مع اتساع رقعة المواجهات على الحدود الجنوبية، وعلى وقع ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية للبنان، فإن القلق يتزايد من مغبة انفجار الأوضاع الميدانية، بعدما رفع "حزب الله" من وتيرة هجماته ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافه العديد من مراكزه على طول الحدود، في وقت لم يستبعد نائب أمينه العام الشيخ نعيم من اتساع نطاق الحرب القائمة في الجنوب . ويأتي هذا الكلام بالتزامن مع ما نقلته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من تحذيرات إلى بيروت، يفترض أن يأخذها لبنان على محمل الجد، سيما لناحية ما قالته من أنه "إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطر جداً". وهذا يؤشر إلى خطورة الأوضاع في الجنوب، وما يمكن أن يحصل من تطورات ميدانية في المرحلة المقبلة، سيما في تحذيرها من خطورة الوضع، والخوف من اشتعال المنطقة ومستوى التوتر على جانبي الخط الأزرق . إلى جانب بروز قلق أممي واضح، عبر عنه قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو ساينز الذي أشار إلى أن "الوضع في جنوب لبنان "متوتر" و"خطير" مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل" .
ومع تزايد الكلام الإسرائيلي عن أن "حزب الله يعرض لبنان للخطر"، وما يطالب به جيش الاحتلال بإقامة منطقة عازلة على الحدود، وإزاء رفض لبنان و"حزب الله" لأي خطوة من هذا القبيل، فإن الجهود الأميركية والفرنسية منصبة، لعدم تفاقم الوضع وما قد يستتبعه من تفلت ميداني، وبما لا يؤدي إلى تمدد الصراع . وهو احتمال قائم إذا بقيت الجبهة الجنوبية على اشتعالها . ولهذا فإن الحراك الخارجي باتجاه لبنان، يركز على ضرورة عدم خروج الوضع عن السيطرة في المناطق الحدودية، بالنظر إلى التداعيات الكارثية لاتساع رقعة الحرب في الجنوب، توازياً مع استمرار التهديدات من الجانبين، وسط مخاوف جدية من قيام جيش الاحتلال بعمل بري يستهدف لبنان، لإبعاد "حزب الله" عن الحدود . وهو احتمال وارد عند "الحزب" في أي وقت . على ما أكده الشيخ قاسم، من أنه "ضمن الظروف الحالية لازال هناك احتمالٌ لتوسع الحرب، لكنّنا لا نستطيع تحديد الوقت المحدد أو الظروف التي ستؤدي إلى اتساع المواجهة"، فيما شدد عضو المجلس المركزي في" حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، على أن "قرار المقاومة هو الرد السريع والحاسم ودون تردد أو تأخير مقابل أي استهداف للمدنيين في لبنان" .
وسط هذه الأجواء، ومع اتساع رقعة الخلافات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والفريق "العوني"، فإنه ووفقاً لمعلومات "اللواء"، فإن التعيينات العسكرية بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، قد وضعت على النار، لأن حكومة تصريف الاعمال مصرة على إنجاز هذا الأمر، بصرف النظر عن مواقف الفرقاء الآخرين المعارضين . في إشارة إلى وزير الدفاع موريس سليم ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي أثبتت الوقائع أنه يتصرف من منظور سياسي ضيق في حملته على قائد الجيش، بإشارته أن الأخير، "هو مرشح الغرب ومن يخضعون لإرادة الغرب في الداخل، وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يدّعي بعد اليوم أن قائد الجيش مرشح توافق أو موضع اجماع. بل بات واضحاً أنه مرشح فريق، وأن التمديد له هو لاستعمال موقع قيادة الجيش للوصول إلى الرئاسة" . وهذا ما يعكس احتدام المواجهة السياسية بشأن الاستحقاق الرئاسي الذي لا زال يدور في حلقة مفرغة، مع تمسك كل طرف بمواقفه، وتحديداً "الثنائي" الذي يصر على الاستمرار في تبني خيار سليمان فرنجية، دون أن يعني أن سيناريو التمديد لقائد الجيش، وفق رؤية الثامن من آذار، يمكن أن يتكرر في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية .
وتشدد مصادر "الثنائي" على أنه "منذ الأساس، كان مطلب هذا الفريق عدم الوصول إلى شغور جديد على رأس المؤسسة العسكرية . ولذلك كان التمديد لقائد الجيش، من معظم الكتل النيابية . لكن بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، فإن حساباته لم تتغير، وتحديداً ما يتصل باستمرار دعم المرشح فرنجية . وبالتالي فإن التوافق بين المكونات السياسية لا زال يشكل المعبر لإنجاز هذا الاستحقاق . وهو أمر لا يريد الفريق الآخر أن يستوعبه. ما يجعل الأمور تراوح، دون أن ينجح الحراك الخارجي حتى الآن، في تحقيق أهدافه وتعبيد الطريق أمام إنجاز تسوية تخرج الجميع من المأزق القائم"، مشيرة إلى أن "لا موشرات توحي بإمكانية تحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية، طالما أن المواقف ما زالت على حالها، بانتظار وقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب وقطاع غزة . باعتبار أن الأنظار كلها موجهة إلى ما يجري في المنطقة، وليس هناك اهتمام بالانتخابات الرئاسية التي لم تعد على سلم الأولويات" .
لكن في المقابل، فإن قراءة قوى المعارضة للمشهد الرئاسي، تبدو مختلفة عن مواقف قوى الموالاة، لناحية عدم استبعاد أن تسحب أجواء جلسة التمديد لقائد الجيش، نفسها على جلسة انتخابات رئاسية، قد تصل بالعماد عون إلى قصر بعبدا، كحصيلة لحوار بين المكونات السياسية، برعاية عربية ودولية . إذ ليس مستغرباً، بعد الذي جرى في جلسة التمديد أن يتكرر المشهد، وبما يفضي إلى ملء الشغور الرئاسي، لأن وضع المنطقة لا يحتمل استمرار بقاء لبنان دون رئيس للجمهورية يعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية، ويوقف الانهيارات التي بلغت مستويات قياسية على مختلف الأصعدة .