ما أن تفوّهت وزيرة الداخلية ببضع كلمات عن الزواج المدني الاختياري حتى قامت القيامة وانتصب الميزان، وحتى ذكر بعض كبار المشايخ أنّ من يتزوج مدنياً يُعتبر كافراً لا يُصلّى عليه (عند الوفاة) ولا يُدفن في مقابر المسلمين. وبعد حيرة طويلة قرّرتُ أن أتوجه بالأسئلة التالية إلى مفتينا العظام وشيوخنا الأجلاء.
1. لقد أفتى أحد كبار علمائنا الشيخ عبدالله العلايلي بجواز الزواج المختلط، وكذلك بجواز زواج المسلمة بغير المسلم، وذلك في كتابه الشهير «أين الخطأ؟» فهل كانت فتواه هرطقة؟
2. من المعروف أن معظم مدارسنا، ومنها مدارس رسمية، وجامعاتنا هي مختلطة تجمع بين الفتيات والفتيان. وبطبيعة الأحوال لا بد أن تنشأ علاقات تجمع بينهما، وتؤدي في نهاية المطاف إلى الزواج المختلط، فهل يجب تحريم دخول المسلمين والمسلمات إلى هذه المدارس والجامعات؟
3. لا شك أن ديننا الحنيف يشجّع على الزواج، بَيْدَ أّنه أي الزواج ليس من أركان الإسلام الخمسة، ومع ذلك فقد جرى تحريم الزواج المختلط وفرض العقوبات التي سبق ذكرها وتجريم مرتكبيها من قبلكم. فما هي العقوبات التي يجب فرضها على المسلمين والمسلمات الذين لا يؤدون الصلاة ولا يصومون دون عذرٍ ولا يدفعون الزكاة، أي أنهم يخالفون ركناً أو أكثر من أركان الإسلام، وفي درجة أقل ما هو العقاب الذي يجب فرضه على الإناث اللواتي لا يرتدين الحجاب ولا يلتزمن باللباس الإسلامي؟
4. نتيجة لما سبق، هل تفكّرون بإقامة محاكم دينية لفرض العقوبات الآنفة الذكر؟.
أستميحكم عذرا أيها السادة الأجلاء لطرح هذه الأسئلة، علما بأن الإسلام العظيم أتى لييسّر لا ليعسّر، وأن تلاوة القرآن الكريم تبدأ دائماً بـ»بسم الله الرحمن الرحيم».