تبدو حكومة حسان دياب في وضع لا تحسد عليه، بالنظر إلى حجم التحديات التي تنتظرها على أكثر من صعيد، حيث أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، أكبر بكثير من قدرة حكومة اللون الواحد على تجاوز العقبات التي تعترضها، بالتوازي مع اتساع رقعة الاحتجاجات من جانب المتظاهرين في الساحات الذين توعدوا دياب بإسقاط حكومته، مهددين باللجوء إلى خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة، سعياً لإسقاطها. بالرغم من الدعوات التي صدرت من جانب أطراف سياسية معارضة، إلى ضرورة إعطاء الحكومة فرصة علّها تتمكن من معالجة ما يمكن معالجته لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية والمالية التي تتقدم كل الاعتبارات.
ولا يظهر أن القوى المعارضة للحكومة، تريد منذ الان فتح أبواب المواجهة الكبرى مع الحكومة، وإنما تريد إعطاءها فرصة للوقوف على قدرتها على إمكانية إحداث انفراج ولو محدود في الأزمة الراهنة، حيث بدا أن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ذاهبان لإعطاء الحكومة فترة سماح تمتد لأشهر قليلة، وإن كان من المستبعد منحها الثقة، إلى جانب حزب القوات اللبنانية الذي سيحجب الثقة عن هذه الحكومة، على ما قال النائب وهبي قاطيشا لـ«اللواء»، مشيراً إلى أن «هذه الحكومة تفتقر إلى الرؤية المطلوبة للحل، وهذا ما سيفاقم الأزمة ويزيد عمق الهوة».
ولفت قاطيشا إلى أن «قرار القوات هو عدم إعطاء الثقة لحكومة دياب، باعتبار أنها سياسية بامتياز، وليست حكومة اختصاصيين ومستقلين. أي أنها حكومة اللون الواحد، وهذا ما ساهم في تعقيد المشكلة وزيادة التوتر. ولذلك لن يكون بإمكانها إنقاذ الوضع نهائياً»، مشدداً على أن «الثورة التي انطلقت منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، هي ثورة بطون جائعة، وليست ثورة مبادئ وفكر، والوضع ذاهب نحو مزيد من التصعيد، لأن حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية مع هكذا حكومة يبدو مستحيلاً. والثورات كما يعلم الجميع لا تبقى بنفس الزخم، تبعاً للظروف التي تواجهها، لكنها ستحقق أهدافها».
ويشدد قاطيشا على أن «اللبنانيين مدركون لهذا الواقع، ويعلمون جيداً أن الحكومة الجديدة ليست مؤهلة لإنجاز مهمتها الانقاذية»، متوقعاً «الأسوأ للبلد في ظل هذه التركيبة الحاكمة التي أوصلتنا إلى المهوار، باعتبار أنها عاجزة عن تحقيق أي نوع من الإصلاحيات التي يطالب بها المجتمع الدولي، حتى يساعدنا. فكيف نتوقع أن تأتينا مساعدات، فيما تتألف الحكومة من فريق واحد، لا يمكنه القيام بأي شئ لمساعدة لبنان على تجاوز عثراته».
ويضيف: «كل فريق متمسك بوزاراته ولا يريد التنازل عنها للآخرين، كي لا يفتضح أمره. بمعنى آخر حتى يبقى ممعناً بالسرقة والنهب والفساد. ولذلك لا يمكن الركون إلى هذه التركيبة التي ستزيد المخاطر على البلد على جميع الأصعدة، في حين أن المجتمع الدولي كان يريد حكومة أكثر مصداقية، وأن تتألف فعلاً من اختصاصيين مستقلين، وليس من مستشارين».