تخوض الحكومة صراعات ومواجهات لمعالجة ملفات: الديون المستحقة والكهرباء والاصلاحات على انواعها الادارية والقضائية والمالية والنقدية والمصرفية، ولاحقاً التعيينات الادارية، ومؤخراً تفشي مرض الكورونا الذي بات يؤرق المجتمع اللبناني ايضاً ويعطّل المؤسسات وحركة الاسواق، وهي منكبة تعمل بصمت على مقاربة الاوضاع بنَفَسْ تغييري جديد، وبدقة لا متناهية لأن كل ملف يمكن ان يطيح بحكومة إذا لم تُحسن معالجته.
عدا ذلك، واضافة الى كل هذه الملفات، جاءت المناكفات السياسية التقليدية بين القوى السياسية المختلفة لتزيد الحمل على الحكومة، لا سيما بعدما راحت سهام الانتقاد والحملات السياسية تطالها انطلاقاً من مقاربتها لهذه الملفات ولأسباب اخرى بعضها معلوم يتعلق بخروج هذه القوى من نعيم السلطة الى جنّة المعارضة، ولكن في نهاية المطاف يدفع الشعب ثمن هذه المماحكات والخلافات، كما تدفع الحكومة ثمنها من رصيد لم يكتمل بعد، وهي غير معنية لا بأسباب الخلافات بين القوى السياسية ولا بأهدافها، لكنها معنية بمعالجة نتائجها السلبية، لأن من ليس في السلطة لا يحسب حساب الخسائر العامة بل يحسب حساب الارباح والمكاسب الخاصة.
ومع ذلك، تقول مصادر السرايا الحكومية ل «اللواء»: ان الرئيس حسان دياب يسعى للخروج من هذه الازمات بالتدريج وبأقل الخسائر والاضرار الممكنة على الدولة والناس، لأن الخروج التام من هذه الكارثة التي يقع بها لبنان بات امراً صعبا نتيجة تراكم الازمات وحدّتها وارتفاع كلفتها المالية واعبائها الاقتصادية على كل القطاعات، والتي تستغرق معالجتها سنوات، هذا اذا تم تنفيذ خطوات الاصلاح المرتقبة من دون تعطيل سياسي ومناكفات كيدية.
وتكرر مصادر السرايا ان حجم المخاطر الموروثة كبير جداً، والحكومة مهتمة اولاً بمعالجة موضوع سندات «يوروبوندز» التي يستحق دفعها في التاسع من اذار الحالي مع فترة سماح بين اسبوع وعشرة ايام. والسؤال هو كيف ستقارب الحكومة معالجة الملف وبالكلفة الاقل ضرراً؟
وتكشف المصادر ان الرئيس دياب سيباشر من اليوم الاثنين وخلال الايام الثلاثة المقبلة اجتماعات مع ممثلي مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت اذا لم يَعُدْ وفد خبراء الصندوق من الخارج هذا الاسبوع، ومع ممثلي شركتي الاستشارات المالية «لازارد» والقانونية «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»، سواء مباشرة ام عبر الاتصالات وتلقي التقارير منهما، بالتزامن مع ترقب صدور تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الذي يتضمن الاحتمالات والنصائح والمشورة حول ما يمكن ان يتخذه لبنان.هذا اضافة الى عمل الخبراء اللبنانيين الكثر، الذين يشكلون خلية عمل كبيرة لدرس الخيارات حول استحقاق السندات.
واوضحت المصادر ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من استحقاق سندات «يوروبوندز»، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل.
وسألت «اللواء» وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة عن الخطوات والاجراءات المرتقبة؟ فقال: لن نتكلم الان، دعونا نعمل وعندما نصل الى قرار نعلنه وسترون النتائج.
اما مصادر السرايا فتابعت: ان رئيس الحكومة يسعى الى عزل عملها في معالجة هذه الملفات الشائكة عن الاشتباك السياسي الحاصل بين اكثر من طرف وطرف، خاصة ان الحكومة غير معنية بخلفيات هذه الخلافات ولم تكن طرفاً فيها، كما ان هذا الاشتباك السياسي والسجالات العقيمة وتسجيل المواقف تفاقم الازمات والمآسي على الناس ولا تقدم لها الحلول.
وتساءلت مصادر السرايا: في حال اتخذت الحكومة قرارها حول سندات «يوروبوندز» كيف ستكون ردة فعل هذه القوى السياسية، هل تتفاعل معه سلباً من دون درس خلفياته ونتائجه على طريقة «عنزة ولو طارت»، ام ايجاباً ونُصحاً من باب الخوف على مصلحة البلاد والعباد؟