على وضع مثل هذه الخطة التي باتت بمثابة الحلم لدى اللبنانيين لكثرة ما روج حولها وحيك بشأنها من سيناريوهات بقيت حبراً على ورق طوال السنوات الماضية.

ولذلك، لم يعد امام الحكومة من خيار سوى قبول هذا التحدي بكل تعقيداته حتى إنجاز الخطة واقرارها بالسرعة القصوى ووضعها موضع التنفيذ العملي مع كل ما تحمله من أعباء إضافية وزيادة في فاتورة الكهرباء الرسمية لأن مردودها إيجابي بالنهاية على مجمل الحياة العامة والدورة الاقتصادية عموماً في كل البلاد، ولان تجميد الخطة أو الفشل في اقرارها لأي سبب أو آخر وتحت أي ذريعة أو عنوان كان، سيؤدي إلى انعكاسات سلبية ضارة، على الحالة السياسية العامة ككل وعلى السلطة عموماً، وعلى الوضع المالي والاقتصادي في كل البلاد.

ولذلك، ليس امام الحكومة سوى إنجاز خطة الكهرباء وانجاحها لأن البديل الآخر ، أكان المراوحة في الوضع الحالي، أو الفشل لا سمح الله، ستكون نتائجه غير محسوبة على الجميع من دون استثناء.