ثمة آمال بالحكومة الجديدة. ولنا فيها ثلث من الأصدقاء. وثلث من المعارف. وثلث لا نعرفه، ولا يعرفنا. وتشرفنا بمعرفة اسمه للمرة الأولى. وأي ثلث من هذه ليس معطلاً، وليس ضامناً، وليس مرجحاً.
صحيح أن وجميع المواطنين على اختلاف مشاربهم كانوا ينتظرون ولادة الحكومة ونحن منهم. ولكنهم يسألون، إذا توفرت النيّة، وامتلكت الإرادة، وتأكد الصدق بمكافحة الفساد. هل يمكن لهذه الحكومة أن تنقذ لبنان من الإنهيار بعد أن وصل الى حافة الهاوية؟
الجواب نعم. كبداية للإصلاح. وبتحفظ. فكثيرون من الوزراء لديهم الكفاءة، والنزاهة، والتصميم. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، وزيرة الداخلية ريّا الحسن التي أثبتت خلال توليها سابقاً وزارة المالية عن قدرة، فاقت الخبرة. وعن عقل نيّر وإرادة صلبة.
وزير الداخلية هو حاكم لبنان الإداري. كما قال يوماً الزعيم الراحل كمال جنبلاط. يخضع له المحافظون والقائمقامون، والبلديات. تخضع له قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والدفاع المدني، والسجون، والبلديات واللائحة تطول.
سألني الكثيرون وأنا في معرض الثناء على حسن اختيار ريا الحسن لهذا المنصب، والاحترام لشخصها. مع إني لم ادع يوماً انني في خانة صداقاتها، وحتى معارفها. ماذا كنت ستفعل لو كنت مكانها؟ أو بماذا تنصحها؟ قلت أولاً لا أحلم بأن أكون في منصبها، لاعتبارات عدة. ثانياً إذا أتيح لي أن أقدم النصيحة، أو طلبت المشورة. والإمام علي عليه السلام يقول «من شاور الناس شاركها في عقولها».
أقول أن لدى السيدة الوزيرة، ملفات ساخنة ملحّة. يقتضي فتحها، ومعالجتها، إذا لم يكن بالحل الأمثل على الأقل بالطريقة الأفضل. وقد سبق أن أعددنا في مركزنا دراسات لعدة وزارات منها، وما وضع على الرف لديهم، ومنها ما بقي في أدراجنا. منها ما يتعلق بالسياحة وأزمة السير. والثقافة وتسليح الجيش الخ..
أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية. فإني أقترح إنشاء لجان وورش عمل في مختلف هذه الملفات الساخنة، ومن أصحاب الاختصاص، والعقول النيّرة. لاقتراح الحلول العملية، بما يقتضيه الإصلاح وما يسمح به القانون. مع اقتراح قانون، لما غفل عنه القانون.
بداية، بأزمة السير. بتطبيق القانون بالجملة وليس بالقطعة، والإنتقاء، والاكتفاء، بفرض الغرامات، بل بإيجاد مواقف في عشرات العقارات التي تملكها أو تستأجرها بلدية بيروت. لمئات الالاف من السيارات التي تدخل العاصمة يومياً. واستنباط حل للدراجات النارية التي أمست خطراً عاماًDanger publique وإيجاد مسارب خاصة ومحطات لسيارات السرفيس كما الباصات الخ... كما في العواصم الراقية والأقل رقيّاً. كذلك على مداخل العاصمة …….
العمل على اختصار المواكب الأمنية العابرة بعد قطع الطرق (بسيارات متشابهة بالغة الفخامة). كلّفت الدولة الملايين من النقد النادر. وتكلّف المواطنين أعصاباً تحترق، وتدعوهم! إلى استدرار الشتائم.
معالجة مسألة السجون التي أصبحت فضيحة. بالعمل على إنشاء سجن مركزي عصري، وسجون في المحافظات. وقد سبق وعرضت منظمات دولية تمويل بنائها. ولدينا العناوين والشروط.
أذكر معالي السيدة الوزيرة، بأن هنالك الآلاف من أفراد ورتباء قوى الامن، وأمن الدولة، مفصولون لمرافقة وحماية شخصيات رسمية، وغير رسمية، بأضعاف العديد الذي يسمح به القانون. ولتسأل الوزير السابق الصديق مروان شربل.
لقد بدأت الوزيرة الحسن حتى قبل منح الثقة للحكومة العتيدة، بإجراءات جد إيجابية، وهذا يبشّر بالخير. ومنها إزالة الحواجز الأمنية، أمام وزارة الداخلية، فنأمل أن تكمل باختصار «الجزر الأمنية» في العاصمة الى الحد الأدنى. قامت مشكورة، بإلغاء تراخيص الزجاج الداكنة، فنتمنى أن تصمد في هذا القرار.
وكما تمنينا مراراً إبعاد السياسيين عن الجيش وتعنياته، وتشكيلاته، وأثبت قائد الجيش قدرته على ذلك. نتمنى على الوزيرة الواعدة اختيار القادة في الأجهزة الأمنية بناء على الكفاءة والنزاهة وليس الولاء للزعيم وحاشيته!
وأخيراً وليس آخراً. ما هذا إلا غيضٌ من فيض، في مسيرة الإصلاح، ولتكن وزارة الداخلية مثلاً يحتذى به.
فلنأمل. والأمل لنا والعمل عليكم
وفقكم الله.