لا تزال الخشية كبيرة من أن تضرب إسرائيل عرض الحائط، كل النداءات الدولية التي تدعوها إلى عدم توسيع رقعة حربها ضد غزة، تجاه لبنان، بالرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا، لثني جيش الاحتلال عن القيام بأي مغامرة تستهدف الأراضي اللبنانية . لكن على أهمية هذه الجهود، إلا أن المخاوف تكبر من عمل عسكري إسرائيلي، قد لا يكون موعده بعيداً، في ظل استمرار تصاعد العمليات الحربية على الحدود الجنوبية . وما يعزز هذه المخاوف، أن إسرائيل مصممة على رفض التعاطي بإيجابية مع الجهود الأميركية والفرنسية، من أجل تحييد لبنان عن الصراع الدائر . وإن أبدت استعداداً ظاهرياً، لتفضيل التسوية السياسية على العمل العسكري .
ولهذا تساور الأميركيين والفرنسيين، شكوك من أن يكون جيش الاحتلال الذي أكمل تحضيراته العسكرية في الشمال، على وشك شن هجوم على لبنان، بعد الاستعدادات الميدانية المتواصلة، والتي بلغت ذروتها في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت نسبة المؤيدين في صفوف الإسرائيليين، لهجوم ضد لبنان بهدف إبعاد "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، على وقع ازدياد النقمة لدى المستوطنين، ومطالباتهم بالعودة إلى مستوطناتهم التي هجروا منها منذ الثامن من تشرين الأول الماضي . وفي ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي للنداءات الدولية التي تدعوه، لوقف آلة الحرب على غزة ، وعدم فتح جبهة جنوب لبنان .
لكن في المقابل، وفي ظل تصاعد الحذر الدولي من مغامرة جديدة قد تقوم بها إسرائيل ضد لبنان، إلا أن المواقف التي أدلى بها كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، بشأن الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، يعكس رغبة أميركية واضحة بالعمل على نزع فتيل التوتر، لأن واشنطن تدرك أن شن إسرائيل حرباً على لبنان، سيأخذ المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، وسيعرض المصالح الأميركية لمخاطر لا يمكن حصرها . ولهذا قال هوكشتاين، لقناة "سي أن بي سي"، "نحاول إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن"، مؤكداً أن "هناك ضرورة لعودة سكّان البلدات والقرى الحدوديّة الجنوبيّة إلى منازلهم، وكذلك السكّان على الحدود الشماليّة لإسرائيل". وأنه "سيتعين علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان". وهذا ما يشير إلى أن هناك توجهاً أميركياً جديداً، في ما يتصل بالعمل على ترتيب تسوية بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البرية . باعتبار أن اندلاع أي حرب، سيفتح الأبواب أمام تطورات ميدانية ستطال الإقليم برمته . وهذا يتعارض مع ما تخطط له الإدارة الأميركية للمرحلة المقبلة، والتي باتت مع حلفائها، أكثر اقتناعاً، بأن حل الدولتين بات أمراً لا مفر منه، مهما كان حجم الرفض الإسرائيلي لهذه الخطوة قوياً الآن .
ولا تستبعد مصادر معارضة، أن يكون لبنان أمام مرحلة تسويات بدأت تطل برأسها، إذا صح التعبير، سيما بعد زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، حيث أعلن أن بلاده تفاوض الولايات المتحدة، وأعطى الضوء الأخضر لحزب الله حتى يفاوض إسرائيل بواسطة اللجنة الخماسية . وبالتالي فإن العنوان الذي يدخل لبنان إلى التسوية هو القرار 1701"، مشيرة إلى أن "التصعيد الذي تشهده جبهة الجنوب، يهدف إلى تحسين ظروف المفاوضات للجهتين. وهذا التصعيد لن يصل إلى حرب، بل سيبقى في إطار الردود المضبوطة . وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً، بعدم فتح جبهة الجنوب، كجبهة هجوم والاكتفاء بحالة المساندة" .
وإذ تكشف أن "العنوان الأساسي للتسوية التي يعمل عليها، هو القرار 1701، أي أن تكون هناك منطقة في جنوب الليطاني خالية من السلاح، وأن يأتي هذا القرار الدولي بضمانة دولية، لجعل الحدود اللبنانية الإسرائيلية آمنة"، فإنها ترى في المقابل، أن حزب الله هو الذي يمسك بالقرار الداخلي، أكان في قرار الحرب والسلم، أو في قرار بناء الدولة، وهو يحاول من خلال الإمساك برئاسة الجمهورية، أن يمتلك ورقة إضافية في يده. من أجل التفاوض حول ما بعد انتهاء الحرب في الجنوب، وتنفيذ ال1701 . لكن في رأيها، أنه سيتم انتخاب رئيس في إطار التفاهم الإقليمي . أي أنه سيكون هناك تفاهم وتنفيذ للقرار 1701، وبعدها ستكون هناك حاجة لإنتاج طبقة سياسية، تضمن تنفيذ هذا القرار ".
وسط هذه الأجواء، يتوقع أن تواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما يمكن تسميته، إذا صح التعبير ب"انتفاضة وزارية". إذ تشير المعلومات، إلى أن عدداً من الوزراء اتخذوا قرارهم بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الميقاتي في 22 الجاري، لمناقشة مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار الحكومة وخطتها في هذا الإطار. وتبيّن أن الوزراء يفضّلون عدم المشاركة في جلسة لمناقشة اقتراح قانون رفضه مجلس شورى الدولة عملياً، كما يرفضون المشاركة في إحالة مشروع قانون الهدف منه شطب ودائع اللبنانيين، بانتظار نتيجة الاتصالات التي تجري لتحديد مصير الجلسة .