بالنظر إلى خطورة التطورات التي تشهدها الجبهة الجنوبية، في موازاة استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى، فإن الحراك الدبلوماسي الغربي تجاه بيروت، ما زال على وتيرته المتسارعة، من أجل العمل على تحييد لبنان عن الصراع الدائر بين حركة «حماس» وإسرائيل، وبما يحول دون انفجار الوضع على حدود لبنان الجنوبية، توازياً مع استمرار التهديدات الإسرائيلية، ما أثار مخاوف خارجية من تصعيد كبير يلوح في الأفق بين «حزب الله» وإسرائيل، قد يخرج الأمور عن السيطرة، ويضع لبنان وشعبه أمام المجهول.
وفي حين من المرتقب أن تزور وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بيروت غداً، فإن المعلومات التي كشف النقاب عنها، تشير إلى أن الوزيرة الفرنسية تحمل في جعبتها رسائل تحذير من حكومتها إلى المسؤولين اللبنانيين، من مغبة أي تحريك للجبهة الجنوبية، ربطاً بحرب غزة، لما لذلك من عواقب بالغة الخطورة على لبنان وشعبه، في ظل قلق باريس المتصاعد من أي عمل عسكري قد يقوم به «حزب الله» والفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، ما قد يفتح أبواب المجهول على لبنان، لأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمهاجمة لبنان في أي وقت، وهذا ما تؤكده التحضيرات العسكرية على حدود إسرائيل الشمالية، في وقت أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن «بيروت ستواجه نفس مصير غزة»، وهذا يؤكد برأي المصادر أن إسرائيل عازمة على مهاجمة لبنان، في حال تعرضت لأي هجوم من جانب «حزب الله» والمجموعات الفلسطينية الموالية لإيران.
وفيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي،إلى أن «إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران شريطة أن يتضمن هذا الاتفاق منطقة آمنة على الحدود وضمانات مناسبة»، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى ان «مستوطنات المطلة وشتولا وكريات شمونة وغيرها من المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان هي في مرمى الصواريخ طوال الوقت». وأشارت إلى أن «حزب الله موجود قرب الحدود ويزيد من إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وإطلاق النيران يصبح أكثر دقة وخطورة». وهذا يشير بوضوح إلى أن إسرائيل تخشى «حزب الله» كثيراً، بما يشكله من مصدر تهديد. ولهذا فإنها تعمل بكافة الوسائل من أجل إبعاده عن حدودها الشمالية. وهذا ما يشكل عنواناً للحراك الدولي القائم في هذا الاتجاه، والذي يحاول بكافة الوسائل أن يقوم بجهود، علها تفضي إلى العمل من أجل إبعاد «حزب الله» عن حدود إسرائيل الشمالية.
وفي ظل عدم حصول لبنان على أي ضمانات خارجية، لعدم قيام إسرائيل بمهاجمته في المرحلة المقبلة، فإن الخشية من انزلاق الأمور في الجنوب نحو الأسوأ، لا تزال واردة وبقوة، في ظل استمرار التصعيد العسكري وعلى نحو غير مسبوق بين «حزب الله» وإسرائيل. ومن أجل إبعاد شبح الحرب عن لبنان، فإن الحراك الفرنسي خاصة والدولي بشكل عام، يسعى بكل الوسائل لنزع فتيل الانفجار بين لبنان وإسرائيل، والعمل من أجل الحصول على ضمانات من الطرفين بإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي تراود المسؤولين اللبنانيين مخاوف جدية، من وجود محاولات خارجية لتعديله، استجابة لمطالب إسرائيلية، وهو أمر لا يمكن القبول به مطلقاً، مهما كان حجم الضغوطات كبيراً على لبنان، وفي ظل موقف لبناني حازم برفض تعديل القرار الدولي.
وسط هذه الأجواء، وفي حين يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة في السراي الكبير، غداً، فإن ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف يزداد تعقيداً، ولا يبدو أن الطريق أصبحت سالكة لهذا التمديد، طالما أن الحكومة والبرلمان يتقاذفان كرة التمديد، وسط مخاوف من ألا يصار إلى التمديد للعماد عون في مجلس النواب، وأن يكون أي تمديد له في مجلس الوزراء، عرضة للطعن، باعتبار أنه بحاجة لتوقيع وزير الدفاع الذي يرفض التمديد للعماد عون. ولا تتردد أوساط نيابية معارضة، في اتهام «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بالتنسيق من أجل تعطيل التمديد، لأن العماد عون يتصدر السباق إلى رئاسة الجمهورية. ولهذا فإن «الحزب» يريد إبعاد المنافس الأساسي لمرشحه سليمان فرنجية، كما أن النائب باسيل، يأمل من خلال طي صفحة قائد الجيش الرئاسية، أن يعيد الاعتبار لنفسه كمرشح للرئاسة الأولى.
وإذ توقعت الأوساط، تصعيداً في مواقف الكتل النيابية المعارضة، في حال سارت الأمور في غير مصلحة التمديد، فقد لفت موقف رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي أكد أنه «لا يجوز بغياب الرئيس تعيين قائد جديد للجيش كما ان لا خيار آخر غير تأجيل تسريحه والموضوع مبدئي لا علاقة له بالاشخاص انما بمصلحة لبنان وصلاحيات رئيس الجمهورية واستمرارية المرفق العام»، مشدداً على أن «تأجيل تسريح قائد الجيش هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا ولا خيار آخر وكل الخيارات الأخرى غير دستورية وهروب من المسؤولية».وأشار الى أن «الجهة الصالحة لتأجيل التسريح هي مجلس الوزراء عبر وزير الدفاع الذي إذا تلكّأ يمكن للمجلس ان يقوم عنه بهذه المهمة».
وإذا كان المعارضون للتمديد، سيطعنون به في حال أقر من قبل حكومة تصريف الأعمال، فإن أي قرار قد يصدر عن مجلس شورى الدولة، ليس ملزماً للحكومة لتنفيذه، على ما تقول مصادر قانونية، في ظل الظروف الضاغطة التي يمر بها البلد وبالتالي فإن قرار التمديد في حال اتخاذه من قبل الحكومة، والذي سيكون لفترة زمنية محدودة، سيصبح سارياً، رغم الاعتراضات التي تواجهه ولغايات سياسية لا أكثر ولا أقل.