في وقت يتحضر البطريرك بشارة الراعي، للبدء بالتحرك الذي تحدث عنه، باتجاه الكتل والمكونات السياسية والنيابية، توازياً مع اكتمال استعدادات المعارضة و"التيار الوطني الحر"، للإعلان عن دعم الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية . وهو أمر مرتقب في الساعات المقبلة، في إطار جهود هذا الفريق لإحداث خرق في الجدار الرئاسي المسدود، مع دخول الشغور شهره الثامن . فإن السؤال الذي يطرح، هل يمكن أن ينجح البطريرك في مساعيه، لإخراج البلد من المأزق؟ وتالياً هل يدفع التفاهم على أزعور، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب جديدة؟ أم أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التعقيد والتصعيد في آن، في حال أصر "الثنائي" على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية؟ .
وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط نيابية معارضة ل"موقع اللواء"، أنه "في ظل حالة التخبط والإرباك التي تتحكم بمصير الاستحقاق الرئاسي، وفي حين لم تقد المبادرات الداخلية والخارجية إلى أي نتيجة، فإن القرار بالتوافق على الوزير السابق أزعور، أمر في غاية الأهمية، لسحب بساط التعطيل من الفريق الآخر، والضغط على الرئيس بري، لكي يبادر إلى فتح أبواب المجلس النيابي مجدداً، وتحديد موعد لجلسة انتخابية، طالما أنه بات هناك مرشحان جديان للرئاسة، ولم يعد هناك ما يحول دون حصول منافسة ديمقراطية، تعجل في انتخاب رئيس الجمهورية العتيد" . لكن الأوساط في الوقت نفسه، لا تشعر بكثير ارتياح من مواقف الرئيس بري الأخيرة، ومن خلفه "حزب الله"، "وحتى لو حاز أزعور على دعم نيابي واسع، تخطى ال65 صوتاً، مشيرة إلى أن المعطيات المتوافرة، تثير ظلالاً من الشك في إمكانية أن يدعو رئيس البرلمان إلى جلسة في المدى المنظور" .
وتضيف، أن "ما يصدر من مواقف تصعيدية من جانب "الثنائي"، تعكس مدى الاستياء من الالتفاف النيابي حول أزعور الذي ترتفع حظوظه الرئاسي، بعدما حمل البطريرك الراعي اسمه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقبله إلى دوائر الفاتيكان . وهذا أدى بطبيعة الحال إلى فرملة الجهود الفرنسية التي كانت تصر على فرنجية، وما زالت، ولكن بوتيرة أقل . بعدما أدركت باريس أنها لا يمكن أن تقف في وجه إرادة المسيحيين التي اختارت أزعور، على حساب فرنجية الذي لا يحوز على الثقة المسيحية التي تخوله لانتخابه رئيساً للجمهورية . وعليه فإن "حزب الله" الذي بدأ يشعر جدياً بأنه قد يخسر ورقة حليفه "الزغرتاوي"، لن يسهل بالتأكيد موضوع عقد جلسة انتخاب جديدة، من خلال الضغط على الرئيس بري، لعدم تحديد موعد، ولو اجتمعت المعارضة و"العوني" ومعهما "اللقاء الديمقراطي" على أزعور، مرشحاً لرئاسة الجمهورية" .
وسط هذه الأجواء القاتمة، كان لافتاً الكلام الأميركي باللجوء إلى العقوبات ضد معرقلي الانتخابات الرئاسية، على ما أعلنته مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف، من أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس"، وتأكيدها العمل "مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد"، في وقت بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن، للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان. وهذا كلام تنطر إليه الأوساط المعارضة، على أنه "في منتهى الجدية، وأنه يؤشر إلى أسلوب جديد في تعامل واشنطن مع الملف الرئاسي، وتحديداً بالنسبة للذين يحاولون فرض رئيس على اللبنانيين خلافاً لرغبتهم".
وقد بدا واضحاً برأي هذه الأوساط، أن "تهديد واشنطن بالعقوبات هذه المرة، يبعث برسالة إلى الفرنسيين، بأن لا إمكانية لتأييد مرشحهم فرنجية للرئاسة، لأسباب عديدة، أهمها أنه لا يحظى بالغطاء المسيحي المطلوب، وثانياً أنه مرشح "حزب الله" . وهذا أمر لا يمكن القبول به، في ظل اتساع حملة الاعتراضات على القبول بفرنجية، الأمر الذي قد يدفع بالإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على "الثنائي" وجهات أخرى، إذا لم يتم تحديد موعد لجلسة انتخاب جديدة، بعد توافق المعارضة و"الوطني الحر" وكتل أخرى على أزعور، في إطار سياسة الضغوطات التي بدأت واشنطن بانتهاجها حيال المعطلين، سعياً لإحداث صدمة، تخرج لبنان من هذا المأزق الذي يتهدده بأفدح العواقب، سياسياً واقتصادياً، بعد الانهيارات التي طالت جميع مرافقه" .