على مدى اكثر من ساعتين ونصف الساعة ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة العام 2018 قرابة 21 بندا من بنودها البالغة 55 بندا، وبقيّ امامها 34 مادة تتضمن الكثير من الاصلاحات التي تحتاج لها الحكومة حسب مصادر وزارية، بعد ان كانت فذلكة المشروع عرضها بتفاصيلها وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي. وأجمع اعضاء اللجنة على وصف الاجتماع الاول بأنه كان جدياً وعلمياً، واتسم بالايجابية من خلال تجاوب الوزراء مع مقترحات وزارة المال في ما يتعلق بتخفيض موازنات الوزارات. وتقرر عقد اجتماع ثان للجنة عند الثانية من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، وتوقعت مصادر وزارية عقد اجتماعات متتالية الاسبوع المقبل وقد تبلغ الثلاثة لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي مع مطلع الشهر المقبل، واستبعدت المصادر ان تحتاج مناقشة مشروع الموازنة الى جلسات عدة للحكومة معتبرة ان تأليف اللجنة هو من اجل اختصار الوقت للانتهاء من المشروع في وقت قصير.
وشددت المصادر على ان هناك توافقاً سياسياً على ضرورة انجاز مشروع الموازنة وتسهيل اقرارها في وقت قصير، باعتبار ان هناك استحقاقات مالية واقتصادية هامة تنتظر الدولة اللبنانية من خلال المؤتمرات الدولية التي ستعقد والداعمة للبنان، لذلك لا بد من وضع هذا المشروع على السكة الصحيحة من خلال التزام معظم الوزارات بتخفيض موازناتها، وبالتالي تخفيض العجز المتوقع، خصوصا ان المشروع لم يتضمن اي ضرائب جديدة، بل انه يتميز بتضمينه بنودا اصلاحية. واعتبرت المصادر ان سرعة اقرار مشروع الموازنة يوازي الاصلاحات بأهميتها.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس عند الثانية والنصف من بعد ظهر امس في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 حضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، جمال الجراح، ايمن شقير يوسف فينيانوس ومدير عام وزارة المال ألان بيفاني والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
بعد الاجتماع الذي استمر حتى الخامسة عصرا، قال الوزير خليل: «لم ندخل في الأرقام، اليوم ناقشنا عددا من بنود الموازنة، ولا نزال في بدايات النقاش ولدينا الكثير من المواد المتبقية. هناك أمور تأجلت إلى الغد، وقد طُلبت بعض الأرقام حول تأثيرات عدد من المواد الواردة في الموازنة، ولا بد من الحصول على هذه الأرقام».
واشار الوزير جمال الجراح الى ان الاجواء كانت ايجابية، وهناك بعض المواد عُلقت دراستها بانتظار بعض الارقام من قبل وزارة المال، ولفت الى ان معظم الوزارات التزمت بتخفيض موازناتها، معتبرا ان لا تأثير بشكل مباشر على خدماتها المطلوبة منها كما هو الحال في وزارة الاتصالات حيث سيكون هناك تأجيل لتقديم بعض الخدمات خصوصا ان كل مصاريف الوزارة استثمارية مما يعني انه لن يكون هناك اعاقة للعمل بشكل جدي. ولفت الى انه بالنسبة لملف الكهرباء كبند في الموازنة شيء، والبحث في موضوع استجرار الطاقة شيء اخر.
اما الوزير فنيش فلفت إلى انه تم تعليق مادتين من المواد الـ21 التي نوقشت بانتظار معرفة الايرادات والنفقات المتعلقة بهما.
اما الوزير رائد خوري فاوضح بدوره لـ«اللواء» انه اتم الاتفاق خلال الاجتماع على مبدأ القيام بمبادلة على جزء من سندات الخزينة التي يحملها مصرف لبنان حاليا بالليرة اللبنانية، مقابل سندات اخرى تصدرها الحكومة بالدولار الاميركي على ان يكون الهامش بفوائد منخفضة، وهذا الامر من شأنه ان يعود بوفر على الخزينة يقدر بمئات ملايين الدولارات.
واعتبر خوري ان النقاش في الاجتماع تركز حول البنود بشكل عام، ولم يتم الوصول الى الاصلاحات الجذرية، كاشفا الى انه لن يكون هناك زيادة على قوانين البرامج في مشروع الموازنة الحالية عن موازنة العام الماضي.
وكان الوزير فينيانوس أبدى، لدى دخوله الى السراي، استعداده لتخفيض موازنة وزارته، وقال «لكن لا يطلب مني احد التزفيت».