وسط الحملات المتواصلة على الدستور والمساعي الدائمة لطيّ صفحة إتفاق الطائف، إستشعر النائب أنور الخليل خطورة ما يجري من تدافعٍ سلطوي وتخريبٍ للنظام العام، فرصد المخالفات وتصدى لها وفنـّد الإلتباسات وكشف التضليل وجاهر في المواجهة واضعاً النقاط على الحروف.
وكان لافتاً للإنتباه أن مواقف الخليل الدستورية جاءت في سياق مواجهة مفتوحة بينه وبين العهد جاءت على شكل رسائل تعالج الخروقات الفاضحة التي يتعرّض لها الدستور في مجالاتٍ إدارة الدولة، ومواقف تكشف المخاطر الناجمة عن سياسات العهد ووزير خارجيته جبران باسيل.
التمسك بمرجعية الطائف
دأب أمين عام كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب انور الخليل على التأكيد بأن الكتلة ماضية بتنفيذ كامل بنود وثيقة «الوفاق الوطني»، بما هي العامود الفقري للدستور اللبناني، مشدّداً على أن المدخل الطبيعي والضروري لاي اصلاح هو الإلتزام الفعلي بسلة الإصلاحات الدستورية السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف والعمل على نقل لبنان من حالة الانقسامات المذهبية لحالة المواطنة والوحدة الوطنية.
رسائل إلى العهد
وجه النائب انور الخليل أكثر من رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناشده فيها تطبيق الدستور والطلب الى أقرب المقربين لديه وقف المواقف المتطرفة.
جاء في الرسالة الأولى:
«فخامة الرئيس العماد ميشال عون المحترم.
لقد وجّهتُ الى مقامكم السامي ثلاثة نداءات متتالية على مرحلةٍ تفوق السنة الكاملة إبتداءً من ١٥ نيسان ٢٠١٨، بعد حادثة بلدة رميش، مروراً بنفي المصالحة في الجبل خلال الزيارة الاولى، وصولاً الى بعلبك وما قبلها وما بعدها، متمنياً عليكم بصفتكم الأب الروحي لهذه العائلة اللبنانية وبحكم الدستور أن تتوجه الى أقرب المقربين اليكم وتردعه عن بث مواقفَ متطرفةٍ تسعى الى خلق مناخٍ مؤلم بإتجاه تفكيك الوحدة الوطنية، وضرب ميثاق العيش المشترك بكل مفاصله، تخوّفاً مني منذ ذلك الحين أن يقع المكروه كما رأيناه في أبشع صوره في الحادثة المؤلمة، والتي ابتدأت من التجييش في الكحالة وانتهت بما انتهت إليه في قبرشمون».
وأضاف النائب الخليل: «كمواطن لبناني أولاً، وكنائب عن الأمة ثانياً، وكمغترب ترك عمداً كل ما لديه في ديار الإغتراب ليعود لوطنه الحبيب لبنان، استصرخ ضميركم بأن تتكرموا بالتوجه الى كل مسؤول يحاول بأي شكل من الأشكال ضرب الوحدة الوطنية وميثاق العيش المشترك وأن تردعوه عن هذه الأعمال الخطيرة بكل ما أوتيتم من سلطة في الدستور».
الوزارات ليست ملكية خاصة
كما ناشد النائب الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «بأن يضع حداً لتصرفات من يتعامل مع الوزارات كملكيات خاصة له أو لطائفته، ولمن أفقد البلد رشده الدستوري لأن حساباته تصطدم بكل مقاربة تسعى إلى إجماع ومصير كل التسويات أصبح على المحك. فتفويض وزير ليقوم بمهام فخامة الرئيس للقيام بمهامه لجهة التشاور والتعاطي مع دولة رئيس الحكومة ما هو إلا مسمار أخير في نعش دستورنا اللبناني، ونحن نريد أن نعيش في ظل الدولة والدستور. نحن حريصون على نجاح العهد الذي يبدأ بوضع حد لممارسات خطيرة تحصل وتؤدي إلى إنهيارات في البناء اللبناني».
وطالب النائب الخليل رئيس الجمهورية بصفته «حامي الدستور وأباً لكل اللبنانيين»، وقف استباحة الدستور وتطبيق المادة ٩٥ منه التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية، في حين ان بعض الطوائف باتت تتعامل مع بعض الوزارات وكأنها ملكاً لها، كوزارة الخارجية وغيرها من الوزارات.
المناصفة وظلم أصحاب الحقوق
وقال الخليل ثمة قضية في غاية الخطورة تتمثل في خرق الدستور إلى درجة أننا لم نعد نرى أنه يطبق سيما منه المواد المؤسسة لكيان الدولة، فكيف لمن يخرق الدستور ويستبيح مصدر القوانين ويهمل تطبيق القوانين أن يتحدث عن الاصلاح الإداري وعن مكافحة الفساد، مضيفاً أن «نص المادة ٩٥ من الدستور اللبناني التي تنص على المناصفة في الفئة الأولى وتطبيق مبدأ ومعايير الكفاءة والنزاهة في مختلف الفئات الأخرى، وتنص أيضا على تأليف لجنة لدراسة الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي جديد خارج القيد الطائفي، كما نص الدستور على إنشاء مجلس شيوخ لمعالجة القضايا المتصلة به للطوائف، لقد تم تجميد هذه المادة التي تؤسس لبناء الوطن ومواطنة حقيقية وجرى اسقاطها من خلال سلوك بلغ حد تطويب وزارة الخارجية لشخص واحد ووزارات اخرى كالطاقة والاتصالات لمذاهب حصرية، وحرمت بالتالي مذاهب اخرى من مثل هذه الحقوق، ما قد يفتح نقاشاً حقيقياً بماهية الدستور، لا سيما الأسس التي قام عليها في الطائف عام ١٩٨٩».
خطورة المسّ بصلاحيات إدارة المناقصات
أعرب النائب الخليل عن رفضه لأي تعديل قانوني يمس بصلاحيات إدارة المناقصات لمصلحة قراراتٍ وزارية مخالفة للقوانين وخدمة لمشاريع مركبة على قياسات البعض. وأضاف: نحن نتوقع مشاريع وإقتراحاتِ قوانينَ تزيد من استقلالية الهيئات الرقابية وتعزّز صلاحياتها إنسجاما مع ما تقتضيه موجبات مؤتمر سيدر 1 بدلا من قراراتٍ وتعديلاتٍ تشكل بذاتها مؤشراً سلبياً على صدقية الإلتزام بمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة».
وأكد النائب الخليل أنه يقف «ضد هذا التعديل إذا ورد الى المجلس النيابي وللأسف فإن البعض يحاول تحويل دائرة المناقصات الى شاهد زور بورشة خطة الكهرباء وانا شخصيا لستُ مع هذا الراي على الاطلاق، وإذا لم نحترم الهيئات الرقابية فيما يتعلق بموضوع الكهرباء وإذا لم تذهب العملية الى دائرة المناقصات سيكون هنالك عيب كبير في عملية القانون».
وأوضح الخليل: «في دائرة المناقصات يوجد خمس مديريات يرأسها مهندسون مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، ثم يأتي البعض ليقترح تأليف لجنة فنية تشرف على تنفيذ خطة الكهرباء خارج إدارة المناقصات، إنه اقتراح يهدف الى عرقلة عمل الهيئات الرقابية المعنية ويـُشتمّ منه رائحة عرقلةٍ مسبقةٍ وتغليبُ السياسي على الرقابي وعلى القانون».
أشباح الفتنة تظهر
شكّلت رسائل النائب الخليل توثيقاً دستورياً وسياسياً ووطنياً للخروقات التي يشهدها عهد الرئيس ميشال عون، وتحذيراً إستباقياً ومواكِباً للتطورات الخطرة التي يشهدها لبنان وباتت تصيب العمود الفقري للحياة السياسية، وعبّرت عن هواجس وجودية باتت تطرق أبواب اللبنانيين وتضعهم أمام أشباح الفتن والتفرقة والصراع وربما الحرب، بعد أن فقد الكثيرون وعيهم وأطلقوا العنان لغرائزهم الطائفية القاتلة.
يؤكد النائب الخليل أن الحل يكمن في العودة إلى الدستور نصاً وروحاً والكفّ عن كل محاولات الإلتفاف عليه والركون إلى قواعد الوحدة والعيش المشترك.