توّجت الاستشارات النيابيّة المُلزمة الوزير السابق الدكتور حسّان دياب رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة العتيدة. وتوضح مصادر سياسية مطلعة أن اسم حسان دياب كان من بين الأسماء التي قُدّمت إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس الجامعة الأمريكيّة ورئيس الجامعة اليسوعيّة على أساس أنها من الشخصيّات «التكنوقراط» التي يمكن أن تكون مقبولة من الشارع، والتي لا تُشكّل استفزازاً على المُستوى الداخلي او الدُّولي.
الّا ان وصول الرئيس المُكلّف الى السراي الحكومي لن تكون سهلة على الإطلاق، لأنّه سيكون عليه أن يتجاوز ثلاثة تحدّيات بارزة قبل الوصول إلى مرحلة التأليف.
التحدّي الأول يتعلّق بموقف الشارع حيال تسميته، الذي يبدو رافضاً لهذا الخيار، لأن الرجل لا يحظى بقبول مجموعات الحراك الشعبي، ما يعني أنه وحتى لو تكلف بتشكيل الحكومة فإنه قد لا يتمكّن من تأليفها، كما يعتبر البعض أن تسميته تفتقد للميثاقيّة.
التحدّي الثاني هو الحصول على دعم دار الفتوى والجمعيات والفعاليّات السُّنّية، لأن انتفاء الدّعم يعني غياب مروحة سُنّية وازنة لتغطيته.
أمّا الثالث فيتعلق بالموقف الدولي مع تسميته، خصوصاً أوروبا والولايات المتحدة.
في المحصّلة، سيكون على رئيس الحكومة المكلّف انتظار ردّات الفعل على تسميته، التي قد تدفعه امّا الى المُضي قُدُماً فيما يمكن توصيفُه بـ «معموديّة النار»، او إلى الاعتذار الذي يعيد الوضع إلى المربّع الأول من جديد.
الايام المقبلة كفيلة بتوضيح المشهديّة الضبابيّة الحاليّة.