أرشيف المقالات

وتأتي الدعوة للاستشارات الملزمة بعد ساعات قليلة من بيان رؤساء الحكومات السابقين العالي اللهجة والذي اتهم فيه صراحة رئيس الجمهورية بالافتئات على اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي نص بوضوح على ان الاستشارات الملزمة والتكليف يجب ان يسبقا التأليف، وليس العكس كما فعل الرئيس عون وان كان تذرع بأن الظروف المحرجة والدقيقة التي تمر بها البلاد بعد انطلاق ثورة الغضب تستدعي التفاهم على الحكومة قبل التكليف بما يسهل مهمة الرئيس الذي يقع عليه اختيار الأكثرية النيابية ويحول دون الوقوع في الفراغ الحكومي القاتل.

ولا تخفي أوساط بعبدا ان الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لم تأتِ استجابة لمطلب رؤساء الحكومة السابقين، وإنما جاءت بناء لطلب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، بنتيجة المشاورات التي تمت معه خلال الفترة التي تلت الاستقالة، وهي تشكّل في ذات الوقت استجابة لمطلب القوى السياسية القريبة والبعيدة منه، وبذلك يكون رئيس الجمهورية طوى صفحة التشنجات وفتح صفة جديدة لبدء الخروج من الأزمة من خلال حكومة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني المحقة، وتوقف الانهيار الاقتصادي الذي يُشكّل الأوّلية عند الجميع.

ولفتت هذه الأوساط إلى ان التطلع إلى الامام بدلا من التلهي بالماضي، والتعاون الإيجابي لاختيار الشخصي التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة بعدما اعتذر الرئيس الحريري عن قبول التكليف ورست الاتصالات التي سبقت تحديد موعد الاستشارات التي لم يكن بعيداً منها على اسم المهندس سمير الخطيب الذي تربطه علاقات قوية به، وكان أوّل من تبنى ترشيحه لتشكيل الحكومة بصورة علنية واعرب عن استعداده التام لتسهيل مهمته في التأليف، ومشاركة تيّار «المستقبل» في الحكومة باختصاصيين من خارج نادي مجلس النواب، والتي على أساسها قام الخطيب بمروحة واسعة من الاتصالات والمشاورات مع كل الأطراف والفرقاء المعنيين كانت جد إيجابية وأفضت إلى النتيجة التي أفضت إليها.

وتُشير الأوساط في هذا السياق إلى تفهم رئيس الجمهورية لوجهة نظر الخطيب بالنسبة إلى تشكيل الحكومة العتيدة، وإلى تعاون رئيس التيار الوطني وزير الخارجية المستقيل جبران باسيل والتنازلات التي قدمها لجهة بقائه وأعضاء كتلته النيابية خارج التوزير تسهيلاً لمهمته في الوصول إلى تشكيل حكومة ترضى بها كل الأطراف وتحديداً يرضى بها الرئيس الحريري وفريقه، وتستجيب لمطالب الشعب المنتفض منذ خمسين يوما على الطبقة السياسية بكل اشكالها والوانها وانتماءاتها السياسية.

وفي سياق آخر، اعتبرت أوساط المرشح الوحيد لتأليف الحكومة المهندس الخطيب ان ترشيحه لم يأت من فراغ بل كان نتيجة سلسلة طويلة من مشاورات أجراها مع كل الفرقاء ولا سيما مع الرئيس الحريري الذي تربطه به علاقات قوية وحصوله على دعمه ومباركته لترشيحه وقد عبر عن ذلك في بيان أصدر من بيت الوسط بناء على طلبه وبمباركته وشددت أوساط الخطيب على ان الأمور مرهونة بخواتيمها ومن غير الجائز في أي حال من الأحوال إطلاق الفرضيات التي تزيد من تعقيد الأزمة واستفحالها، بدلا من التعاون على إيجاد الحلول المثمرة لها، مشيرة في ذات الوقت إلى وجود إجماع من القوى السياسية على قيام حكومة تحظى بثقة المجتمع المدني وتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تواجهها البلاد وعلى وضع الحلول الملائمة لها ضمن فترة انتقالية لا تتعدّى الستة أشهر أو السنة كما نقل عن الرئيس الحريري نفسه عندما سئل عن شكل الحكومة المناسبة الا ان هذا الموقف للمرشح للتأليف لا يعني ان البيئة التي ينتمي إليها، راضية عن الطريقة التي تمّ فيها التعاطي مع التكليف والتأليف وفق ما جاء في بيان الرؤساء الثلاثة الذي اعتبر ما حصل على هذا الصعيد يُشكّل اعتداءً غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة، كما يُشكّل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني واعتداءً سافراً على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، واللافت في بيان رؤساء الحكومة السابقين انهم لم يكتفوا بتصويب السهام نحو رئيس الجمهورية بل صوبوا ايضا ولو بطريقة غير مباشرة على الخطيب قائلين أو أي مرشّح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة واعضائها قبل تكليفه إنما يساهم ايضا في خرق الدستور غير ان أوساط المهندس الخطيب تستبعد بشكل قاطع ان يكون هو المقصود على اعتبار ان كل خطوة خطاها تمت بالتنسيق مع الرئيس الحريري وبموافقته.