بيروت - لبنان

اخر الأخبار

24 كانون الثاني 2024 06:38م الخماسية" : الرئاسة خيار لبناني .. وتحول جنبلاط باتجاه فرنجية يثير تساؤلات

حجم الخط

مؤشرات تصعيدية تلوح في الأفق .. وشكوك في قدرة الدبلوماسية على منع الانفجار  


كتب عمر البردان في ''اللواء'':


كل المعطيات المتوافرة تشير إلى أن المنطقة باتت أمام منعطف بالغ الخطورة، في ظل ارتفاع مؤشرات الصدام الكبير، بين إسرائيل والأذرع الإيرانية، على وقع تصاعد التهديدات المتبادلة، ربطاً بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة . واستناداً إلى هذه المعطيات، فإن استعدادات الجيش الإسرائيلي بلغت مرحلة متقدمة، وفق ما تقوله تقارير إسرائيلية بقرب موعد تغيير الواقع القائم في الشمال، بعدما رفعت حرب الاغتيالات بواسطة المسيّرات، من منسوب التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية، باستهدافها عدداً من مسؤولي "حزب الله" وعناصره . وهو أمر فرض نفسه على الوقائع الميدانية الأخيرة، في ظل تزايد الكلام في إسرائيل  عن احتمال الدخول في حرب واسعة مع "حزب الله" الذي بات مستعداً لكل الاحتمالات، بعدما أعلن وعلى لسان العديد من قيادييه، أنه سيواجه وبحزم أي عمل عدواني قد يستهدف لبنان.  وبالتالي فإن المخاوف تكبر مما قد تشهده الجبهة الجنوبية في المرحلة المقبلة، طالما أن الفريقين، "حزب الله" وإسرائيل باتا على قناعة بأن المواجهة حتمية، ولا مهرب منها .



وفي الوقت الذي استمرت الرسائل الدبلوماسية للبنان، بوجوب التحسب لما تعده إسرائيل، من خلال عدم إعطائها ذريعة للاعتداء على الجنوب، فإن هناك مخاوف خارجية من إقدام جيش الاحتلال على التفلت من الضغوطات الأميركية، وشن هجوم على لبنان، في ظل دخول الولايات المتحدة في مدار الانتخابات الرئاسية، وانشغال المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن بمتابعة تطوراتها . وهذا أمر من شأنه أن يغري إسرائيل بتوسيع حربها باتجاه لبنان، بصرف النظر عن ردود الفعل، سواء الأميركية أو الأوروبية . وفي حين أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام وزير خارجية إسبانيا، وقبله عدد كبير من الموفدين، التزام لبنان بقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، فإن  وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أكد من نيويورك، أن "لبنان لا يريد الحرب، ولم يسع يوما، أو يسعى اليوم اليها، لأنه سبق له أن ذاق مرارتها في حربه التي دامت 15 عاما". ولفت في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، الى، أن "قرار مجلس الامن رقم 1701 حقق استقرارا نسبيا منذ انتهاء ما عُرف بحرب تموز 2006، حيث لم تحصل منذ حينه ولغاية 7 تشرين الأول 2023، عمليات عسكرية تهدد السلم والامن الاقليميين حول الخط الازرق، المعروف لبنانيا بخط الانسحاب الاسرائيلي من لبنان لعام 2000"، مطالباً بالتزام إسرائيل بمضمون هذا القرار، ووقف عدوانها المستمر على لبنان .

ولا تخفي مصادر دبلوماسية، القول في هذا الخصوص ل"اللواء"، أن "مؤشرات التصعيد تلوح في الأفق، ولا يبدو أن المساعي الدبلوماسية الجارية، ستنجح في نزع فتيل الانفجار قبل وقوعه"، مشددة على "الوضع العسكري المتفاقم في البحر الأحمر، معطوفاً على تصاعد حدة التهديدات بين إيران والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، قد يضع الإقليم برمته أمام برميل بارود قابل للانفجار في أي وقت"، وهو ما أكد عليه وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، توازياً مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن الأميركية والإسرائيلية، مع ما لذلك من تعريض الملاحة في البحر الأحمر للخطر . حيث أن واشنطن وحلفاءها لن يقبلوا باستمرار هذا الواقع، ما قد يدفع الأمور إلى مواجهة عسكرية واسعة، لا يمكن التكهن بالنتائج التي ستتمخض عنها على مختلف الأصعدة . وفي ظل حالة الاستنفار التي يشهدها مختلف الجبهات . وتعتقد المصادر أن اتساع رقعة المواجهات في البحر الأحمر، سيدفع وبقوة إلى حصول انفجار هائل في المنطقة برمتها، مع وجود هذا العدد الكبير من حاملات الطائرات والبوارج الحربية التي باتت على أهبة الاستعداد لما قد يحصل .



وسط هذه الأجواء القاتمة،  ومع عودة حراك المجموعة الخماسية، لإزالة العقبات من أمام انتخاب رئيس جديد للبنان، وفي حين من المقرر أن يجتمع سفراء "الخماسية"، اليوم، لتنسيق المواقف بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبما يساعد على تقريب وجهات النظر، ومد الجسور بين المكونات اللبنانية، تتزايد المؤشرات على قرب توجه المجموعة لحسم موقفها من الملف الرئاسي، بما قد يفسح في المجال أمام تأمين أكبر دعم داخلي، وحتى خارجي، إذا أمكن ذلك، على أحد الأسماء التوافقية لرئاسة الجمهورية، بعد فشل خياري مرشحي المعارضة والموالاة، جهاد أزعور وسليمان فرنجية، فيما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن سفراء "الخماسية" في لبنان، سيعودون لاحقاً للقائه فور انعقاد المجموعة على مستوى ممثلي الدول الأعضاء فيها، خصوصاً وأن المشاورات لم تنقطع بينهم، وأن مكان الاجتماع لا يزال قيد البحث، بينما بدا لافتاً موقف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط الذي أشار إلى أن ، "لا موقف شخصياً لي من أحد. أسير بأيّ كان لملء المنصب، ولا مشكلة لي بالسير في انتخاب سليمان فرنجية أو غيره"، ما اعتبرته مصادر متابعة للملف الرئاسي، بأنه قد يشكل انعطافة بالغة الأهمية باتجاه تعزيز حظوظ فرنجية للرئاسة الأولى .

وتعتبر المصادر، أن حرص جنبلاط على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، لتجنيب لبنان ويلات ما ينتظر الشرق الأوسط، إذا اندلعت حرب واسعة، قد يكون سبباً في تغيير موقفه باتجاه فرنجية، بالنظر إلى موقف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعم لوصول رئيس "المردة" إلى قصر بعبدا، إضافة إلى أن رئيس "الاشتراكي" السابق، ربما بات على قناعة أن "حزب الله" لن يعبد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية، إلا إذا ضمن انتخاب حليفه "الزغرتاوي" . ولهذا يصبح عندها خيار فرنجية أفضل من الفراغ، وفتح أبواب البلد على المجهول، على غرار الموقف الذي اتخذه رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، بدعم ميشال عون للرئاسة الأولى في ال2016 . بانتظار ما ستقرره المجموعة الخماسية بشأن هذا الاستحقاق، مع تأكيد أعضائها، كما نقل عنهم أن الاستحقاق الرئاسي، هو خيار لبناني أولاً وأخيراً، انطلاقاً من المواصفات التي سبق وحددتها المجموعة للرئيس اللبناني الجديد .



وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات النيابية، عند المعارضة ونواب التغيير والمستقلين، بضرورة تحريك ملفّ الاستحقاق الرئاسيّ والخروج من حالة الشغور، وحثّ بقية الكتل والقوى النيابيّة مجتمعة على تكثيف الجهود للخروج من الاستعصاء السياسيّ القائم الذي يحول دون إعادة انتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة، وذلك من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة"، فإن أوساطاً معارضة، تعرب عن اعتقادها بأن "حزب الله لن يسهل الانتخابات الرئاسية، إلا إذا كانت لمصلحة مرشحه فرنجية"، مشيرة إلى أن "المعارضة لا زالت متماسكة على رفض خيار رئيس "المردة"، مهما واجهت من ضغوطات، على أمل أن يستمر هذا التماسك ويقوى، وألا يخضع أحد لمنطق الفرض الذي يمارسه حزب الله" . وتضيف، في معرض رفضها فرنجية للرئاسة، بأنه "في حال وصول هذا الأخير إلى قصر بعبدا، فهذا يعني وبكل وضوح، سيطرة حزب الله على رئاسة الجمهورية، وتالياً تحويله الدولة الرسمية والرئاسة اللبنانية الأولى إلى جبهة دفاع عن سلاحه، وعن أدائه في لبنان . ولهذا لا تريد المعارضة أن تكون الدولة اللبنانية درعاً لحزب الله يستعملها من أجل تحصين نفسه وحمايتها، على حساب الدولة والقانون والدستور".