عمر البردان :
بانتظار ما ستؤول إليه الأمور على صعيد إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة موقتة بين حركة "حماس" وإسرائيل، يوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن جبهة الجنوب بقيت على تصعيدها، على وقع ارتفاع مستوى التهديدات بين الطرفين . وتأكيد الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أن "مشاغلة" العدو الإسرائيلي ستستمر خلال شهر رمضان، في مقابل مواصلة جيش الاحتلال اعتداءاته الجوية والبرية على المناطق الجنوبية، وصولاً إلى عمق الأراضي اللبنانية، بعد استهدافه مدينة بعلبك وضواحيها، لأكثر من مرة، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى . في حين أن "حزب الله" يتكفل بالرد وبقوة على الاعتداءات الإسرائيلية، باستهداف عمق المستوطنات ومواقع جيش الاحتلال، وفي وقت نقل عن السيد نصرالله، قوله إن "الحزب" سيتكفل لوحده، بمواجهة إسرائيل في حال قررت شن حرب واسعة على لبنان . وهو أمر استعد له "حزب الله" على أكمل وجه، وبات على أعلى جهوزية، لصد أي عدوان إسرائيلي يستهدف الأراضي اللبنانية .
وسط هذه الأجواء، وفيما سلم لبنان الرسمي رده على المقترحات الفرنسية، حيث علم أن الرد أكد على التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، وعلى ضرورة إلزام الجانب الإسرائيلي بتطبيقه، استرعت زيارة رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية نيكولا ليرنر لبيروت، اهتمام الأوساط السياسية، فقد علم أن الرسالة الأساسية التي حملها معه الرجل، شددت على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل ذريعة لضرب لبنان، باعتبار أن الأجواء الفرنسية والأوروبية، حذرة للغاية من نوايا إسرائيل تجاه لبنان، بعد تقارير مخابراتية غربية، ترجح وجود نوايا عدوانية تجاه لبنان، في ظل مخاوف من أن يكون كلام مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف، من أن "حزب الله" يقود لبنان إلى وضع خطير، داعية إلى أن تحتكر الدولة اللبنانية السلاح، بعدما يتحول "حزب الله" إلى حزب سياسي، تمهيداً لقرار إسرائيلي بتوجيه ضربة ضد "الحزب"، لإبعاده إلى شمال الليطاني، سيما وأن هذا الكلام، يأتي غداة تسريبات أميركية، بهجوم إسرائيلي بري متوقع على لبنان في الربيع المقبل . وإن كان المسؤولون اللبنانيون، يستبعدون أن تشن إسرائيل حرباً على لبنان، لأنها تعرف بأن هكذا حرب لن تكون نزهة .
وعلى الصعيد الرئاسي، بدا من خلال المواقف المتفائلة لعدد من الشخصيات السياسية والروحية، في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، بعد لقائها السفير السعودي وليد بخاري، أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت بالظهور، يؤمل أن تترك نتائجها، على صعيد إزالة العقبات من أمام إنجاز هذا الاستحقاق في المدى المنظور. حيث من المتوقع أن يكون لسفراء المجموعة الخماسية الذين يتحركون جماعياً، وأحياناً على شكل لقاءات منفردة، اجتماعات متتالية مع عدد من المسؤولين والقيادات الروحية والزمنية، الأسبوع المقبل، لتحريك الملف الرئاسي الذي بات عنوانه العريض، يركز "الخيار الثالث"، بعد استبعاد مرشحي المعارضة والموالاة، دون أن يكون هناك أي حديث عن زيارة قريبة لوزراء خارجية اللجنة الخماسية الى بيروت، سعياً من أجل تحريك هذا الملف . لا بل أن معلومات أشارت إلى أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، لن يزور لبنان في وقت قريب، بانتظار ما سيخلص إليه حراك سفراء "الخماسية" من نتائج، لتحريك "المياه الرئاسية" الراكدة منذ ما يقارب السنة ونصف السنة .
وإذ يتوقع أن يلتقي سفراء "الخماسية" البطريرك بشارة الراعي مطلع الأسبوع المقبل، علم "موقع اللواء"، أن "سيد بكركي" ضاق ذرعاً مما يجري ، وأنه مستاء مما وصلت إليه الأمور على صعيد الاستحقاق الرئاسي، سيما من "لا مبالاة" المعنيين بالشأن الرئاسي، ما يطيل أمد الشغور الرئاسي، ويزيد من حجم المخاطر التي تتهدد البلد على أكثر من صعيد . وهذا ما يتطلب برأي بكركي، توفير الأجواء السياسية التي تسمح باجتماع المجلس النيابي دون تأخير، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقاً للدستور، ودون المرور بأي خطوات لا تقرها الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد. في إشارة واضحة إلى أن البطريركية المارونية، لا تؤيد الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار أن الحوار كما تفهمه بكركي، هو في التزام الدستور، وقيام البرلمان في واجبه، بالاجتماع في أسرع وقت، لانتخاب رئيس للجمهورية .
وفي الوقت الذي تشكك قوى المعارضة، بقدرة "الخماسية" على إحداث خرق في الجدار الرئاسي، إذا لم تحصل على موافقة "الثنائي" على التخلي عن سليمان فرنجية المرفوض من بيئته المسيحية، فإنها تؤكد أن "لبنان بحاجة إلى دولة الحق والقانون، لأنه لسوء الحظ، سقط البلد في حالة انقلابية مكتملة العناصر، بعد توافر شروطها، وهي، أن يستولي على السلطة، أناس، إما من داخلها أو خارجها، يعملون على التفرد بها وبقراراتها. ومن ثم يعمدون إلى تعليق أحكام الدستور، وينتقون منها ما يريدون"، مشيرة إلى أن "تعليق أحكام الدستور شيء مخيف، لأننا ندخل حينها في شريعة الغاب. وفي هذه الحالة، يريد من هم في السلطة، إخافة الناس، من خلال انقلابهم لترويض الشعب، وتقويض الحريات".
وتؤكد قوى المعارضة، أن "ما يجري من ممارسات ديكتاتورية، يشير بوضوح إلى أنهم يريدون وضع اليد على القضاء، أو العمل كذلك على تقويضه. بعدما أسقطوا هذه الدولة الديمقراطية البرلمانية، في جمهوريات ديكتاتورية طائفية مذهبية . وبالتالي فإنه مع وصول الأمور إلى هذا الدرك، يجب القول، أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار في عمليات الترقيع، إنما ينبغي السير في عملية تغيير نهج كلي . ويجب تخطي النهج التدميري الذي تتحمل مسؤوليته الطبقة الحاكمة، من خلال حروبها العبثية التي أوصلت البلد إلى هذا السقوط المدوي، ما يؤكد بوضوح أنه لا يمكن لمن دمر الوطن، أن يبنيه".