لا يبدو أنّ الخلاف بين بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم الأقدمية التي يراد منحها لضباط دورة العام 1994 سيصطلح قريبا مع تمسّك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدستورية المرسوم الذي لم يختلف عما يشبهه من مراسيم لم تحمل توقيع وزير المال في العهود التي مضت. وفيما يبدو أنّ الملفّ سيعلَّق حتى حزيران المقبل من غير أن يسلك طريق الحل، لفشل الوساطات في إيجاد مخرج ولإصرار الرئاسة على أنّ للمعترضين إمكاشللجوء إلى القضاء، يُفتح ملفّ الانتخابات النيابية على مصراعيه على بعد ما يقلّ عن أربعة أشهر من السادس من أيّار.
وترى أوساط سياسية أنّ الخلاف حول مرسوم الأقدمية لن يتصدّر المشهد في المرحلة المقبلة تجنّبا لتشعّب النقاش وتوسّعه على اشتباك سياسي بخلفية دستورية يعيد طرح المثالثة من باب الإصرار على التوقيع الشيعي على أيّ مرسوم الى جانب التوقيع المسيحي - الماروني والآخر السني. وتشير الى أنّ انحسار هذا الخلاف، أقلّه في الوقت الراهن، مطلوب من جميع الأفرقاء بهدف التفرّغ للتحضيرات اللازمة للانتخابات النيابية المرتقبة مطلع أيّار المقبل، والتي توشك مهلها القانونية على أن تبدأ وأولى مراحلها تتمثّل بانتخاب المنتشرين في نهاية نيسان. وتتوقّف الأوساط عند الخلاف بين الفرقاء السياسيين على التعديلات التي كانت تدرسها اللجنة المعنيّة بقانون الانتخاب، لتشير بوضوح الى أنّ الاستحقاق الإنتخابي سيُنظّم وفق ما نصّ عليه القانون الجديد القائم على النسبية وعلى الصوت التفضيلي من دون إدخال أيّ تعديلات عليه، فبعد التذرّع بضيق الوقت لعدم إنجاز البطاقة الممغنطة، طار في الاجتماع الأخير إمكان إنشاء الميغاسنتر للسبب نفسه.
وتشير الأوساط الى أنّ الفرقاء السياسيين الذين كانوا يعترضون على الإصلاحات قد نجحوا في الحؤول دونها، أقلّه في الدورة الإنتخابية المُرتقبة في أيّار، لتُجرى الانتخابات كما جرت العادة في أماكن تسجيل النفوس وليس في أماكن السكن، وبحسب بطاقة الهوية لا البطاقة الممغنطة، لافتين إلى أنّ هذا الأمر سيتيح للماكينات الإنتخابية العمل بسهولة لناحية إحصاء الناخبين وتحديدهم في منطقة جغرافية محدّدة وتاليا استمرار التأثير عليهم وعلى خياراتهم الانتخابية.
وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ الطبقة السياسية التي حكمت طيلة فترة ما بعد الطائف، لن تهضم هذا الكمّ من التجديد في الحياة السياسية. وهي وإن قبلت بنظام إنتخابي مختلف يلغي المحادل وينتزع منها مقاعد نيابية ويضخّ دما جديدا في الحياة السياسية لاستناده الى النسبية في جزء كبير منه، لن تقبل بالإصلاحات التي تنزع من أيدي منها ومن ماكيناتها الإنتخابية سلاح الرقابة والتأثير على الناخبين.
في هذا الوقت الفاصل عن الإنتخابات، ثمّة من يرى أنّ الجدل السياسي سيتركّز على ملفّات حياتية تمسّ اللبنانيين بشكل مباشر فتحيّد المواضيع الخلافية الكبرى في السياسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخلاف بين بعبدا وعين التينة حول مرسوم الأقدمية الذي سيتأجّل إلى ما بعد أيّار. كما سيتفرّغ لبنان في المرحلة المقبلة الى سلسلة المؤتمرات المُرتقبة حول الأمن والاقتصاد والتنمية والنازحين، وأوّلها مؤتمر روما لدعم الجيش في آذار، وثانيها مؤتمر باريس 4 أو سيدر-1 لدعم الاقتصاد في مطلع نيسان، فمؤتمر بروكسل للنازحين في أواخره، وما بين هذه المؤتمرات ما سيشهده لبنان من زيارات مهمّة أبرزها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتولي مصادر ديبلوماسية عاملة في بيروت هذه المحطّات أهمية قصوى، لما تحمله من رغبة دولية وازنة في دعم لبنان ومدّه بالأوكسجين اللازم لتعزيز مقوّمات نهوضه واستعادة دوره في المنطقة، بعد ما بيّنه من قدرة على الصمود والاستمرار والمواجهة في السياسة والأمن والاقتصاد.