تجهد المجموعة الخماسية من خلال الحراك غير العلني الذي يقوم به الموفد القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني، من أجل الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، درءاً للكثير من المخاطر المحدقة بالبلد، في حال استمرار الشغور القائم، وهو ما حذر منه سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، في كلمته خلال الاحتفال في العيد الوطني السعودي الـ ٩٣، من أن "الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاحات الملحّة، وأن الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه"، مشدداً على أن الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي يقرّره اللبنانيون بأنفسهم، ونحن على ثقة تامة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
وهذا يؤكد برأي أوساط دبلوماسية خليجية كما أبلغت "موقع اللواء"، أن "الرئيس اللبناني لا يمكن أن يكون إلا صناعة لبنانية، في ظل استعداد عربي ودولي للمساعدة على إزالة العراقيل التي تعترض التوافق الداخلي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي"، مشددة على أن "المجموعة الخماسية عازمة على دعم اللبنانيين بكافة الوسائل لتجاوز المأزق الرئاسي، لكنها لا يمكن أن تحل محل البرلمان في انتخاب الرئيس الجديد . وهذه مهمة القيادات اللبنانية في العمل من أجل التوافق على اسم الرئيس العتيد الذي ينتظره العرب والعالم".
وفي إطار مساعي بلاده لتجاوز العقبات التي لازالت تعترض إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية، واصل الموفد القطري آل ثاني لقاءاته مع القيادات اللبنانية، بعيداً من وسائل الإعلام، سعياً لتهيئة الأجواء أمام المستشار القطري محمد بن عبد الرحمن الخليفي الذي سيعود إلى بيروت، مطلع الشهر المقبل ، في حين يتوقع أن تكون زيارة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان إلى لبنان، والمقررة آخر الجاري، الأخيرة على هذا الصعيد ، بعد تسلم الدوحة الملف الرئاسي. وإذ ذكر من جملة ما يتم تسريبه، ان الموفد القطري يحمل اسمي قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، إضافة إلى اسمي النائب نعمة أفرام، والوزير السابق زياد بارود، كمرشحين للانتخابات الرئاسية، فإن ما نقل من معلومات، عن إبلاغ "الثنائي" الموفد القطري، باستمرار دعمه ترشيح سليمان فرنجية، من شأنه أن يضع المزيد من العراقيل أمام مساعي الدوحة للخروج من هذا المأزق، في ظل معلومات عن أن القطريين يعملون على تسوية متكاملة، تشمل الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة
وإذ أشارت المعلومات، إلى أن "الثنائي" ليس مؤيداً لغاية الآن ، الانتقال من خيار فرنجية، إلى دعم انتخاب رئيس وسطي وتوافقي، فإن جهود الوساطة الخارجية تتركز على محاولة الحصول من المكونات النيابية والسياسية على ما تسعى من أجله الدوحة، في إطار دعم "الخماسية"، على تبني تأييد اسم من الأسماء الأربعة الآنفة الذكر، باعتبار أنه لم يعد سراً أن الحراك الخارجي القائم بشأن الملف الرئاسي، قد تجاوز معادلة ( أزعور ـ فرنجية). لكن الجهود المبذولة تصطدم بإصرار هذا الثنائي على موقفه، ورفضه السير بمرشح آخر، غير رئيس "المردة"،
ولهذا استبعد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب "رغم المساعي السعودية والقطرية"، في وقت أكدت أوساط نيابية معارضة بارزة، أن "لا مؤشرات إيجابية تتعلق بالاستحقاق الرئاسي"، مشيرة إلى أن"هناك محاولات مستمرة، لكن السؤال ليس ما ذا يريد الآخرون، بل ماذا يريد اللبنانيون؟" . وأكدت أن "المطلوب رئيس شفاف وقادر ونزيه، ووسطي ينهي انحراف لبنان للمحاور، ويخرجه من جهنم. وأن يطلق عجلة البلد ويشكل حكومة تجري الإصلاحات، وتصوب خط السياسة الخارجية للبنان، ليبقى في بيئته وأحضان العالم العربي" .
وإذ تعتبر الأوساط أن "صفحة الحوار قد طويت، مع طي المبادرة الفرنسية، وعدم حماسة الرئيس بري للاستمرار في دعوته على هذا الصعيد، بعد المواقف الأخيرة للبطريرك بشارة الراعي"، فإنها ترى أن "أي حوار بين الأطراف اللبنانية، سيكون محصوراً برئيس الجمهورية الذي سينتخب، وفي ظل الحكومة الجديدة التي ستشكل . لأن هناك الكثير من الملفات العالقة التي تحتاج إلى حوار، وفي مقدمها سلاح حزب الله الذي بات موضع خلاف بين اللبنانيين . ولا بد من حسم هذا الأمر في أسرع وقت، وأن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وحدها . وهذا ما يساعد على تقوية نفوذ الدولة المركزية في مواجهة محاولات تهميشها وإضعافها" .