ما أن تدنو أشهر الربيع حتى يعود الكلام عن انفراجة تحملها هذه الأشهر على الصعيد الرئاسي، فالكلام عن هذا الأمر بالتحديد دار قبل نهاية العام الجاري ووقتها قال كثيرون أن انتخاب رئيس الجمهورية يتبلور في شهري نيسان أو ايار المقبلين. من وضع هذه المقاربة اعتمد على حسابات تتصل بالخارج معطوفة على إمكانية تعديل مواقف الأطراف المتصلبة في الداخل.
والظاهر أن التنبؤ بحلحلة رئاسية في المدى المنظور خاطىء، من المنطق القول أن الملف الرئاسي سيخضع للمد والجزر أو أنه يتقدم خطوات بسيطة أو يشهد تأزما إلى درجة إقفال أي باب امل،انما من المؤكد أنه لا يمكن ابدا جزم انجازه، فهل تمر فصول السنة الأربعة قبل أن يأتي الحل المنشود؟ درجت العادة في لبنان ألا تأتي الحلول وفق السهل الممتنع.لم يتغير هذا المبدأ ولن يتغير.
ومع إطالة أمد الشغور وتراكم المشكلات وغياب التشريع وحصر عمل حكومة تصريف الأعمال بالقضايا الطارئة، من غير المستبعد أن تبقى البلاد أسيرة أزمات لا تنتهي، ويبقى عندها المواطن في دوامتها إلى حين الإنفراج المنتظر.
وفي الواقع أن ما من فريق يملك مفتاحه.
في مقلب المجتمع الدولي، فإن المناشدة لإنتخاب رئيس للبلاد تتواصل كما تتواصل مسألة تحميل البعض مسؤولية عدم إنجاز هذا الإستحقاق. وهذا الكلام يمر مرور الكرام بالنسبة إلى الداخل العاجز عن التوصل إلى تفاهم، حتى أن تسيير بعض الملفات في مجلس الوزراء لا يتم إلا بعد جهد جهيد وليس بشكل دوري. وتكاد لا تمر جلسة من دون وابل من الإتهامات على خلفية صلاحيات رئيس الجمهورية وتفسير الدستور.
ليس هناك في الأفق أي توجه جديد لسيناريو جلسات الحكومة، بمعنى آخر أن حكومة تصريف الأعمال ملتزمة بالمعنى الضيق للتصريف.
إذا رئاسيا، تقول أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من تدخل فرنسي في الملف الرئاسي كما يُحكى وأن ثمة استطلاعا سجل بشأن إمكانية السير برئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الذي ما أن تتقدم أسهمه حتى ترفع بوجهه اللاءات من كتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وقد عكست مواقف الطرفين هذا الرفض المطلق وما من مجال بنسبة ضئيلة في انتخاب فرنجية، في حين أن الثنائي الشيعي ليس في وارد الدخول في تسميات أو حتى استئناف عملية جس نبض لمرشح جديد، معلنة أن ارتفاع حدة الإشتباك السياسى والتي سادت الساحة المحلية تؤخر أية محاولة بالتقدم بالملف الرئاسي أو إزالة الأشواك عنه.
وتفيد هذه الأوساط أن هذا الإشتباك قد يتطور بحيث يصعب لجمه في الوقت الذي عادت لعبة الفيتوات لتأخذ مداها فضلا عن توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة من قبل جبهتي الثامن والرابع عشر من آذار لناحية تعذر التسوية على رئيس من هذا الفريق أو ذاك،معتبرة انه كلما احتدم الصراع، ظل هذان الفريقان على موقفهما في عملية دعم مرشحهما والتمترس خلفها للتأكيد أن لا تنازلات ستقدم.
وتعرب عن اعتقادها أن الجهة السياسة التي ستعمل على توفير الأرضية المناسبة للمرشح التوافقي انسحبت من لعبة طرح الأسماء بعدما قالت ما لديها، وتشدد على أن قدرة الداخل على الإمساك بالملف الرئاسي لا تزال ضعيفة بدليل ان الأفرقاء منقسمون في ما بينهم.
لكن هل يدخل اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في قائمة المرشحين الأوائل للرئاسة؟ تجيب المصادر قائلة: لا يزال اسمه مطروحا كما النائب السابق فرنجية.
أطراف الداخل من عجز إلى عجز والسؤال: كيف سيعمل مجلس الوزراء مع فراغ طويل؟
إلى ذلك، توضح الأوساط نفسها أن مسألة انعقاد مجلس الوزراء ستسير بالوتيرة نفسها نفسها طالما أن لا مخارج محتملة داخل المجلس، وتسأل ماذا لو حصل طارىء في البلد يستدعي اتخاذ قرار، من يمسك بزمام الأمور في ظل مؤسسات دستورية معطلة؟ بالطبع ما من جواب واضح لأنه ببساطة كما تقول المصادر ما من شيء يمكن أن يقف بوجه الإنهيار الحاصل وما هو مقبل من سيناريوهات ترسم صورة سوداوية.
باختصار تبدو الرئاسة صعبة المنال وأعمال مجلسي النواب والوزراء مقيدة،في حين تجنح الأوضاع الإقتصادية والمعيشية نحو الأسوأ بفعل غياب الحلول.