يواصل النائب والوزير السابق ورجل الطائف بطرس حرب حديثه في الجزء الثاني من هذا الحوارمع «اللواء»، ملقياً الضوء على الأضرار الكبيرة التي يتركها استمرار وجود سلاح «حزب الله» على الحياة الوطنية، ويتوقف عند قانون الإنتخاب الذي اعتبره مؤامرة على إرادة المواطنين ووصف إقراره بالعهر السياسي منتقداً تمييز وزير العدل في قراراته المتعلقة بآلية محاسبة القضاة، متحدثاً عن سلاح «حزب الله» وكاشفاً أن هم الرئيس سعد الحريري بات إنقاذ حكومته واستمراره في السلطة.
تشريع سلاح «حزب الله» تمديد لفوضى السلاح غير الشرعي
يقول بطرس حرب إنه لا يستبعد إطلاقاً أن يعمد «حزب الله» إلى الاستفادة من هذا الواقع السياسي والدستوري المتردي، وهو قادر على طرح أي مشروع، ولا سيما بعد ان تلقى الحزب الدعم الأساس من رئيس الجمهورية ميشال عون عندما أعلن إستمرار الحاجة إلى سلاحه حتى إنتهاء القضية الفلسطينية، وإعتباره شرعياً وليس خارج السلطة، وذلك بعد أن كان الحزب موجوداً واقعياً ولكن خارج إطار الشرعية. إن موقف رئيس الجمهورية الذي ينفذه وزير خارجيته يعني تأبيد وجود السلاح غير الشرعي، ما حوّل الحزب إلى قوة سياسية وعسكرية تستطيع فرض رأيها على اللبنانيين سياسياً وعسكرياً، وأمام هذا الواقع أستغرب كيف يمكن الوصول إلى مخارج.
ويذكر حرب أن اللبنانيين كانوا يفتشون عن مخارج لأزمة السلاح غير الشرعي ووضع استراتيجية دفاعية عن لبنان على أساس الحوار مع «حزب الله»، ولكن الآن، وبعد أن شرّع رئيس الجمهورية سلاح الحزب، فقد تم إغلاق هذا الباب، لأن الحوار كان ينطلق من السؤال عما إذا كانت هناك حاجة لإستمرار سلاح الحزب وقراره خارج إطار الشرعية أم لا؟ وبعد إعتراف رئيس الجمهورية بجدوى وضرورة هذا السلاح حتى إنتهاء القضية الفلسطينية، أصبح السلاح موجوداً خارج إطار الشرعية والحوار ينطلق من الإقرار بوجود السلاح خارجها».
قانون الإنتخاب عهر سياسي
ويعتبر حرب أن «قانون الإنتخاب كان أكبر تعبير عن العهر السياسي المتمادي لضرب النظام الديمقراطي، وتقع مسؤولية نتائجه الكارثية على الذين ساروا به ووافقوا عليه، لأنه فـُصّل على مقاساتهم، وعلى حساب رأي المواطنين الذين لم يفهموا مضامين هذا القانون ولم يدركوا نتائجه، ما عطّل قدرتهم على اختيار من يريدون وشطب من لا يريدون، هذا بالإضافة إلى أنه أدّى إلى ضرب نظامنا القائم على إرادة أكثرية الناس مع وجود معارضة تحاسب،وحوّله، كما سبق وذكرت، إلى نظام أوليغارشي يقوم على أقلية متحكِّمة بأكثرية الناس، فلم يعد نظامنا ديمقراطياً، هناك خمسة أو ستة أشخاص يحكمون البلد ويتوزعون الصفقات فيه ويتقاسمون ثرواته ومواقعه، ولم يعد اللبنانيون مواطنين بل صاروا رعايا تابعين لهم.
وعن توقعاته حيال إمكانية إحداث تغيير في قانون الإنتخاب قال حرب: «لا نستطيع قطع الأمل من تعديل قانون الإنتخاب، مع ترجيح عدم تعديله، لأن القوى التي أفرزها القانون هي التي يقع على عاتقها التعديل، وهي ترى فيه ضمانة استمرار تفوقها السياسي.. لكن حتى لو إستمرّ هذا القانون مع كل مساوئه، فإن الوعي الشعبي يمكن أن يحوّل القانون من أداة على حسابه إلى أداة بيده في وجه المتسلطين».
وأعاد حرب التذكير بأننا شهدنا في هذه الإنتخابات ما لم نشهده بتاريخ لبنان بكامله من ممارسات وخروقات وتزوير وإنحياز السلطة لفريقها ضد كلّ اللبنانيين الآخرين، وهذا ما مكّنهم من الحصول على هذا العدد الكبير من النواب، ومكّنهم من إبعاد كل مرشح له رأي مستقل ولا ينضوي تحت راية أصحاب هذا القانون. وهذا ما أعتبره مسيئاً جداً للبلاد، مؤكداً أنه «لأهل السلطة حق الوجود، ولكن ليس لهم الحق بالوجود السياسي لوحدهم وشطب وتغييب أي وجود آخر، بل المفروض أن يوجد أناسٌ يعرفون أن يقولوا لا وقت اللزوم، لأنه إذا لم يكن هناك معارضة فلا وجود للدولة الديمقراطية.
ولدى سؤاله كيف يمكن تقييم أداء رئيس الحكومة فيما يخص مسار الصلاحيات أو مسار التوازنات السياسية أجاب حرب: «أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال يتمثـّل في تسجيل حالة الإنزعاج التي يعانيها رئيس الحكومة سعد الحريري الذي إتخذ قراراً بعدم الصدام مع رئيس الجمهورية. وعندما أقول رئيس الجمهورية يعني صهر رئيس الجمهورية الذي يتسلّط اليوم على البلد، لأن الرئيس عون أعطاه كل الإمكانات، وكلما راجعه أحد في قضية يقول: «راجع صهري جبران» وتابع: «ولأن الحريري إتخذ قرار عدم الخلاف مع رئيس الجمهورية، فإنه يمارس صلاحياته في حدود عدم فرط التركيبة السياسية، ما يسمح له بالبقاء في السلطة ومحاولة إرضاء رئيس الجمهورية، وهذا يرتدّ سلباً على الحريري، ليس كرئيس حكومةٍ سنيّ، بل على الصيغة السياسية التي يعتمدها لبنان وتركيبته وتوازناته، لأن المطلوب أن يمارس كل مسؤول صلاحياته وفق الدستور لا أكثر ولا أقل.
الطارئون الجاهلون
وخلافاً لما يروّجه بعض الطارئين على الحياة السياسية والمستغلين لعواطف الناس وحاجاتهم، بأنهم «يحاولون إسترداد حقوق المسيحيين السليبة»، يقول حرب لهؤلاء بأن «هذا كلام كاذب وغير صحيح، ويخفي الحقيقة ويتجاهل المآسي التي عاشها لبنان، ويعيد اللبنانيين إلى أجواء ما قبل العام 1975.. وهذا السلوك ناجم عن جهل تاريخي وثقافي لطبيعة تركيبة لبنان ومبررات قيامه كدولة، وتجاهل لأسباب صياغة الدستور عام 1943 وللأسباب التي دفعت إلى تعديله بعد إتفاق الطائف، كما يتجاهل ميزان القوى المحلية والإقليمية والدولية، وهو يشكل تعبيراً عن عقدة بعض حديثي النعمة السياسية في تحويل أنفسهم إلى زعماء، ولو كانت زعامتهم المنشودة ستؤدي إلى كارثة وطنية خطيرة.
المشاركة مقابل وقف العدّ
لعلّي في ما سأدلي به أستبق طرح تفسير المادة /95/ من الدستور من قبل مجلس النواب حيث يندر وجود أي من المشاركين في مؤتمر الطائف.
يؤكد بطرس حرب أن «ما تمّ الإتفاق عليه في إتفاق الطائف هو مسألة في غاية الأهمية من أجل إيجاد ضمانات تريح المسيحيين، فلقد توافقنا على وقف عدّ أبناء الطوائف، وعلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الدرجة الأولى مع مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني، كما جاء في نص إتفاق الطائف.وبذلك أسقطنا طروحات الديمقراطية العددية التي كان ينادي بها البعض، ووفّرنا للمسيحيين، الذين تتناقص نسبة عددهم أمام النمو الديمغرافي الكبير للطوائف الأخرى، ضمانة واطمئناناً لمستقبل وجودهم ومشاركتهم في السلطة بمعزل عن عددهم.
وبالنظر لخلو الدستور من أي ضمانة لحقوق المسيحيين في المستقبل في ظل الواقع الديمغرافي الجديد، وتفادياً لتفسير عبارة: «تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الحكومة « أن يعتبر البعض أن عدالة التمثيل ترتبط بالعدد، أدخلنا تعديلاً على المادة /95/ من الدستور يكرّس التوجه الوطني لإلغاء الطائفية السياسية والوظيفية وفق خطة مرحلية، وتشكيل هيئة وطنية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بتحقيق إلغاء الطائفية. كما تمّ التوافق على إعتماد إلغاء طائفية الوظائف باستثناء الفئة الأولى منها».
وأضاف: خلال مناقشة هذا البند أثرت شخصياً مسألة إحتمال بقاء مسألة المسيحيين مستقيلين من دورهم في السلطة، وأننا قد نصل إلى يوم تجري فيه مباريات يتقدم فيها 3000 مسلم و200 مسيحي، فهل من مصلحة المسلمين أن تكون الإدارات إسلامية بالكامل، أو هل من مصلحة المسيحيين أن تكون الإدارات مسيحية بالكامل، ولا سيما في المؤسسات العسكرية والأمنية؟ طبعا لا. فمصلحة الجميع أن تبقى مختلطة.
ويتوقف حرب عند مادة إلغاء الطائفية السياسية الفقرة (أ) في الدستور والتي تقول: «تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة. ولقد أضيف عبارة «وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني بناء لاقتراحي الشخصي، وذلك منعاً لاجتياح الإدارات من طائفة واحدة على حساب طوائف أخرى، وهو ما يفرض على المسؤولين العمل والتوافق على مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني.
الحكمة بديل التحريض في قضايا التوظيف
يلفت بطرس حرب أنه وبدل أن يُطرح موضوع التوظيفات بشكل عقلاني إنطلاقاً من مبدأ التفهم والتفاهم الذي كان يحمله المرحوم صائب سلام، كما حصل في حكومة الرئيس تمام سلام، التي كنت عضواً فيها، حيث تمّ التفاهم على إجراء دورة مخصصة لزيادة عدد المسيحيين في قوى الأمن دون اعتراض أحد أو مزايدة أحد، يأتي اليوم من يطرح ما يضرب الطائف، وعدم القبول بأن تكون المناصفة في الفئة الأولى فقط، بل يريدون أن تكون المناصفة كاملة في كل فئات الوظائف، موضحاً أن «هذه الفقرة وُضعت لإيجاد الفرامل في عمليات التوظيف، بالتوضيح أنه إذا حصل توجه لتصبح إحدى إدارات الدولة من لون طائفي واحد، فإن هذا يضرّ بلبنان، ويصير أبن الطائفة المغيبة عن الإدارة يتعاطى مع هذه الإدارة أو تلك وكأنه لا علاقة له بها، وهو ما يسيء إلى مبدأ التوجه نحو إلغاء الطائفية، وهذا ما لمسته خلال تجربتي الطويلة في الوزارات والعمل العام، فإن هذه القاعدة وُضعت ليبقى هناك مراعاة للحضور المتنوع في الإدارات، ولكن لا يجب كسر مبدأ التوجه نحو إلغاء الطائفية السياسية تدريجياً في المستقبل. فليس بالتحدي في عمليات التوظيف، والمزايدات تحل المشكلات بل بالتعاون والحوار.
الأصل الحفاظ على الشراكة
نسأل هل ما يفعله جبران باسيل يأتي ضمن مقتضيات الوفاق الوطني؟
يجيب حرب إن وزير الخارجية يطالب بتوسيع عملية المناصفة في وظائف الفئة الأولى ويريدها في كل الوظائف، وهو ما يخالف مضمون المادة /95/ من الدستور، ما يدفعني إلى إعتبار أن ذلك لن يحصل، بل إنه يخلق مشكلة، وفي خلاصة هذا الأمر أرى أنه يجب على السلطة العمل على إيجاد صيغ للتوظيف تراعي مقتضيات الوفاق الوطني ولا تضرب مبدأ الاختصاص والكفاءة، وتشجع إشتراك المسلم والمسيحي في إدارات الدولة، ولا سيما في المؤسسات الأمنية والعسكرية.. هذه الأمور تحتاج حكمة وتعقلاً بعيداً عن الإستفزاز، وليس عزفاً على الوتر الطائفي والمذهبي وإثارة المشاعر والكراهية».
إنهم يهجّرون اللبنانيين
يقول حرب: إن مثيري الفتنة هؤلاء يضعون ميثاق العيش المشترك في خطر ويعرّضون الوحدة الوطنية للإنهيار، كما يحوّلون لبنان إلى بلد حزين يبقى فيه الآباء ويغادرُه الأبناء، وأعتبر أننا لو أحسنـّا تطبيق الطائف، والتزمنا جدياً بمضمونه ونفذنا ما نصّ عليه، ومنعنا الظواهر الخارجة عن القانون، لما إحتاج اللبنانيون الذهاب إلى دبي، بل كانت دبي كلها أتت إلى لبنان، لأن من تـُتـَح له فرصة العيش في لبنان بجمال طبيعته ومناخه المميز وروح الخدمات اللبنانية التي لا يستطيع غيرهم تأمينها بكفاءة مميزة في بلدهم، كما يؤمّنون جزءاً هاماً منها في دبي وغيرها من مدن العالم،لن يختار بلداً آخر في الشرق الأوسط غير لبنان للعمل فيه، ولكانت كل الشركات العالمية حطت رحالها في لبنان، لكن في هذا الجوّ المشحون سياسياً، وفي ظل السلاح غير الشرعي والإنفلات الأمني والعجز في إدارة البلاد وحل مشكلاتها وفي تطبيق القانون وحالة القضاء من سيأتي إلينا؟
إختلال ميزان العدالة
يبدي حرب أسفه للتدخل السياسي في القضاء فيوضح قائلاً: مع إحترامي لوزير العدل الصديق القاضي البير سرحان، هناك قضاة أحيلوا إلى المجلس التأديبي وأصدر وزير العدل قراراً بإيقافهم عن العمل بانتظار البت بملفهم، وهذا أمر طبيعي، وحين صدرت قراراتٌ أخرى بإحالة قضاة آخرين إلى المجلس التأديبي لم يُصدر الوزيرُ بحقهم أي قرار، وبرر ذلك بأن وقفهم عن العمل يسيء إلى سمعتهم وكرامتهم، فكيف سمح بعقاب أولئك وحمى هؤلاء. هذا يعطينا صورة بشعة، وأنا أعتقد أنه لو عاد الأمر إلى الوزير المعروف بمناقبيته، لما رضي بمثل هذه الممارسات لكن مع الأسف، السياسة شيء والعدالة شيء آخر.
يحبون النموذج الإسرائيلي
يوضح حرب، رداً على سؤال حول تصريحاتٍ سابقة لوزير الدفاع الياس أبو صعب قال فيها إن الحكومة ليست المكان الصالح لمناقشة موازنة الجيش، إنها هرطقة دستورية، وهذا الكلام ينمّ عن عدم معرفة للدستور ولأحكامه، فمجلس الدفاع الأعلى لا يأخذ قرارات بل يصدر توصيات، ولا تصبح توصياته قرارات إلا إذا إعتمدها مجلس الوزراء.من الطبيعي مناقشة أمر الموازنة مع قائد الجيش أو في مجلس الدفاع الأعلى، ولكن القرار هو في مجلس الوزراء.. ومن قال إن مجلس الوزراء جاهل أو ليس مؤهلاً، كيف يقال هذا وثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدفاع الأعلى موجودون في مجلس الوزراء، معتبراً أن هذا الكلام يدل على ما وصلنا إليه من تردٍ في العمل السياسي.
ورأى حرب أن «محاولة تشكيل مجالس مصغرة تجعلنا نشعر أن أصحاب هذا التوجه يستوحون من النظام الإسرائيلي الذي يحتوي على مجلس وزراء مصغر، ربما يحاولون التشبه به من خلال محاولاتهم إحلال هذه التجمعات غير الدستورية مكان مجلس الوزراء».
إشكالية التعطيل
يؤكد حرب أنه لا يجوز إطلاقاً تعطيل الحكومة، لأن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء يجتمع دورياً لتأمين معالجة ومتابعة المستجدات في البلد والتي تحتاج إلى القرار، وعند اللزوم تكون هناك إجتماعات إستثنائية ولا يُعقل كلما وقعت أزمة أن يتوقف عن الإجتماع.
موضحاً أن الحكومة تقرّر إحالة ملفٍ ما إلى المجلس العدلي إذا تبيّن في التحقيقات أن القضية تتعلّق بأمن البلد، وليس لأن فريقاً يريد مثل هذا الأمر. وهذا ينطبق على ما جرى مع الوزير صالح الغريب. والسؤال: لماذا استباق التحقيقات والتأكيد على أن ما جرى كان محاولة إغتيال الوزير الغريب وهو خرج من الحادثة دون أذى شخصي والحمد لله، مذكراً بأن حكومة الرئيس الحريري طارت سنة 2010 بسبب المجلس العدلي وملف شهود الزور في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري.
إنقاذ لبنان بالعودة للمواثيق وقبول الآخر
يختم بطرس حرب حواره مع «اللواء» بخلاصة تقول: إن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتم إلا بالعودة إلى إحترام المواثيق، وإنقاذ لبنان لا يمكن أن ينجح إذا زرعنا الحقد والكراهية بين اللبنانيين، بل بزرع المحبة وإحترام وقبول الرأي الآخر، ولن ينجح الإنقاذ إذا كان بعض المسؤولين يضعون مصالحهم الشخصية وطموحاتهم قبل مصلحة لبنان، وإذا بقي لدى البعض ولاءٌ لغير لبنان ويضعون مصالح الخارج قبل مصلحة وطنهم.