يتعامل حزب «القوات اللبنانية» بنفس طويل مع الحملات التي تستهدفه من جانب «التيار الوطني الحر»، وكل القوى السياسية التي تضغط لإخراجه من الحكومة، وهو الأمر الذي لم يتوقف، كما تقول أوساط «قواتية» بارزة «منذ تشكيل الحكومة، لا بل حتى قبل تأليفها، لأن هناك من كان يعمل لبقاء القوات خارجها»، مشيرة إلى أن «دعوات العونيين لها للخروج من الحكومة، تدخل ضمن إطار سياسة الإحراج للإخراج».
وقالت أن «الهدف الأساسي الذي عمل الوزير جبران باسيل عليه قبل تأليف الحكومة، كان السعي لعدم إشراك القوات بالحكومة، وسعى جاهداً من أجل تحجيم حصتها إلى وزيرين، أو ثلاثة بالحد الأقصى، على ألا يكون معها أي حقيبة من أي نوع كان من أجل دفعها للخروج من الحكومة، والجميع يعلم أن باسيل مارس ضغوطات كبيرة على رئيس الحكومة سعد الحريري ليتخلى عن القوات لكنه لم ينجح»، مشددة على أنه «بدأت تتجدد الآن المحاولات نفسها، دفعاً لإخراج القوات من الحكومة، والتي تمثل بالنسبة إليهم طرفاً مزعجاً تماماً، انطلاقاً من حرصها على القوانين المرعية وعلى المؤسسات ورفضها أي مقايضة وتمسكها بالقوانين والدستور».
وتشير الأوساط، إلى أن «الوزير باسيل يعتبر أن وجود القوات اللبنانية في الحكومة، يشكل موقع ثقل سياسي على المستوى الوطني، فهو يريد إضعافها وتهميشها وتطويقها، وأن يصل إلى مكان يعطل فاعلية الحزب الوطنية، وكل ذلك من أجل حساباته الرئاسية»، مشددة على أن «رئيس التيار العوني يعمل على مستويين. فهو يحاول تحييد حلفاء القوات عنها، كالمستقبل والاشتراكي، بعدما برز بوضوح كيف عدل في خطابه، من اتهام الاشتراكي بوضع مكمن له في الشوف، إلى انفتاح غير طبيعي عليه، مقابل التضييق على القوات، ظناً منه أنه يستطيع أن يضعفها ويطوقها، وهو يعتقد بذلك أنه يستطيع أن يقترب من قصر بعبدا بالخطوات التي يقوم بها. ولذلك من المتوقع أن تتواصل محاولات باسيل على أكثر من مستوى انطلاقاً من حساباته الرئاسية التي بدأت مع انتخاب الرئيس عون ولا زالت مستمرة، وهي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من أزمات على مختلف الأصعدة» .
وكشفت، أن «هناك سعياً لإظهار القوات اللبنانية وكأنها في موقع المعترض على كل شيء، وهذا التوصيف غير دقيق إطلاقاً. فالقوات وافقت على التعيينات القضائية كما صدرت، إنما كان اعتراضها على تعيين القاضي فادي الياس، وهو نفس الاعتراض الذي كان سجل الأسبوع الماضي من قبل وزير العدل ألبير سرحان الذي لم يكن موافقاً على القاضي الياس، ويريد شخصاً آخر اقترحته القوات هو نفسه، كما اعترضت في موضوع ديوان المحاسبة، لأن هناك شخصاً أرثوذكسياً في الديوان يجب أن يعين، لا أن يصار إلى تعيين آخر من خارج الملاك»، مشيرة إلى أن «كل ذلك يدخل في إطار تشويه موقف معراب والإساءة إلى دورها الوطني والسياسي».
وأكدت الأوساط القواتية أن زيارة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع إلى الشوف لا زالت قائمة، وسيصار إلى إعادة جدولتها، بعدما تأجلت لاعتبارات خاصة وشخصية، وليس لها أي اعتبارات سياسية، باعتبار أن للقوات قاعدة واسعة جداً في الشوف والجبل، ليس فقط مسيحية، بل درزية وسنية، ولذلك فإن هذه الزيارة من أجل التأكيد على التواصل بين الدكتور جعجع وهذه القاعدة، فضلاً عن لقاءات سياسية سيعقدها، مع قيادة «الاشتراكي» في قصر المختارة، والتي تدرك تماماً أهمية العلاقة مع القوات اللبنانية، لأنها اختبرت بالملموس الانفتاح على الطرف الآخر، وإلى أين أوصله، وإن كان بالنسبة إليه غير موثوق، ولكن عليه أن يتعامل مع الأمر الواقع، تجنباً لعدم الاستقرار السياسي.
وإذ رفضت التعرض للحريات الإعلامية، فإن الأوساط أعلنت شجبها «لممارسات من هذا النوع، بحق الصحافة»، معربة عن أملها «أن تكون هذه المسألة خاتمة محاولات القمع ضد حرية الرأي وكم الأفواه، خصوصاً وأن خلفية الاستدعاء كانت بسبب موقف انطلق من قول قاله السيد حسن نصرالله، بأن سيده وقائده خامنئي، وأن الدولة الإيرانية مرجعيته، وبالتالي فإنه عندما يعلن مكون لبناني على الملأ، بأنه لن يكون على الحياد في حال استهدفت إيران، دون أن نسمع أي رد على هذا الكلام، فلا يجب أن تلام الصحيفة، إنما تقع الملامة على المسؤولين الرسميين».