استأثر اللقاء الذي جمع في قصر الإليزيه، أمس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، باهتمام الأوساط اللبنانية والدولية، شكلاً ومضموناً . وقد جاء هذا اللقاء في ظروف بالغة الدقة، يمر بها لبنان والمنطقة، وعلى وقع تهديدات إسرائيلية ضد لبنان وإيران، في وقت عكس حضور العماد عون اللقاء، اهتماماً فرنسياً واضحاً بدعم الجيش اللبناني الذي تنتظره مهام كبيرة في المرحلة المقبلة، ما قد يفتح الأبواب أمام حصول الجيش على المزيد من المساعدات الأوروبية، ويجعله قادراً على القيام بالمهام الأمنية، وتحديداً في منطقة القرار 1701.باعتبار أن الالتزام به يحمي لبنان، وأن خطة الحل التي تعمل عليها باريس، تنطلق من تسليم الجيش اللبناني، إلى جانب قوات "يونيفيل" مسؤولية حفظ الأمن، جنوب الليطاني، لإسقاط أي ذريعة إسرائيلية، لشن حرب على لبنان، لإبعاد "حزب الله" عن الحدود . وقد حضر ملف النازحين السوريين وارتداداته على لبنان بكافة تشعباته، في اللقاء بين ماكرون وميقاتي . كذلك، كانت التطورات في الجنوب، وما يجري في المنطقة، والجهود المبذولة لتحييد لبنان، بنداً أساسياً على طاولة المحادثات ، في ظل خشية لبنانية متزايدة من عدوان إسرائيلي واسع، قد لا يكون موعده بعيداً .
وقد توقفت مصادر مراقبة، عند التحول في مسار العمليات العسكرية التي قام بها "حزب الله" ضد إسرائيل في الساعات الماضية، وتحديداً بعد الهجوم النوعي المركب الذي شنه "الحزب" باستهدافه مراكز عسكرية لجيش الاحتلال في قرية "عرب عرامشة" في الجليل الغربي، مشيرة إلى أنه يشكل تطوراً نوعياً في المواجهات الميدانية، سيما وأنه أسفر عن إصابة ما يقارب 19 عسكرياً، بينهم 6، جراحهم خطيرة . ومن المنظور الإسرائيلي فإن هذه الخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال، تعتبر مؤشراً خطيراً، على دخول الحرب مع "حزب الله"، منعطفاً شديد التعقيد، إيذاناً بمسار ميداني مختلف، ومفتوح على كل الاحتمالات .
وتشدد المصادر، على أن إسرائيل تضع في الحسبان أن "حزب الله" سيلجأ إلى استخدام أسلحة نوعية جديدة . ولذلك فهي تسعى لحل دبلوماسي للأزمة على الحدود، رغم أنها لا تستبعد الخيار العسكري، وإن كان هناك إجماع لدى قياداتها، السياسية والعسكرية، على أنه سيكون مكلفاً . لكن الأهم في ما جرى على الصعيد العسكري، أن "الحزب" أراد إيصال رسالة إلى جيش الاحتلال، بأن أسلحة الحرب الفتاكة لم يستخدمها بعد. وأنه سيفاجئ إسرائيل بأسلحة لا تتوقعها، إذا أرادت توسيع نطاق الحرب في الجنوب، وأنه سيدفع الثمن غالياً، إذا تجرأ بالعدوان على لبنان" .
وفي غمرة الانشغال الداخلي بمتابعة التطورات الجنوبية المتسارعة، فإن الأضواء تسلطت على حراك سفراء "الخماسية"، وإن تحولت "رباعية" و"ثلاثية" في بعض اللقاءات، باتجاه رؤساء الكتل النيابية . لكن دون بروز أي معطى عملي، يؤشر إلى قرب تجاوز المأزق، بما يسمح بإيجاد مساحة توافق على انتخاب الرئيس العتيد، على أهمية كلام السفير المصري علاء موسى، من أنه جرى التوافق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن" . وفي دعوته الصريحة ل"الثنائي" بطريقة غير مباشرة، إلى "فصل الاحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي" . وهذا يعكس برأي أوساط معارضة، إلى أن ما يحوول دون حصول تقدم على هذا الصعيد، هو الإصرار على ربط ملف الجنوب بالاستحقاق الرئاسي، ما يجعل من الصعوبة بمكان، إحراز نتائج إيجابية من الجولات التي يقوم بها السفراء على القيادات السياسية والنيابية .
وإذ يتوقع أن تزور "الخماسية"، رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع المقبل، لوضعه في حصيلة مشاوراتها مع الكتل النيابية، إلا أنه ووفق معلومات "موقع اللواء"، فإن العقد الرئاسية ما زالت عائقاً أمام تصاعد الدخان الأبيض. ولا يخفي أحد أعضائها القول، أن مواقف الأطراف لا زالت متباعدة، وإن أبدوا حسن النية . لكن كل فريق يرى هذا الاستحقاق من منظوره . وقد ظهر بوضوح أن "الثنائي" مصر على الحوار، كمدخل إلزامي للانتخاب، في حين أن الفريق الآخر، لا يرى أي موجب لمثل هكذا حوار، لأن الدستور وفق تبريره، لا يقول بأي حوار لانتخاب رئيس للجمهورية . وبالتالي فإن السفراء لم يلمسوا تطوراً إيجابياً، من شأنه أن يقود إلى نقطة التقاء، تقرب إنجاز الانتخابات الرئاسية .
وليس أدل على استمرار حالة المراوحة، ما أشار إليه السفير موسى، من أن "الملف شائك ومعقد"، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجولات والمشاورات، داخلياً وخارجياً، في ظل حديث عن تجدد المبادرة الفرنسية، سعياً لإنهاء الشغور الرئاسي، بعدما كشفت معلومات، عن ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان اجتمع والسفيرة الفرنسية السابقة في لبنان آن غريو، مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن والمسؤول الاميركي لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين في واشنطن، للتفاهم على توزيع الأدوار في المِلفات اللبنانية والتنسيق المشترك بين الاطراف المعنية، توازياً مع حراك سفراء "الخماسية"، لإخراج لبنان من هذا المأزق الذي يتهدده بعواقب وخيمة .
وفي حين ترفض القوى المعارضة، أي توجه للتمديد للمجلس البلدية والاختيارية، تجزم مصادر نيابية موالية، وأخرى مستقلة، أن الأمور حسمت لمصلحة التمديد الذي سيقر في الجلسة التشريعية في 25 الجاري، بالنظر إلى أن الظروف التي يمر بها لبنان، وتحديداً في الجنوب، لا تسمح بإجراء هذا الاستحقاق، وإن لا زالت المعارضة، على موقفها الرافض لمحاولات رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الانتخابات البلدية، ولا يجوز تالياً، وفق ما تقول، ممارسة ضغوطات على النواب، للسير بمشروع التمديد، وهو أمر ترفضه غالبية المكونات النيابية، باستثناء "الثنائي".