أبطل المجلس الدستوري امس بإجماع اعضائه العشرة كامل قانون الضرائب المتعلق بالموارد المالية لقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 45/2017، واصبح القانون كأنه لم يكن، وبالتالي بات على مجلس النواب او الحكومة اعداد مشروع مرسوم او قانون او اقتراح قانون بديل من اجل تمويل تكاليف السلسلة البالغة 1360 مليار ليرة.
وأعلن وزير المال علي حسن خليل انه في ضوء قرار المجلس الدستوري سيتشاور مع رئيس الحكومة والمعنيين (للبحث في البدائل لتمويل السلسلة)، لافتاً إلى ان الأمر يستدعي عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء.
وقد عقد المجلس جلسته الثالثة والاخيرة امس، بحضور كامل الاعضاء، وانجز البت بالطعن المقدم من عشرة نواب في مهلة خمسة ايام علماً ان المهلة الممنوحة له هي 15 يوما، وذكرت مصادر المجلس ان سرعة البت بالطعن - وليس التسرع - تشكل مصدر راحة للمعنيين بالقانون وبالطعن، من اجل تدارك الامور بسرعة وتصحيح المسار والبحث عن بدائل لتمويل السلسلة.
ووزع المجلس ملخصاً عن قراره وأسباب الإبطال وجاء فيه:
«1- لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي اقر بها القانون أن الاصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.
2- القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه الماد 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في اطار الموازنة العامة السوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور.
3- ما ورد في المادة 17 الفقرة الاخيرة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضة مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور ومع المادة 7 من الدستور.
4- نص المادة 11 من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.
القرار: وبعد المداولة أكد المجلس الدستوري بالاجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات، وعلى ان عدم اقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور.
أولا: في الشكل: قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.
ثانيا: في الاساس: ابطال القانون رقم 45 المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017.
ثالثا: ينشر القرار في الجريدة الرسمية».
ووقع على قرار إبطال القانون رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان ونائبه طارق زيادة والاعضاء: محمد بسام مرتضى، زغلول عطية، انطوان مسرة، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبرة، انطوان خير، واحمد تقي الدين.
واوضح رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان لـ«اللواء» ان المجلس اعد قراره بست عشرة صفحة معللاً في نحو 130 حيثية كل المخالفات الدستورية التي وردت، وارسل نسخة من قراره الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة والجريدة الرسمية والى «الوكالة الوطنية للاعلام» لنشره كاملاً بحرفيته.
ورفض الدكتور سليمان الحديث عن اي تفاصيل تتعلق بالمداولات وبخلفيات القرار او الاعتبارات والمعايير التي استند اليها، مشيرا الى ان كل التفاصيل واردة في متن القرار، ومؤكدا ان المجلس توسع في البحث وعلل اسباب إبطال القانون.
وردا على سؤال عن ما بعد صدور قرار الإبطال؟ قال: الموضوع اصبح عند المجلس النيابي والحكومة، وعليهما إعداد قانون جديد بموارد جديدة، والمجلس مجبر على التقيد حرفيا بقرار الطعن الذي وبحسب القانون هو مُلزِم لكل السلطات في الدولة ولا يمكن المراجعة فيه بأي شكل.
واوضح ردا على سؤال آخر، انه في حال اقر المجلس قانونا جديدا يتضمن نفس البنود او بعض التي تم إبطالها، فيكون عرضة للطعن مجدداً. لكن ربما يلجأ المجلس الى صيغ اخرى مختلفة عن صيغ القانون الذي تم إبطاله بحيث لا يكون معرضاً للطعن مجدداً.
وأعلن القاضي زيادة ان «لا علاقة لقانون السلسلة بما صدر عن المجلس اليوم وهناك وفر في الموازنة، يستطيعون إقرار قانون آخر كما بالإمكان تعديل قانون الضرائب».
بدوره، قال القاضي مخيبر: «بعد هذا القرار، يعود قانون الضرائب المتعلق بالسلسلة الى مجلس النواب والمجلس سيّد نفسه ويصحح ما يجب تصحيحه أو يُقرّ قانونا جديدا. وقانون السلسلة نافذ ولم يمس أحد به. واتخذ القرار بالإجماع وابطال برمته لأسباب وبعض المواد لأسباب . ليس هناك من مشكلة، عند ابطال قانون يصاغ قانون آخر، ولم نأخذ الا بما هو يخالف نص القانون. ونحن لسنا مع أحد ضد آخر وسيقبض الموظفون في شهر تشرين على أساس السلسلة».
(نص القرار كاملا على موقع «اللواء» الالكتروني).